«کابینه دوازدهم از نگاه مطبوعات»
کابینه دوازدهم در محک مجلس دهم
مریم همتی
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 مرداد 1396 | 20:46 ب.ظ
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه اسامی ۱۷ گزینه رییس جمهوری برای کابینه دوازدهم، روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارایه شد تا نمایندگان به بررسی سوابق و برنامه های پیشنهادی وزرا بپردازند و با دادن رای اعتماد به آنها، دولت را در پیگیری سیاست های اجرایی کشور یاری رسانند. نخبگان – مریم همتی : انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در […]
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
اسامی ۱۷ گزینه رییس جمهوری برای کابینه دوازدهم، روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارایه شد تا نمایندگان به بررسی سوابق و برنامه های پیشنهادی وزرا بپردازند و با دادن رای اعتماد به آنها، دولت را در پیگیری سیاست های اجرایی کشور یاری رسانند.
نخبگان – مریم همتی : انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت برگزار شد و با پایان یافتن آن مهمترین مساله پس از انتظار برای تایید صحت انتخابات و برپایی مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهوری معرفی اعضای کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی است. پس از هفتهها رایزنیهای فشرده، روز گذشته اسامی ۱۷ گزینه، برای کابینه آینده به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارایه شد تا به گمانه زنی ها درباره کاببینه دوم روحانی پایان داده شود. بنا بر قانون، مجلس از دوشنبه آینده برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تشکیل جلسه خواهد داد. این مهم سبب شد تا روزنامه های صبح امروز به بازتاب اسامی و برنامه های وزرای پیشنهادی بپردازند که در زیر بخشی از آن ها را می خوانیم:
** این هم کابینه روحانی
روزنامه«آرمان» در تیتر یک خود با عنوان« این هم کابینه روحانی» نوشت: روز گذشته، تردیدها به پایان رسید و رییسجمهور لیست نهایی خود را درباره کابینه دولت دوازدهم به هیات رئیسه مجلس فرستاد. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، متن نامه معرفی وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم را قرائت کرد و گفت: «احتراما در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و همچنین ۱۸۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی شرح حال و برنامه آنها تقدیم میشود.» بدین ترتیب ۱۷ وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس معرفی شدند و برنامههای خود را به مجلس تقدیم کردند. سیدمحمد بطحایی، به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی شد. محمدجواد آذریجهرمی، گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مسعود کرباسیان با سابقه معاونت وزیر اقتصاد، ریاست کل گمرک، معاونت وزیر صنایع سنگین، معاونت وزیر بازرگانی، معاونت وزیر نفت، مشاورت عالی و معاونت شهردار تهران به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی کشور معرفی شده است. سیدعلیرضا آوایی نیز در وزارتخانه دادگستری جانشین پورمحمدی خواهد شد. امیر سرتیپ امیر حاتمی نیز پیشنهاد روحانی به عنوان وزیر دفاع است؛ او جانشین وزیر دفاع، جانشین معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دست محمد شریعتمداری سپرده خواهد شد. سیدعباس صالحی نیز یکی از پرحاشیهترین پیشنهادهای روحانی بود که به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است. دیگر اعضای کابینه نیز بدون تغییر نسبت به دولت یازدهم در وزارتخانههای خود باقی ماندهاند.
روزنامه«شرق» با درج عنوان«مردان روحانی» آورده است: همانطور که اخبار و پیشبینیها حکایت میکرد، کابینه دوم حسن روحانی روز گذشته به مجلس معرفی شد. او اسحاق جهانگیری را بار دیگر به عنوان معاوناول خود انتخاب کرد. بر این اساس و با توجه به نبود وزیر علوم، سن کابینه دوم حسن روحانی نسبت به کابینه قبلی، سه سال جوانتر شده است. کابینه اول رئیسجمهوری میانگین سنی ۶١.٣ را داشت؛ اما اکنون به ۵٨.٢ رسیده است. بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشنهادی وزارت نفت، با ۶۵ سال مسنترین و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری، با ٣۶ سال جوانترین فرد معرفیشده برای کابینه دوازدهم است. ٩ نفر از این فهرست، از وزیران دولت اول روحانی هستند.
روزنامه«ایران» در تیتر یک خود را به عنوان« رونمایی از فهرست وزیران پیشنهادی در «بهارستان»» اختصاص داد و آورد: کابینه پیشنهادی دوازدهم در جلسه علنی به مجلس معرفی شدند. رئیس جمهوری دیروز در نامه خود به هیأت رئیسه مجلس لیست خود را پیشنهاد داده است. البته ترکیب معرفی شده به مجلس هنوز کامل نیست و رئیس جمهوری باید در مهلت باقی مانده وزیر پیشنهادی علوم را نیز به بهارستان معرفی کند.
روزنامه«اعتماد» در گزارشی با عنوان«اندکی تغییر» می نویسد: ۱۸منهای یک. ١٧ نام بالاخره دیروز از پاستور به بهارستان رسید. رییسجمهور نام ١٧ وزیر کابینه دوازدهم را به مجلس اعلام کرد و درباره وزیر علوم پیشنهادیاش فعلا سکوت کرده است. آنطور که نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته است جدیترین گزینه وزارت علوم یعنی «خاکی صدیق» در ساعات پایانی دو شب قبل انصراف داده و به همین دلیل جلوی نام وزیر علوم در کابینه دوازدهم فعلا خالی است. نگاهی به اسامی وزرا نشان میدهد که روحانی ۵٠ درصد کابینه دوازدهم را تغییر داده است، یعنی ٩ وزیر از ١٨ وزیر کابینه را. تغییراتی که البته چندان اصلاحطلبان را راضی نکرده است.
روزنامه«ابتکار» با درج عنوان«همه «مردان » رئیس جمهور»نوشت: حسن روحانی کابینه جدید خود را بعد از ماهها کش و قوس معرفی کرد که در میان آنها از ۸ چهره جدید رونمایی شده است. طبق اخبار رسیده از روزهای گذشته قرار نبود که روز سهشنبه کابینه معرفی شود اما در هر صورت دیروز این اقدام توسط رئیسجمهوری صورت گرفت.
روزنامه«جوان» در مطلبی با عنوان «روحانی به تدبیر نیمی از کابینه خود امید نداشت» نوشت: کابینه دوازدهم با ۵۰ درصد تغییر نسبت به کابینه «تدبیر و امید» معرفی شد. شاید این گزاره را بتوان چنین ترجمه کرد: «روحانی به تدبیر نیمی از کابینه خود امید نداشت.» برخی از منتقدان دولت یازدهم که در بزنگاههای حساس، تشابهاتی در رفتارهای رئیس دولت یازدهم با رئیس دولتهای نهم و دهم میدیدند، حتماً گستردگی تغییر از دولت یازدهم به دوازدهم را به آبکش کردن دولت نهم و تبدیل آن به دولتی کاملاً متفاوت، تشبیه خواهند کرد و البته بین مدارای روحانی برای تغییر آبرومندانه تر دولت با دستپاچگیهای سلف خود در تغییرات یکهویی و فلهای که حتی کابینه را از حد نصاب انداخت، فرق خواهند گذاشت. اصلاح طلبان به عنوان گروهی از حامیان روحانی در انتخابات احتمالاً در روزهای آینده به این تغییرات از زاویه دیگری مینگرند.
روزنامه«جام جم» تیتر یک خود را به عنوان«وزاری پیشنهادی در ترازوی مجلس» اختصاص داد و آورد: کابینه پیشنهادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم در شرایطی به مجلس معرفی شد که هشت وزارتخانه دستخوش تغییر شده و هنوز گزینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای حضور در دولت آینده نامشخص است. رئیسجمهور همچنین دیروز در حکمی اسحاق جهانگیری را در مسئولیت معاون اولی رئیسجمهور ابقا کرد .به گزارش جامجم، در انتهای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور اسامی ۱۷ گزینه رئیسجمهور، برای کابینه آینده را به هیات رئیسه مجلس ارائه داد تا به گمانهزنیها در مورد کابینه دوم روحانی پایان دهد.
روزنامه«خراسان» در مطلبی با عنوان«کالبد شکافی تغییرات کابینه» می نویسد: روز گذشته رئیس جمهور طی نامه ای فهرست ۱۷ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس تقدیم کرد. براساس فهرست ارائه شده به مجلس ۹ وزیر در مسئولیت خود ابقا خواهند شد و هشت وزیر نیز جای خود را به فرد دیگری خواهند داد و تنها سرنوشت وزیر پیشنهادی علوم به روزهای آینده موکول شد. به این ترتیب همان طور که از قبل برخی پیش بینی کرده بودند، ۵۰ درصد کابینه تغییر کرده است. هم زمان آن طور که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس مطرح کرده است روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سه شنبه هفته آینده آغاز می شود. در خصوص وزارت خانه علوم که وزیر پیشنهادی آن معرفی نشده است، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست خبری خود گفت: موضوع معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در حال بررسی است.
روزنامه«وطن امروز» با درج عنوان«دولت پیرتر شد» نوشت: سرانجام پس از چند هفته گمانهزنی رسانهای درباره کابینه دوازدهم، روز گذشته لیست پیشنهادی وزرای دولت دوازدهم تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. به گزارش «وطن امروز»، بر اساس اظهارات هیات رئیسه مجلس قرار بود دیروز حسن روحانی با حضور در مجلس، لیست وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کند اما به دلایلی نامعلوم، او به مجلس نرفت و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی مامور شد لیست کابینه پیشنهادی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند. البته لیست وزرای پیشنهادی حسن روحانی در دقایق پایانی دستخوش تغییر شد و وزیر پیشنهادی علوم از این لیست حذف و کابینه با ۱۷ وزیر به مجلس معرفی شد. طبق آییننامه داخلی مجلس، رئیسجمهور از زمان برگزاری مراسم تحلیف، ۲ هفته برای تقدیم لیست کابینه به مجلس فرصت دارد. بر همین اساس روحانی برای معرفی وزیر علوم تا ۲۸ مردادماه زمان دارد.
روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتخاب عنوان« اعلام نظر مجلس درباره دولت دوازدهم، هفته آینده» نوشت: رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی اسامی ۱۷ نفر از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. با توجه به مهلت یک هفتهای مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از زمان اعلام اسامی آنها، جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از سهشنبه آینده برگزار خواهد شد.
روزنامه«کیهان» در مطلبی با عنوان«کابینه دوازدهم معرفی شد» نوشت: در حالی که روز گذشته کابینه دوازدهم معرفی شد، برخی معتقدند با حضور چهرههایی نظیر آخوندی، زنگنه و ربیعی در وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت و کار و رفاه اجتماعی، تحقق وعدههای دولت در خصوص اشتغالزایی، رونق مسکن و برخی مسائل نفتی با مشکل روبهرو خواهد بود. در این میان نگاهی به عملکرد برخی از کسانی که مجددا در کابینه جدید معرفی شدهاند، نشان میدهد ندای امیدوارانهای را نمیتوان از حوزههای تحت امر آنها انتظار داشت.
** کابینه فراجناحی یا مصلحتی؟
روزنامه«آرمان» در یادداشتی با عنوان« کابینه فراجناحی یا مصلحتی؟» که به قلم صادق زیبا کلام نگاشته شد، می نویسد: رئیسجمهور اعضای کابینه دوازدهم را بالاخره به مجلس معرفی کرد. آنچه از چینش وزرای پیشنهادی در نگاه اول به دست میآید، این است که آقای حسن روحانی ظاهرا معذوراتی داشته است. اولین نکتهای که باید در مورد ترکیب کابینه گفت، این استکه فهرست وزرای اعلامشده هیچکس را شگفتزده نکرد، زیرا بیشتر اسامی اعلامی همان افرادی هستند که درچند هفته گذشته در رسانهها نام آنها منتشر شده است؛ یعنی همانکسانیکه قرار بود درکابینه بمانند، ابقا شده و افرادی که پیشبینی میشد به کابینه افزوده نخواهند شد، به کابینه دعوت نشدند. نکته دیگر آنکه، آنگونه که گفته میشد که باید کابینه اصلاحطلب باشد، اصلاحطلب نشد و درخصوص زنان نیز انتظاراتیکه باید تحقق نیافت. با این حال، نمیتوان همه تقصیرها را متوجه رئیسجمهور دانست، زیرا نیروهای مختلفی در آرایش کابینه دخیل هستند. بنابراین به احتمال زیاد این کابینه رأی بالایی در مجلس خواهد آورد، اما همانطور که اعلام شد، بسیاری از انتظارات ۲۴میلیون رأیدهنده به روحانی بدون پاسخ مانده است.
«برآیند حداقلی و حداکثری کابینه» عنوان یادداشتی که به قلم مهدی مطهرنیا در روزنامه «آرمان» منتشر شده است، در آن می خوانیم: کابینه معرفی شده دکتر روحانی کابینهای حداقلی و در عین حال حداکثری است. از این جهت حداقلی است که کمترین میزان توجه به خواستهها در جهت تغییر و تحول در کابینه و تزریق تفکر مبتنی بر تحولخواهی و جهتگیریهای دموکراتیک در آن دیده میشود. از جهتی حداکثری است که حداکثر توان حسن روحانی برای تغییرات را نشان داده و از سوی دیگر نشاندهنده ساختار سیاسی است. حسن روحانی در یک وضعیت تعریف شده از شاخصههای متفاوت قرار دارد. از یک سو یک جامعه پیشرو خواهان تغییر وضع موجود و آیندهای متحول شده است. بنابراین جامعه بهسرعت خواستههای خود را به نیاز تبدیل میکند و تا دولت بهعنوان قوه مجریه بخواهد نیازهای موجود را مرتفع سازد با نیازهای جدیدی روبهروست. شتابی که مردم از دولت توقع دارند شتابی روزافزون و خارج از حیطه توقعی است که در ساختار دولت از حسن روحانی وجود دارد، چرا که در سوی دیگر ساختار فعلی خواهان تحکیم وضع موجود و تغییرات بطئی و آرام در بطن جامعه و انعکاس این تغییرات در سطوح فوقانی است.
روزنامه«آرمان» با انتخاب گزارشی با عنوان« رأی فراکسیونی به کابینه دوازدهم» می نویسد: پس از کش و قوسها و گمانه زنیهایی که در دوماه گذشته در ارتباط با چینش کابینه دوازهم صورت گرفت، بالاخره دیروز از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رونمایی شد و حسن روحانی لیست آنها را به مجلس فرستاد. این در حالی بود که غایب بزرگ این لیست گزینه پیشنهادی وزارت علوم بود. در این راستا با اینکه رسانهها از احتمال معرفی علی خاکی صدیق به عنوان وزیر پیشنهادی علوم خبر میدادند، اما نام او در میان وزرای پیشنهادی دیده نشد تا رئیس جمهور لیست کابینه را بدون وزیر علوم به مجلس بفرستد. از سوی دیگر اصلاح طلبان که حامیان اصلی رئیسجمهور بودند انتظار داشتند وزرای معرفیشده مبتنی بر سمتگیری و گفتمانی باشند که رای ۲۴میلیونی دکتر روحانی را به پای صندوق آورده است،اما اکنون با گمانه زنیهایی که در ارتباط با کابینه میشود اصلاح طلبان انتقادات خود را از وزرای احتمالی بیان داشتهاند و به یادآوری وعدههای انتخاباتی رئیس جمهور پرداختند. در این راستا پس از اعلام لیست وزرای پیشنهادی هیات رئیسه فراکسیون امید طی نشستی به بررسی کابینه و چگونگی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی پرداختند. باید دید که امیدیها چه موضعی را درباره کابینهای که زیاد هم به مذاقشان خوش نیست، اتخاذ خواهند کرد.
** وزرای سیاسی کابینه دوازدهم چه کسانی هستند؟
روزنامه«اعتماد» در گزارشی با عنوان« وزرای سیاسی کابینه دوازدهم چه کسانی هستند؟» می نویسد: با اعلام لیست ١٧ نفره وزیران از سوی حسن روحانی، کابینه دوازدهم در ۴ وزارتخانهای که بیشتر از سایر وزارتخانهها به مسائل سیاسی کشور مربوط میشوند با دو تغییر و دو ابقا، برای کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معرفی شدند. در این بین، حسن روحانی همچنان تمایل دارد که وزارت اطلاعات در تصدی سید محمود علوی باقی بماند و وزارت کشور هم با رحمانیفضلی، به شرط اعتماد دوباره مجلسیان به او، در همان ساختمان فاطمی به کار خود ادامه دهد. وزارت دفاع و دادگستری اما، در لیست کابینه دوازدهم، نیروهای جدیدی را به خود میبینند. علیرضا آوایی و امیر حاتمی به ترتیب گزینههای پیشنهادی وزارتخانههای دادگستری و دفاع هستند تا در نهایت با رای اعتماد مجلسیان، جایگزین مصطفی پورمحمدی و سردار حسین دهقان شوند.
** کابینه قابل دفاع اما نقصدار
روزنامه«اعتماد» در یادداشتی با عنوان» کابینه قابل دفاع اما نقصدار» که به قلم الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس نگاشته شد،آورده است: روز گذشته در آخرین لحظات کاری مجلس، معاون پارلمانی رییسجمهور لیست وزرای پیشنهادی را به استثنای وزیر علوم به مجلس فرستاد. در یک نگاه کلی به لیست وزرای پیشنهادی میتوان گفت معدل کلی کابینه «قابل دفاع» است و این کابینه در بخشهای زیادی دارای قوتهای قابل قبولی است که انباشتی از تجربه و مدیران هماهنگ و همفکر با شخص رییسجمهور در آن حضور دارند. البته در بخش کمی از این کابینه هم ضعفهایی مشاهده میشود. یادآوری این نکته ضروری است که اصلاحطلبان در طول چهار سال گذشته به آقای روحانی قول کمک و پشتیبانی داده بودند و در تمام فراز و نشیبها و مشکلات در تک تک مناظرات دانشگاهی و تلویزیونی و حتی در تیترهای رسانههای اصلاحطلب با تمام توان و ظرفیت در دفاع از کارکرد و سیاستهای دولت با او بودند، در مقابل اتهاماتی که به دولت وارد میشد از او پشتیبانی میکردند و به بیانی به قولشان وفا کردند. اصلاحطلبان با وجود آنکه حتی انتقادهایی هم داشتند، بازهم تلاش کردند تا به دفاع از جنبههای مثبت دولت بپردازند. در این دوره هم همچون دولت قبل منسجمتر و جدیتر به پشتیبانی از دولت آمدند.
سیدعلی محقق در روزنامه«ابتکار» در یادداشتی با عنوان«۵ نکته درباره فهرست ۱۸منهای یک» می نویسد: رئیس جمهوری درحالی فهرست وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم را با هشت تغییر در مقایسه با دولت یازدهم به مجلس معرفی کرد که تغییر وزرای پیشنهادی در دولت دوم رسم معمول و همیشگی روسای جمهور ایران از زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی به این سو بوده است. ازقضا روحانی در مقایسه با پیشینیان خود این جا هم اعتدال را رعایت کرده است و فعلا از نظر تعداد تغییرات وزرا در دو دولت، حد وسط هاشمی و خاتمی قرار میگیرد. همانطور که از حسن روحانی انتظار می رفت، این بار هم مانند دولت یازدهم تلاش کرده که در چینش ترکیب کابینه هم ملاحظات مرسوم نظام و سپهر سیاست در کشور را در نظر بگیرد و هم نیم نگاهی به مطالبات طیف متنوع حامیان سیاسی خود از اصولگرایان سنتی و معتدل تا اصلاح طلبان دو آتشه داشته باشد. از این رو است که شاکله کابینه دوازدهم هم مانند دولت یازدهم را عمدتا گزینه هایی مرضی الطرفین و مورد وثوق شیوخ و طوایف سیاسی کشور که در عین حال کمتر نشان و شناسنامه دار و جناحی باشند، تشکیل داده است.
** کابینه جدید و انتظارات پیش رو
روزنامه«جوان» در یادداشتی با عنوان«کابینه جدید و انتظارات پیش رو» که به قلم حسن رشوند نگاشته شد،آورده است: تغییر کابینه و تزریق افراد جدید به کابینه همواره امری معمول در همه دولتها بوده است و هر دولتی به تناسب اهداف و برنامههای پیش بینی شده برای خود، تلاش دارد ترکیب کابینه را به گونهای چینش دهد که افراد آن، هم پاسخگوی شعارهای داده شده در دوره انتخابات باشند و هم بتوانند در یک مجموعه هماهنگ، نیازها و مطالبات به زمین مانده مردم در دولت گذشته را برآورده کنند. دوره چهار ساله یک دولت که به پایان میرسد این انتظار به حق وجود دارد در صورت استمرار فعالیت دولت قبل، حداقل رئیس دولت با یک حساسیت خاص به کابینه خود نگاه کند و انتخابهایی را صورت دهد که کمترین چالش و ناهماهنگی را با رئیسجمهور داشته و در عین حال کارآمدترین عناصر برای پیشبرد برنامههای کشور باشند. رئیسجمهور بدون هیچ فشاری از طرف رقیب روز گذشته ترکیب کابینه را با۱۷ عضو که ۹ تن آنها از دولت یازدهم هستند که در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس بر صندلی وزارت خود بار دیگر تکیه خواهند زد، به مجلس معرفی کردند و در این ترکیب، شاهد ۸ عضو جدید هستیم و تکلیف وزارت علوم هم در آخرین لحظات قبل از معرفی به مجلس، به روزهای آینده واگذار شد.
روزنامه«جمهوری» در سرمقاله ای با عنوان«دولت دوازدهم و مطالبات مردم» می نویسد: ابقاء تعدادی از وزرای دولت یازدهم، اقدام مناسبی بود که رئیسجمهور روحانی را باید به خاطر آن تحسین کرد. این تعداد از وزراء که وزرای امور خارجه، نفت، بهداشت و کشاورزی از شاخصترین آنها هستند علیرغم فشارهای زیادی که از نواحی مختلف به آنها وارد شد وظایف خود را به درستی انجام دادهاند و جامعه به استمرار خدمات آنها نیاز دارد. در میان ابقاء شدگان، افرادی نیز وجود دارند که به خاطر عملکرد ضعیفشان شایستگی ادامه کار در دولت را ندارند. در اینکه رئیسجمهور طبق قانون اساسی حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب وزرا و پیشنهاد آنها به مجلس اعمال نماید تردیدی نیست ولی این اعمال نظر باید برمبنای ملاحظاتی باشد که بالاترین آنها شایسته سالاری است، معیاری که در عملکرد افراد مشخص میشود و عملکرد چهار ساله آقای وزیر کشور نشان داد ایشان فاقد این معیار است.
روزنامه«اعتماد» در یادداشتی با عنوان« کابینهای برای تحقق اهداف رییسجمهور» که به قلم غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران نگاشته شد،آورده است: با معرفی وزرای پیشنهادی رییسجمهور روشن است که حدود نیمی از کابینه دستخوش تحول و تغییر شده است. به نظر میرسد که هم به لحاظ کارایی و هم به لحاظ جهتگیریهای سیاسی و فکری که در مورد آنها حساسیتهایی وجود داشت، تغییرات مثبتی ایجاد شده است. به طور کلی در ارزیابی کابینه دوازدهم سه نکته را باید مدنظر قرار داد؛ نکته اول اینکه آقای روحانی تیمی را باید انتخاب کند که اهداف و برنامههایش را به بهترین نحو محقق کند. طبیعی است که آقای روحانی محذوراتی در انتخاب افراد دارد. برای قضاوت درمورد دلایل گزینشهای روحانی باید محدودیتها و درعین حال ذهنیت تعقلگرا و معتدل رییسجمهور را مدنظر قراردهیم. مهمترین انگیزه روحانی و مطالبه بحق رایدهندگان عملی شدن وعدههای انتخاباتی ایشان است ولی بدیهی است برای تحقق اهدافی که آقای رییسجمهور اعلام کرده و دنبال میکند هماهنگی بابسیاری از نهادها و شخصیتهای حکومت و مراکز قدرتی که وجود دارند، ضروری است؛ نمیتوان در خلأ فکر کرد و عواملی که در پیشبرد برنامههای دولت تاثیرگذارند را ندید.
روزنامه«آرمان» در یادداشتی با عنوان« باید نبایدهای روحانی در چینش کابینه» که به قلم غلامعباس توسلی نگاشته شد،آورده است: روز گذشته لیست وزرای پیشنهادی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و گمانهزنیها نسبت به چینش کابینه دوازدهم به حقیقت بدل شد؛ انتقادها نیز بیش از پیش نسبت به معرفی برخی از وزرا و عدم تحقق انتظارات موجود در جامعه فزونی یافت، زیرا اگرچه حسن روحانی موفق شد در معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم سن بالای کابینه دولت یازدهم را از میانگین سنی ۶۱.۳ به میانگین سنی ۵۸٫۲کاهش دهد اما همچنان گرایش سیاسی، عدم سابقه مشخص برخی از وزرا، عدم تغییر وزرای ناموفق دولت یازدهم و عدم حضور زنان در کابینه روحانی مورد بحث و تحلیل محافل سیاسی قرار دارد، زیرا لیست کابینه دوازدهم نشان میدهد که ۱۱ گزینه از وزرای پیشنهادی برای کرسیهای وزارت در دولت دوازدهم با گفتمان و اندیشه اصلاحطلبی به صورت آشکار منطبق نیستند. این در حالی است که اصلاحطلبان همه توان و ظرفیت خود را برای پیروزی روحانی در کفه اخلاص گذاشتند اما روحانی بدون توجه به تلاشها و حمایتهای اصلاحطلبان و بدنه اجتماعی این جریان در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ به انتخاب وزرایی روی آورد که کمترین شباهتی با رویکرد اصلاحطلبی ندارد. بنابراین از آنجا که مساله اعتماد آحاد ملت ایران، سرنوشت یک ملت ۸۰میلیونی و نسلهای آینده مطرح است.
روزنامه«همدلی» با انتخاب عنوان««بیم»های پررنگ کابینه «امید»» می نویسد: انتظار میرفت روحانی بیشتر از ۵۰درصد وزرایش را تغییر دهد. اما آنچه در روزهای اخیر گفته و شنیده میشد گواه این بود که قرار نیست در روز معرفی وزرا به مجلس تغییرات زیادی صورت بگیرد. فهرست وزرای پیشنهادی دوره دوم روحانی نشان میدهد روحانی تاکید دارد نیمی از وزرای سابقش در این دولت نیز همان سمت قبلی را داشته باشند. بعضی از مردان او هم از سمتی به سمت دیگر منتقل شدهاند. عباس صالحی و محمد شریعتمداری از جمله این افرادند که حالا نامزد قرار گرفتن در راس دو وزارتخانهاند. در بین ۹ وزارتخانهای که رنگ و بوی تغییر میدهند وزارتخانههای دادگستری و دفاع هستند که به ظاهر چندان در زندگی روزمره مردم تاثیر ندارند. علاوه بر این برای وزارت آموزش و پرورش گزینهای مطرح شد که نام او ظاهرا در دقایق پایانی نوشته شده است. ضمن آنکه گزینه وزارت علوم هنوز مشخص نیست. تحلیلگران سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا اما معتقدند دو یا سه نفر از کابینه معرفی شده نمیتوانند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورند.
** آزمون مجلس در برابر کابینه
روزنامه«همدلی» در یادداشتی با عنوان« آزمون مجلس در برابر کابینه»می نویسد: مقام رئیسجمهوری و مجلس نمایندگان در ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای مستقیم مردم است. هر دو مقام در برابر مردم مسئول و پاسخگو هستند؛ یا لااقل باید باشند. ماهیت رای مردم در انتخابات مجلس اخیر، شورای شهر تهران و برخی کلانشهرها (از جمله مشهد، شیراز و اصفهان) و در نهایت ریاست جمهوری بسیار شبیه به هم بوده است. به این معنا که واکاوی خاستگاه این رای میتواند نتایج یکسان به دست دهد. عمده جمعیت ایران امروز را جامعه شهری شکل میدهد. بافت حاکم بر جامعه شهری ایران با مولفههایی مشخص قابل تبیین است. از آن جمله میتوان موارد زیر را بر شمرد(تا حد کفایت در یادداشت جاری): ۱- افزایش دسترسی به اطلاعات روز و رشد آگاهی از پیچیدگیِ ساختارهای حاکم بر جامعه (از طریق همهگیر شدن زندگی هوشمند و یارانهای)۲- پوشش گسترده جبهه اطلاعرسانی به جامعه توسط شبکههای اجتماعی در فضای مجازی ۳-عدم پذیرش قرائت رسمی از رویدادها و مناسبات حاکم به نفعِ قرائتِ غیرفرمال در فضای مجازی و به اصطلاح مردمی ۴- دسترسی راحت به چهرههای مردمی و صاحب کاریزما از طریق گروههای واقع در شبکههای مجازی و اطلاع سریع از تصمیمات سیاسی کلان. مولفههای ذکرشده تنها گوشهای از خصیصههای بافت امروزی جامعه ایران را به نمایش میگذارد. پایه و ستون بافت اجتماعی امروزی ایران بر تحولاتی استوار است که منجر به شکلگیری قشر متوسط شهری شده است.
روزنامه«جام جم»در یادداشتی با عنوان«معیارهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی» که به قلم علی مرتضویان استاد دانشگاه نگاشته شد،آورده است: در ارزیابی کلی از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم باید گفت که این وزرا از نظر سنی نسبت به کابینه دولت یازدهم جوانتر هستند، از این رو این نکته مثبتی است و به احتمال قوی شاهد تحرک و چالاکی بیشتری از سوی آنها خواهیم بود. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنم که چهار سال تجربه شخص ریاست جمهوری را پشت این کابینه داریم که بسیار ارزنده است. اگر رئیسجمهور این تجربه را به صورت یک منشور یا یک دستورالعمل منعکس کرده و به تمام وزرا و معاونان ابلاغ کنند تاثیر مثبت بیشتری خواهد داشت. نیمی از وزرا همان وزرای کابینه گذشته هستند، بنابراین مهم این است که وزرا هم به نوبه خود از تجربیات چهار سال گذشته استفاده کنند و در این دوره با تغییر مدیریتها و برنامهها آن تجربیات را به کار ببندند. با نگاهی به افراد معرفی شده میبینیم که وزرای کلیدی افراد با تجربهای هستند و البته این هم از نکات مثبت دیگر است. نکته بعدی این است که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ آقای روحانی، خطوط بسیار مهمی را برای موفقیت این کابینه ترسیم کردند.
روزنامه«شرق» با انتخاب گزارشی با عنوان« کارنامه وزیران پیشنهادی روی میز فراکسیونها» می نویسد: روز گذشته پس از اعلام فهرست وزرا در صحن مجلس، نمایندگان عضو فراکسیونها هرکدام از برنامه فراکسیونهای متبوعشان برای بررسی فهرست وزرا گفتند. «بهرام پارسایی»، سخنگوی فراکسیون امید، به «شرق» میگوید: «درباره وزرایی که اعلام شده، کمیتهای در فراکسیون داریم که یک بانک اطلاعاتی از وزرای پیشنهادی جمعآوری میکند و در فراکسیون مطرح میرود و در نهایت، ارزیابیشان را انجام میدهند و بر اساس نظر جمعی اعمال میشود». او درباره وزرای پیشنهادی کار و کشور، بهویژه وزیر کار هم کلی پاسخ میدهد: «یک بار ارزیابی داشتیم ولی مجددا در کمیته جمعآوری اطلاعات این کار درباره وزرا انجام میشود و تصمیم جمعی اعمال میشود».