متن سوالات و پاسخ دکتر سید خلف موسوی شهردار اهواز

در جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مطرح شد: پاسخ شهردار اهواز به سوالات عضو شورای شهر

تاریخ انتشار: شنبه 28 اسفند 1395 | 22:02 ب.ظ
در جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مطرح شد: پاسخ شهردار اهواز به سوالات عضو شورای شهر زمان مطالعه: ۶۲ دقیقه  به گزارش نخبگان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اهواز ، با توجه به انتشار سوالات عضو شورای شهر اهواز از شهردار در فضای مجازی و با عنایت به این موضوع که سوالات ذکر شده در صحن شورا از شهردار پرسیده شده جهت تنویر افکار عمومی متن سوالات و پاسخ دکتر سید خلف […]
زمان مطالعه: ۶۲ دقیقه

 به گزارش نخبگان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اهواز ، با توجه به انتشار سوالات عضو شورای شهر اهواز از شهردار در فضای مجازی و با عنایت به این موضوع که سوالات ذکر شده در صحن شورا از شهردار پرسیده شده جهت تنویر افکار عمومی متن سوالات و پاسخ دکتر سید خلف موسوی شهردار اهواز به این موارد به شرح ذیل به اطلاع عموم می رسد:

سوال شماره ۱ :

در خصوص مجتمع خلیج فارس به شماره پلاک ثبتی ۱۳۸ تا ۱۵۲ بخش ۸ واقع در خیابان پهلوان، نبش خیابان وهابی و کیان آباد به سوالات زیر پاسخ دهید؟

سوال الف) با توجه به پروانه ساختمانی شماره ۹۳۰۰۶۲۳۰ مورخ ۹۳/۶/۱۵ تا تاریخ ۹۴/۵/۲۶ از کل عوارض محاسبه شده که بیش از ۱۷ میلیارد تومان بوده تنها ۱۴% آن معادل ۲۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ئریال وصول شده است، علت عدم وصول باقی مانده عوارض که می بایست قبل از صدور پروانه حداقل ۵۰۰% آن اخذ گردد چیست؟

پاسخ سوال  الف :

به استحضار می‌رساند که پلاک‌های ثبتی ۱۵۲ الی ۱۳۸ واقع در خیابان ۳۰ متری کیان آباد و خیابان وهابی به مساحت ۷۴۷۶/۴۵مترمربع مشتمل برطبقات ۲ و۳ و۴ به مساحت اعیانی ۲۱۶۵/۹ متر مربع پارکینگ (۹۵۶ واحد ) و طبقات زیرزمین الی طبقه سوم با اعیان ۳۰/۲۰۲۹۴  متر مربع (۲۵۹ واحد تجاری در ۵ طبقه) و در سه طبقه مشاعات ۱۵۲۲۳/۸۵ مترمربع که حدوداً ۶۵% این مجموعه مشتمل بر پارکینگ و مشاعات می‌باشد.

برحسب نقشه‌های ارائه شده عوارض متعلقه بالغ بر ۱۰۳/۶۱۰/۳۲۶/۳۸۷ ریال برآورد گردیده و مبلغ ۳۱/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت نموده که در نتیجه ۳۱% تاکنون نقداً پرداخت نموده است.

از طرف دیگر با توجه به حجم بالای پروژه، مالک قادر به پرداخت تمام بدهی خود بطور یکجا نمی‌باشد و طی مراجعات مکرر به شهرداری اهواز در جهت تسهیل در صدور پروانه ساختمانی، شهرداری‌های کشور از دیرباز اقدام به تقسیط یا تهاتر با مالکین می نماید لذا بر همین اساس به دلیل عدم توان مالی مالک در ایفاء مابقی تعهدات خود در حال تهاتر با پلاک ثبتی ۱۸۱/۱ واقع در امانیه می‌باشد ولی در هر حال صدور مفاصا حساب منوط به پرداخت کلیه بدهی مالک به شهرداری می‌باشد. ضمناً بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه شهرداری‌ها، شهرداری مجاز به تقسیط عوارض تا ۳۶ ماه نماید.

سوال ب) با توجه به مصوبه شورای شهر در خصوص حق مشرفیت در املاک با تعریض تا عرض ۳ متر و اینکه عوارض مشرفیت پلاک فوق الذکر بعد از کسر عرصه ای که در مسیر قرار گرفته ۱۹۳۴/۹متر مربع  خواهد بود و درصورتی که ارزش هر مترمربع زمین با توجه به موقعیت کاری آن مبلغ پنج میلیون تومان در نظر بگیرم شهرداری معادل با نه میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون و پانصد هزار تومان طلبکار می شود که این طلب شهرداری بخشوده می گردد این در حالی است که از سال ۱۳۸۷ و به استناد تبصره ۳ از ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده هر گونه معافیت و تخفیف ملغی شده است.

پاسخ سوال  ب :

به استحضار می‌رساند از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر بعنوان قوانین محلی محسوب و برابر مقررات، شهرداری‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورا می‌باشد لذا این شهرداری وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر را بعهده داشته و نمی‌تواند از مصوبات شورای شهر عدول نماید. تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در باب عوارض هرگونه معافیت و بخشودگی را معاف نموده است در حالیکه مصوبه ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۱/۹/۴شورای محترم اسلامی شهر اهواز در باب حق مشرفیت بوده و نه عوارض ساختمانی و در خصوص چگونگی اعمال فرمول  sp  در حق مشرفیت صرفاً به منزله طریقه نحوه محاسبه حق مشرفیت بوده و لاغیر و در جهت تسهیل در نحوه محاسبه و صدور پروانه‌های ساختمانی می‌باشد. ثانیاً پلاک‌های ثبتی فوق الذکر حداکثر عمق تعریض ۲/۰۵ متر داشته در حالیکه مصوبه ۲۲۲ عمق تعریض‌های بیشتر از ۳ متر را مشمول می‌گردد و شامل پلاک‌های فوق الذکر نمی‌گردد. ضمناً هر ملکی که تعریض داشته باشد همانگونه که شهرداری از بابت حق مشرفیت طلبکار می‌باشد مالک نیز از بابت ملک در تعریض، ارزش آن را از شهرداری مطالبه می‌نماید.

سوال ج) با توجه به بررسی نقشه ها و تعداد واحدهای تجاری و مساحت آن ها ۴۲۵/۴ واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد. تعداد ۹۵۶ عدد ماشین در ۳ طبقه زیرزمین جانمایی شده و با توجه به تعداد جانمایی شده در هر طبقه، کمتر از ظرفیت ۲ طبقه، پارکینگ، چنانچه ۲ طبقه بیش از پارکینگ اختصاصی لازم تأمین شود، تخفیفی معادل ۴۰۰ درصد عوارض واحدهای تجاری تعلق می گیرد، ولی با توجه به اینکه دو طبقه کامل، مازاد نبوده، اعطای ۴۰ درصد تخفیف جای بررسی و بازبینی دارد و از طرفی براساس تبصره قانونی مذکور در بند ۶ فوق، اصولاً اعطای چنین تخفیفی منع قانونی خواهد داشت و نیاز به بررسی دارد لازم بذکر است به واسطه چنین ضابطه ای شهرداری منطقه ۲ تخفیفی معادل ۶۹/۰۷۳/۱۵۰/۹۲۰ ریال در عوارض اعمال کرده است (با توجه به معافیت حق مشرفیت مذکور در بند ب و همچنین تخفیف عوارض در بند ج مبلغی به میزان ۱۶۵/۸۱۸/۱۵۰/۹۰۰ ریال از حقوق شهرداری وصول نشده است.

پاسخ سوال ج:

به استحضار میرساند با توجه به توضیحات بند الف سوال اول مجموع مشتمل بر ۲۵۹ واحد تجاری و در تراز ۲ به میزان ۳۳۸ واحد پارکینگ اختصاصی تأمین نموده و از طرف دیگر در طبقات ۳- و ۴- در هرکدام ۳۰۹ واحد پارکینگ و در مجموع دو طبقه ۶۱۸ واحد پارکینگ عمومی ایجاد شده و با توجه به تأمین پارکینگ عمومی مشمول ۲۰%  پارکینگ اضافه نمی‌گردد و مشمول اعطای ۴۰% تخفیف براساس مصوبه استاندار و جانشین محترم شورای شهر به شماره ۱۵۰۰/۱۳۰۴۰ مورخ ۹۲/۶/۲۴ می‌باشد.

سوال د) براساس طرح تفصیلی مصوب کیانپارس و کیان آباد و با عنایت به مصوبات شورای شهر اهواز و همچنین با در نظر گرفتن طول اضلاع پلاک و ضوابط طرح تفصیلی، بَرَ پلاک از سمت خیابان های وهابی و ۳۰ متری هر کدام به عمق ۳۰۰ متر مختلط بوده و بخش میانی پلاک و همچنین بَرَ پلاک از سمت خیابان های یکم و پهلوان دارای کاربری مسکونی می باشد که برای تغییر کاربری آن ها عوارض لازم در نظر گرفته نشده است.

پاسخ سوال  د :

به استحضار می‌رساند به پیوست تصویر عوارض تغییرکاربری اخذ شده از طبقه همکف، اول، دوم، سوم مشتمل بر ۶۶/۹۵۶/۹۹۷/۸۰۰ ریال تقدیم می‌گردد که بر اساس مصوبه شماره ۴۴/۱/۴۴۴۳۷ مورخ ۹۱/۱۱/۱۴ استاندار و جانشین محترم شورای شهر اهواز انجام گرفته است.

پاسخ سوال ه :

به  استحضار می‌رساند شهرداری عوارض تغییر کاربری را در همکف براساس sp ۴۰ و طبقات را بر اساس مصوبه استاندار محترم و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۴/۱/۲۲۹۱۹ مورخ ۹۲/۶/۵ محاسبه نموده که تصویر مصوبه به پیوست تقدیم و ارسال می‌گردد و تحت هیچ شرایطی شهرداری عوارض تغییرکاربری مسکونی به مختلط را در ضلع وهابی با ضریب sp ۲۵۵ محاسبه و وصول نکرده است  و مبنای وصول عوارض براساس مصوبات قانونی انجام گرفته است.

سوال شماره ۲ :

آقای مسعود حمیدی فر زمینی را به مساحت ۷۶۹/۹۴ متر مربع واقع در کیان آباد تقاطع خیابان اصلی و هجده متری پنجم که کاربری آن فضای سبز بوده با پلاک ۱۷/۳۷ بخش ۸ ثبتی که مربوط به خودشان بوده ادغام و آن را احداث نموده است. علت اینکه شهرداری منطقه ۲ تا کنون نسبت به ارسال پرونده پلاک مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ و قلع و قمع آن اقدام ننموده است، چیست؟

پاسخ سوال شماره ۲:

به استحضار می‌رساند عرصه تحت تملک شامل پلاک ثبتی ۱۷۳۷ که پروانه دیوارکشی به مساحت ۴۲۵ متر مربع دارا می‌باشد و عرصه پلاک ثبتی ۱۷۳۸ که پروانه ساختمانی ۹۴۰۰۴۴۳۵ مورخ ۹۴/۵/۳ به مساحت ۵/۳۰۱ مترمربع و همچنین دارای فیش ۶۶۷۸۴۶ مورخ ۸۵/۱۲/۱ بانک ملی ایران جهت پرداخت ۴۹ متر مربع از زمین بین قطعات ۱۷۳۷ و ۱۷۳۸ در راستای رأی کمیسیون ماده ۵ در ارتباط به قطعات مجاور حریم لوله گاز به جهت تجمیع به پلاک‌های ثبتی مجاور اقدام نموده است حال قسمتی از عرصه واقع در حریم غیرفعال خطوط لوله گاز که ما بین دو پلاک فوق بلا تکلیف باقی مانده و پس از مراجعات مکرر مالک به واحد املاک مرکز تقاضای خرید و الحاق به پلاک ثبتی‌های خود را داشته که به دلیل عدم مالکیت شهرداری در این زمینه به شرکت نفت مراجعه و در حال پیگیری جهت پرداخت هزینه زمین و اخذ سند مالکیت می‌باشد. همچنین پرونده زمین مورد تعرض در کمیسیون ماده ۱۰۰  ارجاع شده که در حال پیگیری است. در ضمن پلاک ثبتی ۱۷۳۸ هیچگونه دسترسی در هنگام صدور سند مالکیت برای آن تعیین نشده است و مالک در بلا تکلیفی قرار دارد.

سوال شماره ۳ :

زمینی تجاری واقع در انتهای خیابان وهابی نبش خیابان ۲۶ شرقی کیان آباد به شماره پلاک ثبتی ۱۶۰۴ بخش ۸ به مساحت ۳۳/۷۸ مترمربع عرصه، کمیسیون توافقات شهرداری هر مترمربع را به قیمت سیزده میلیون ریال به شخصی بنام آقای مسعود حمیدی فر با یک دهم قیمت براساس نظریه یک نفر کارشناس رسمی دادگستری بفروش رسانده و هیچ گونه اعتراضی نسبت به قیمت کارشناسی توسط شهرداری انجام نشده است. این در حالی است که مطابق قانون می بایست ابتدا شهرداری به وسیله ی کارشناسان خود قیمت گذاری می شد و سپس درصورت عدم توافق طرفین سه نفر به عنوان کارشناسی مرضی الطرفین قیمت گذاری صورت می گرفت.

پاسخ سوال شماره۳:

به  استحضار می‌رساند با عبارت زمین تجاری واقع در انتهای خیابان وهابی نبش خیابان ۲۶ شرقی به مساحت ۳۳/۷۸ متر مربع و فروش آن با یکدهم قیمت بر اساس نظریه یک نفر کارشناس رسمی دادگستری معروض می‌دارد: شهرداری مستنداً به قانون نوسازی و عمران شهری، اصلاحات بعدی، اجازه فروش و واگذاری قطعات مازاد و متروکه ناشی از اجرای طرح‌های عمومی و معابر متروکه را دارد، مضافاً اینگونه قطعات باقیمانده معمولاً بصورت قناس، مثلثی، نواری و یا شکل هندسی منظم و اندازه متعارف را ندارند و بصورت قطعه مازاد ناشی از تملک اراضی و املاکی بوده که عمده‌ی مساحت عرصه، در طرح تعریض رفته و قسمت کوچکی از آن باقی مانده است. لذا بنا به تجویز قانونگذار، چنانچه دارای حد نصاب قانونی نبوده و قطعه مستقل از لحاظ مقررات ثبتی و ضوابط شهرسازی تلقی نگردد، قابل واگذاری به پلاک مجاور و با قیمت کارشناسی ( یک نفره کارشناس رسمی منتخب شهرداری ) می‌باشد. مع‌الوصف قطعه مورد نظر به مساحت ۳۳/۷۸ متر مربع به صورت عرصه مازاد پلاک مسکونی به شماره پلاک ۱۶۰۴ واقع در کیان آباد انتهای خیابان ۲۶ شرقی و به شکل مثلثی که دو ضلع آن به پلاک مجاور (پشت ملک مسکونی متقاضی پلاک ۱۶۰۵) و از سمت ضلع سوم به باند فضای سبز حریم اتوبان اهواز – اندیمشک محدود و فاقد دسترسی می‌باشد. بنابراین حسب درخواست مالک مجاور، قطعه موصوف وفق مقررات توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری و با توجه به مساحت، شکل و موقعیت و محل استقرار و کاربری آن برابر نظریه شماره ۴۸۶ – ۹۴/۱۲/۱۳ از قرار هر متر مربع ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کلاً به مبلغ ۴۳۹/۱۴۰/۰۰۰۰ ریال مقوم شده است، علیهذا با امعان نظر به وضعیت قطعه باقیمانده مذکور، تصور فروش آن از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال و کلاً به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۳۹۱/۴ریال  یعنی معادل حدوداً ۹۰۰ متر مربع زمین بدون نقص در کیانپارس، به هیچ وجه با واقعیت و قیمت روز مطابقت نداشته و امکان پذیر نخواهد بود.

سوال شماره ۴ :

در خصوص احداث پلاک های تجمیع شده شماره ۲۱۶۳ تا ۲۱۶۶ واقع در کیانپارس نبش خیابان ۲ شرقی نسبت به موارد ذیل پاسخ دهید؟

سوال الف) پلاک ۲۱۶۶ فرعی که در تقاطع اصلی کیانپارس واقع است و مطابق وضع موجود در بَرَ خیابان ۳۸ متری استقرار دارد بنابراین دریافت عوارض حق مشرفیت معادل ۳۰ درصد ارزش کارشناسی روز  وصول شود.

پاسخ سوال الف :

به استحضار می‌رساند براساس بررسی بعمل آمده درخصوص پلاک ثبتی ۵/۲۱۶۶ واقع در کیانپارس خیابان چمران نبش ۲ شرقی  با مساحت ۷۶۵ مترمربع که به میزان ۲۰۴ متر مربع از مساحت سند کسر شده است. بنابراین عرصه باقیمانده مشمول پرداخت عوارض مشرفیت به میزان ۳۰ درصد می‌گردد که با توجه به اینکه باقیمانده عرصه ۵۶۱ مترمربع می‌باشد، ۳۰ درصد آن برابر ۱۶۱/۳۰ مترمربع می‌گردد و با توجه به اینکه عرصه در تعریض ۲۰۴ مترمربع می باشد:     مترمربع        ۷/۴۲  = ۳۰/ ۱۶۱ –  ۲۰۴

مالک به مساحت ۴۲/۷۰ مترمربع از شهرداری طلب کار می‌گردد که با توجه به ارزش بالای املاک در آن گذر شهرداری می‌بایست مبلغ زیادی را به مالک پرداخت نماید.

سوال ب) در محاسبات انجام شده شهرداری منطقه ۲ تنها ادغام دو پلاک محاسبه شده در حالی که تعداد سه پلاک هر یک به مساحت ۵۱۰ متر مربع به طریق ادغام به پلاک نخست (۲۱۶۶) تجمیع شده اند و عوارض آن وصول نشده است.

پاسخ سوال  ب :

به استحضار میرساند پلاک‌های ثبتی ۵/۲۱۶۵ و۵/۲۱۶۶ دارای پایانکار قدیمی به شماره ۲/۲۱/۶۸۳۴ مورخ  ۱۳۸۰/۵/۲۷ بصورت یک واحد تجاری بصورت ادغامی از قبل بوده که در پروانه جدید از دو پلاک ثبتی ۲۱۶۳/۵  و ۲۱۶۶/۵  عوارض تجمیع دریافت گردیده و در پرونده ساختمانی و درآمدی منطقه موجود می‌باشد.

سوال ج) در مورد ارتفاع ساختمان براساس ضوابط طرح تفصیلی با عنایت به مصوبات شورای شهر ارتفاع به میزان عرض گذر حداکثر تا ۱/۵ متر مازاد عرض می باشد خیابان شهید چمران ۳۸ متر بوده ولی ساختمان در دست احداث طبق نقشه موجود در پرونده ۵۹ متر از کف پیاده رو ارتفاع دارد که اگر ارتفاع طبقه ۱۲ که تأسیساتی است از آن کم کنیم بالغ بر ۵۵ متر می گردد یعنی ۱۷۷ متر مازاد ارتفاع دارد ولی هیچ عوارضی بابت مازاد ارتفاع از مالک اخذ نگردیده است.

پاسخ سوال ج :

به استحضار می‌رساند پلاک‌های ثبتی فوق الذکر براساس ضوابط طرح تفصیلی و با عنایت به مصوبات شورای محترم شهر اهواز که میزان عرض گذر حداکثر تا ۵/۱ متر مازاد عرض گذر خیابان شهید چمران ۳۸ متری، ۱۱ طبقه روی تجاری همکف پروانه شماره ۶۶۱۲۶ تاریخ ۹۲/۷/۳۰ صادر شده است و به استناد بند ۴ ضوابط طراحی و احداث پاساژ ابلاغیه ۲۵۶/۱۵۰۰ مورخ ۹/۳/۹۰ ارتفاع مغازه‌ها در طبقه همکف (از کف تمام شده تا زیر سقف) و در مغازه‌های مشرف به گذرهای مجاور جهت هماهنگی با ضوابط تجاری شهر و رعایت ضوابط بدنه‌سازی خیابان مشرف به آن ۵ متر تعیین می‌گردد و لیکن ارتفاع آنها در طبقات بالای همکف و زیر همکف و جبهه‌های عقب طبقه همکف پاساژ می‌تواند تا حداقل ۳ متر کاهش یابد و همچنین با توجه به سیستم تأسیسات گرمایش و سرمایش مرکزی مورد نیاز جهت اینگونه مجتمع‌ها ارتفاعات طبقات نیاز به پوشش سقف کاذب داشته که جزء ارتفاع طبقاتی نمی‌باشد و این شهرداری هیچگونه مازاد ارتفاع به مجتمع فوق‌الذکر نداده است. (مازاد ارتفاع بوجود آمده مربوط به قسمت‌های مشاعات بوده که جزء ارتفاع ساختمان محسوب نمی‌گردد)

سوال د) طبق قانون استفاده از عمق خیابان مجاور به صورت تو پُر حداکثر ۳۰ متر می باشد در صورتی که مالک تا هفتاد متر در عمق پیش روی کرده و ۴۰ متر اضافه پیش روی را فقط می توانست ۶۵  درصد از عرصه را احداث نماید در صورتی که صد در صد بنا را توپُر احداث نموده است؟

پاسخ سوال د :

به استحضار می‌رساند براساس بند ۱۰  کمیسیون ماده ۵ مورخ  ۹۱/۶/۷ ابلاغی از حوزه معاونت  شهرسازی و معماری به شماره  ۱۵۰۰/۹۷۹۵ مورخ ۱۵/۱۱/۹۱   هر چهار پلاک  ثبتی ۵/۲۱۶۳ الی ۵/۲۱۶۶ به کاربری مختلط تبدیل شده است. بنابراین مجاز به احداث صد در صد بنا به صورت توپر و با کاربری مختلط می‌باشند.

 سوال ذ) تعداد واحدهای تجاری ۹۷ واحد، تعداد واحدهای مسکونی ۶۳ واحد را داراست اما پارکینگی که قصد احداث آن را در محدوده ی پلاک های مورد اشاره عمومی می باشد و پارکینگ اختصاصی ساکنین واحدها در پلاک ثبتی جدیدی به شماره ۵/۲۱۴۴ و در شعاع ۳۳۸۸ متری که هیچ وجاهت قانونی ندارد قبل از صدور پایان کار قرار شد احداث گردد. اول آنکه فاصله مورد نظر مغایر با قوانین و ضوابط مصوب طرح جامع شهر اهواز می باشد. دوم اینکه مالک تا کنون هیچ گونه اقدامی در قبال احداث پارکینگ اختصاصی واحدها انجام نداده است و تخفیف ۷۰% عوارض غیرقانونی می باشد.

 پاسخ سوال ذ:

به استحضار می‌رساند با توجه به اصرار شهرداری و مذاکرات متعدد با مالک پلاک‌های ثبتی فوق الذکر درخصوص تأمین پارکینگ‌های اختصاصی و پارکینگ‌های عمومی جهت رفاه حال شهروندان در پلاک ثبتی ۲۱۴۴/۵ پارکینگ‌های اختصاصی و شرایط لازم جهت تأمین پارکینگ عمومی در پلاک‌های ثبتی ۲۱۶۳/۵ الی ۲۱۶۶/۵ واقع در کیانپارس نبش خیابان ۲ شرقی را بعمل آورد و جهت تضمین اجرایی نمودن احداث پارکینگ در پلاک ثبتی ۲۱۴۴/۵ در پروانه ساختمانی پلاک‌های ثبتی  ۲۱۶۳/۵ الی ۲۱۶۶/۵ قید شده و در صورت عدم اجرا به تعهدات خود از طریق کمیسیون ماده صد قابل اقدام و پیگیری می‌باشد در ضمن با توجه به درج این موضوع در پروانه ساختمانی پلاک‌های ثبتی ۲۱۶۳/۵ الی ۲۱۶۶/۵ قابل صدور پایانکار نمی‌باشد.

سوال شماره ۵ :

چرا عوارض، جرائم و تخلفات سیتی سنتر مهزیار موضوع پلاک های شماره ۲۱۱۵/۱۸۸۲/۳۰۷۳-۴۰۷-۴۰۶-۸۹/۴۰۵ نام مهران فرضی کاکش به مبلغ ۹۶۹/۳۸۵/۸۲۱/۸۰ ریال تا کنون وصول نشده است؟

پاسخ سوال شماره ۵:

به  استحضار می‌رساند، پروانه ساختمانی سیتی سنتر مهزیار با توجه به مصوبه شماره ۱۰ از جلسه ۲۶۵ مورخ ۶/۲/۸۶ دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز و تائیدیه فرمانداری به شماره ۱۹۴۱ مورخ ۱۶/۲/۸۶  صادر گردید.

 ضمناً در خصوص عوارض و جرائم ساختمانی سیتی سنتر مهزیار به استحضار می‌رساند که عوارض و جرائم ساختمانی پلاک یاد شده با توجه به موافقتنامه شماره ۱۴/۵۳۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ و صورتجلسه شماره ۱۲۳۶/۱۴ مورخ ۹۲/۳/۲ و مصوبه استاندار و جانشین محترم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۴/۱/۱۲۰۷۱ مورخ ۱۹/۴/۹۲ تعیین تکلیف شده است که بر اساس این موافقتنامه‌ها مقرر گردید مالک دو باب مغازه به شماره‌های ۲۹ و ۱۴ واقع در طبقه همکف مجتمع سیتی سنتر مهزیار به شهرداری واگذار نماید که در حال پیگیری انتقال آنها به شهرداری می‌باشد که علت تأخیر، مشکلات موجود در تفکیک سند بوده است پیوست شماره ۱۷/۱ و ۱۷/۲ و ۱۷/۳ و ۱۷/۴ و ۱۷/۵ و ۱۷/۵ و۱۷/۷ .

سوال شماره ۶ :

علت تحویل پایان کار مجتمع ساختمانی مبل تشریفات واقع در کیانپارس- بین خیابان ۱۲ و ۱۳ غربی تحت مالکیت آقای یدالله پروانه زاده دارنده پلاک ثبتی ۱۷۱۷ چیست؟ این در حالی است که این مجتمع هیچ گونه پارکینگ اختصاصی یا عمومی برای آن احداث یا در نظر گرفته نشده است؟

پاسخ :

به استحضار می‌رساند در زمان صدور پروانه پلاک ثبتی ۵/۱۷۱۷ واقع در کیانپارس بین خیابان ۱۲ و ۱۳ غربی تحت مالکیت آقای یداله پروانه زاده با توجه به اینکه مالک پلاک ثبتی فوق‌الذکر مذاکرات متعددی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جهت خرید قطعه زمین مجاور پلاک ثبتی فوق جهت ایجاد پارکینگ مجتمع داشته است ولی پس از صدور پروانه موفق به خرید قطعه زمین مذکور نشده است شهرداری منطقه اقدام به اخذ تعهد ثبتی از مالک پلاک ثبتی فوق جهت احداث پارکینگ طبقاتی نموده و پایانکار مجتمع ساختمانی را صادر نموده که در زمان مدیریت اینجانب نبوده است و پس از پیگیری موضوع و اصرار مکرر هم از طریق این شهرداری و سازمان بازرسی کل استان خوزستان منتج به صورتجلسه مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ جهت احداث و تأمین پارکینگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر گردیده است و این شهرداری جهت تأمین پارکینگ مجتمع ۵/۱۷۱۷  برابر صورتجلسه اقدام خواهد نمود.

سوال شماره ۷ :

علت صدور پروانه ساختمانی مسکونی و پایان کار جهت ۱۵۳ واحد پارکینگ مرکز خرید زیتون پلاک های ۲۳۳ الی ۸۹۲/۲۳۱ به مالکیت آقای فرشید فرجی که قرار بود پارکینگ احداث نماید ولی زمین پارکینگ را به مجتمع فوق هیچگونه پارکینگ اختصاصی یا عمومی ندارد.

پاسخ سوال شماره ۷:

به استحضار می‌رساند که مرکز خرید زیتون در خیابان زیتون واقع شده که طبق مصوبه استاندار و جانشین محترم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره ۴۴/۱/۵۴۲۶۹ مورخ ۹۰/۱۲/۲۰ مجاز به حذف صد در صد پارکینگ می‌باشد.

ضمناً با عنایت به ضوابط و مقررات شهرسازی، مرکز خرید زیتون مکلف به تأمین ۶۰ واحد پارکینگ بوده که این منطقه سی و هفت واحد طبق مصوبه استانداری حذف نموده و سی پنج واحد در زیر زمین مجتمع پارکینگ واقع در  خیابان مهران جهت مرکز خرید تأمین نموده است.

ضمناً با عنایت به ضوابط و مقررات شهرسازی، مرکز خرید زیتون مکلف به تأمین ۶۰ واحد پارکینگ بوده که این منطقه سی و هفت واحد طبق مصوبه استانداری حذف نموده و سی و پنج واحد در زیر زمین مجتمع پارکینگ واقع در  خیابان مهران جهت مرکز خرید تأمین نموده است.

سوال شماره ۸ :

– علت عدم جلوگیری از ساخت و ساز زمینی واقع در بلوار پاسداران روبروی خیابان اقبال جنب سی ان جی CNG به مساحت حدود ۵ هزارمتر مربع که منجر به احداث سوله، مغازه و مصالح فروشی و …  بدون داشتن سند مالکیت چیست؟ (تصرف عدوانی). همچین علت صدور مجوز تغییر کاربری موقت مبنی بر اخذ عوارض سطوح از زمینی که تصرف شده چیست؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند که ساخت و ساز واقع شده در بلوار پاسداران خیابان اقبال جنب CNG مصالح فروشی و مغازه‌های آن در سال‌های گذشته (بیش از ده سال) احداث گردیده و دارای رأی تخریب قدیمی  بوده که باتوجه به لحاظ مصلحت‌های اجتماعی تخریب نگردیده ضمناً دارای کلیه خدمات، از قبیل آب و برق و … بوده که مالک با سازمان مسکن و شهرسازی توافق نموده و در حال پیگیری گرفتن سند می‌باشد. ضمناً منطقه ۳ فقط به لحاظ وصول حق و حقوق شهرداری عوارضات استفاده موقت را وصول نموده است.

سوال شماره ۹ :

در سال های ۹۲ و ۹۳، ۹۴ علیرغم برآورد اعتبار در بودجه برای درآمدهای شهرداری اهواز متأسفانه هیچ گونه وجهی از بابت عوارض ذیل را دریافت نکرده است. دلایل توجیهی خود را اعلام نمائید:

الف) عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات رانندگی

ب) عوارض ناشی از اجرای ماده ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی

ج) عوارض سینما و نمایش

د) عوارض بر اماکن عمومی و هتل و مسافرخانه

ذ) عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسایط نقلیه

هـ) عوارض حق بیمه حریق

ن) سایر موارد (اوراق مشارکت)

ز) جریمه حذف پارکینگ

ر) وام دریافتی از بانک ها

م) فروش سرقفلی

ف) سایر درآمدها

پاسخ سوال شماره ۹:

به استحضار می‌رساند که بودجه پیش بینی منابع و مصارف در سال مالی پیش رو می باشد که شهرداری می‌بایست منابعی که قانوناً مجاز به دریافت آنها می باشد را در بودجه خود پیش‌بینی نماید که امکان دارد بودجه در سال اجرا بعضی رقم پیش بینی در بودجه محقق نگردد که این امری طبیعی است و شهرداری بعد از اتمام سال مالی عملکرد بودجه خود را که تفریغ بودجه نامیده می‌شود را به شورا جهت بررسی و تصویب تقدیم می‌نماید که خوشبختانه تفریغ سال ۹۲ و ۹۳ شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و تفریغ سال ۹۴ نیز به شورا تقدیم گردیده که شورا منتظر گزارش حسابرس منتخب خود می‌باشد و در خصوص بندهای ذکر شده در سؤال مذکور در مورد بعضی منابع بودجه ذکر شده در سال مذکور نیز توضیحات ذیل تقدیم می گردد.

عوارض ناشی از اجرای ماده ۱۵ و ۲۳ رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط دولت از طریق خزانه اخذ و توسط سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها پرداخت می‌گردد و شهرداری هیچگونه امکان دریافت مستقیم این جرائم را ندارد و جزء موارد اختلافی شهرداری ها با دولت می باشد.

در خصوص عوارض سینما و نمایشگاه با توجه به رکورد سینما عددی بسیار ناچیز است و در خصوص عوارض حق بیمه حریق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرده است و در خصوص جریمه حذف پارکینگ نیز به دلیل اینکه عوارض حذف پارکینگ وصول می گردد جریمه شامل عوارض حذف پارکینگ نگردیده است و در خصوص شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت مبلغ دریافتی این عوارض در ردیف عوارض خودرو ثبت گردیده است و … .

 سوال شماره  ۱۰ :

در خصوص واگذاری زمینی به مساحت ۳۰۸۰۸/۶ مترمربع واقع در منطقه گلستان- پشت گیت بوستان به سازمان آب و برق بدون داشتن مصوبه ای از شورای شهر جهت فروش، واگذاری، تهاتر یا با هر عنوان دیگری که دارای کاربری مختلط می باشد، توضیحات لازم را ارائه نمائید. همچنین در خصوص ارائه مجوز دیوارکشی زمین فوق توضیح دهید؟

پاسخ سوال شماره ۱۰:

به استحضار می‌رساند این زمین دارای سند شش دانگ (تصویر بپیوست) متعلق به سازمان آب و برق می‌باشد و هیچگونه تهاتری انجام نشده و شهرداری مکلف است برای مالکین که دارای سند شش دانگ می باشند بعد از اخذ حق و حقوق شهرداری پروانه ساخت صادر نماید. ضمناً مستندات آن در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۵ به شماره ۱۰۰/۱۸۲۰۶ قبلاً تقدیم آن شورا گردیده که مجدداً به پیوست تقدیم می‌گردد.

سوال شماره ۱۱:

 در نامه ای به شماره ۲۰۰۰/۱۳۸۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۳ به حضرتعالی فهرست کلیه املاک، ابنیه هایی که در مالکیت شهرداری قرار دارند با ذکر جزئیات محل، مساحت، عرصه و اعیان، نوع کاربری و همچنین قدرالسهم شهرداری در املاک مشارکتی با ذکر وضعیت متصرفین و موجرین و میزان اجاره بها و وضعیت قراردادهای املاک که در تصرف سایر ادارات وارگان ها یا اشخاص بوده را درخواست نمودیم اما متأسفانه علیرغم نامه های پیرو، نیز پاسخی ارائه نداده اید. علت عدم پاسخگویی به این نامه را شرح دهید؟

پاسخ سوال شماره ۱۱:

به استحضار می‌رساند در پاسخ به سؤالات شماره ۱۵ و ۱۱ موضوع اراضی و املاک و منازل شهرداری معروض می‌دارد: تمامی اطلاعات اراضی و املاک و ابنیه شهرداری که دارای سند مالکیت بوده، در واحد اطلاعات و اسناد اداره املاک و مستغلات ثبت و ضبط می‌باشد. لذا این اطلاعات حسب درخواست ریاست محترم شورای اسلامی شهر و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و املاک وقت در سال‌های ۹۴ و ۹۳ حداقل دو بار بصورت کامل ( پرینت اطلاعات املاک و اراضی و ابنیه شهرداری و اراضی مشارکتی و نیز تعداد منازل شهرداری با ذکر جزئیات مربوطه به شورای اسلامی شهر تحویل دفتر ایشان گردیده. لذا بعد از ارسال این اطلاعات، موضوع در صحن علنی مطرح و توضیحاتی در این خصوص توسط مدیر املاک داده شده، که مشروح اظهارات در شورای اسلامی ثبت و ضبط شده و قابل بازبینی خواهد بود. مضافاً در رابطه با اراضی و ابنیه و منازل فاقد سند که سال‌های متمادی بلاتکلیف بوده در این دوره با شناسایی تک تک آنها در محدوده مناطق هشتگانه از موقعیت، مساحت و حدود اربعه آنها کروکی و نقشه مختصات  UTM  تهیه گردید و گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به انضمام دیگر مستندات مربوطه جهت تشکیل پرونده و طرح آنها در کمیته رسیدگی به اسناد عادی مستنداً به قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به اداره ثبت اسناد اداره املاک ارسال تا پس از رسیدگی موضوع در کمیته های مربوطه در صورت بلامانع بودن، نسبت به صدور سند مالکیت شش‌دانگ بنام شهرداری اقدام نمایند. از جمله این موارد تعدادی از منازل سازمانی که فاقد سند مالکیت بوده و در راستای مستند سازی اقدامات لازم جهت سند دار نمودن آنها بعمل آمده است. همچنین در خصوص نحوه‌ی واگذاری منازل سازمانی به کارکنان شهرداری قابل ذکر است: که عمده منازل مذکور در سنوات و دوره‌های گذشته بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازمندی‌های کارکنان به تعدادی از متقاضیان اعم از پرسنل شهرداری و تعدادی از مسئولین وقت استانداری خوزستان توسط شهرداری و گاهاً مستقیماً توسط مناطق و سازمان‌ها، در اختیار پرسنل خود قرار گرفته است. مع الوصف در این دوره، شهرداری موضوع واگذاری منازل و نحوه تصمیم‌گیری در این خصوص را بعهده کمیته واگذاری منازل گذاشته و کمیته مذکور به ریاست معاون مالی و اقتصادی با حضور مدیران حراست و املاک و امور اداری و رفاه کارکنان در دفتر معاون مالی در چند نوبت تشکیل و پس از بررسی تمام جوانب و وضعیت حقوقی منازل و در راستای اجرای عدالت  مقرر نمودند با توجه به نیازمندی‌های پرسنل متقاضی، واگذاری‌ها منبعد بر اساس فرم امتیازبندی و ارزشیابی کارکنان که توسط خود متقاضی تکمیل و ارائه می‌گردد، صورت پذیرد و منازل برابر قرارداد بهره برداری موقت در اختیار متقاضی واجد شرایط به مدت پنج سال گذاشته شود. علیهذا با عنایت به تصمیم کمیته واگذاری در تبیین نحوه‌ی و شرایط قرار دادن منازل به متقاضیان واجد امتیاز بالاتر و متعاقب تنظیم فرم موصوف، قرارداد بهره برداری موقت با پرسنل شهرداری تنظیم و محل به مدت پنج سال در اختیار مشارالیه قرار می‌گیرد. علیهذا مستحضرید که در این دوره واگذاری منازل با نظم و نسق خاص و در جهت اجرای عدالت و انصاف بر اساس صلاحیت و امتیازات هر شخص و پس از تنظیم قراردادی جامع با متقاضی انجام می‌گردد. مضافاً برابر مصوبه دوره دوم شورای محترم شهر، اختیار واگذاری ده درصد از منازل به پرسنل شهرداری به شهردار اهواز تفویض شده که ایشان بصلاحدید و تشخیص خود عمل نماید. شایان ذکر است فهرست کلیه اراضی و املاک و ابنیه و منازل شهرداری با ذکر جزئیات مربوطه در سیستم رایانه اداره املاک و مستغلات شهرداری موجود بوده که در صورت نیاز مجدداً جهت اطلاع ارائه خواهد شد.

سوال شماره  ۱۲ :

نظر به اینکه به استناد تبصره ۳ بخشنامه شماره ۲۳۳۱/۱/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲ وزارت کشور، شهرداری موظف بوده، وجوه دریافتی بابت حذف پارکینگ ها را منحصراً برای احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی به مصرف برساند اما براساس گزارش های حسابرسی شهرداری علیرغم مبالغ دریافتی حذف پارکینگ ها از سال ۹۲ تا کنون این مبالغ در محل های خود هزینه نشده است. علت عدم اجرای قوانین فوق را توضیح دهید؟

پاسخ سوال شماره ۱۲:

به استحضار می‌رساند برای حذف پارکینگ حساب جداگانه‌ای در هر منطقه افتتاح گردیده که مناطق را موظف نموده‌ایم که کلیه وجوه حاصل از عوارض حذف پارکینگ را به این حساب جداگانه واریز و به مصرف ایجاد و توسعه پارکینگ اختصاص نمایند.

سوال شماره  ۱۳ :

با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون توافقات شهرداری که شورای شهر هیچ گونه نقشی در آن ندارد طی نامه شماره ۲۰۰۰/۱۳۸۶۹ مورخ ۸/۸/۹۵ جهت بررسی یک نسخه از کلیه صورتجلسات کمیسیون توافقات را در سه سال گذشته که به امضای نهایی جنابعالی رسیده است را درخواست نمودیم اما از ارائه امتناع ورزیدید، علت و دلایل خود را در خصوص عدم ارائه توافقات صورت گرفته را توضیح دهید؟

پاسخ سوال شماره ۱۳:

به استحضار می‌رساند این کمیسیون که متشکل از چند نفر از معاونین و مدیران مجرب شهرداری بوده از زمان تصدی جناب آقای سلیمانی آشتیانی شهردار محترم وقت و تحت عنوان هیأت امناء شهرداری  تشکیل و فلسفه وجودی آن تسری در روند اجرای پرونده‌های مطروحه و تشریک مساعی و اخذ نظریه معاونین و مدیران شهرداری (کارشناسان) مرتبط با موضوعات ملکی و نهایتاً ارائه طریق در راستای اجرای دقیق مقررات و انطباق موضوع مطروحه با ضوابط حاکم، بوده است. بنابراین کمیته مذکور یک کمیسیون داخلی و درون سازمانی می‌باشد. مع الوصف از زمان تصدی شورای محترم دوره چهارم، از دی ماه ۹۲ تا اسفند ۹۵ تعداد شش نفر عضو جهت حضور در جلسات این کمیسیون به شهرداری معرفی شده است و از تعداد ۲۷۲ موضوعی که در کمیسیون کارشناسان شهرداری مطرح گردید تعداد ۲۴۴ صورتجلسه به امضاء و تأیید جناب آقای شیرمردی و تعداد ۱۵۷ صورتجلسه به امضاء جناب آقای آلبوشوکه و تعداد ۱۷ صورتجلسه به امضاء جناب آقای رضوی و تعداد ۴۷ صورتجلسه به امضاء جناب آقای ناصری و تعداد ۲۳ صورتجلسه به امضاء جناب آقایان حیدری و سبزعلی رسیده و با حضور اعضاء محترم شورا شهر در جلسات کمیسیون کارشناسان شهرداری، تصمیمات مأخوذه به تأیید و امضاء ایشان رسیده است. بنابراین اگر چه کمیسیون مذکور یک کمیته داخلی و درون سازمانی جهت بررسی پرونده مطروحه و تعیین راهکاری مطابق با مقررات قانونی جهت انجام و اجرای روند آنها می‌باشد. لکن صورتجلسات مربوطه با حضور مستقیم اعضاء معرفی شده تنظیم شده است. علیهذا صورتجلسات مذکور تماماً موجود می‌باشد و در صورت نیاز کپی آنها جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

سوال شماره  ۱۴ :

با توجه به اینکه طی نامه شماره ۱۳۹۰۴/۲۰۰۰ مورخ ۸/۸/۹۵ لیست کلیه ی خودروها و ماشین آلات متعلق به شهرداری را با ذکر نام خودرو، نام و سمت بهره بردار و زمان تحویل به تفکیک معاونت ها و مناطق و سازمان ها و بخش های داخلی شهرداری و ماشین آلات و خودروهای ملکی سبک و سنگین یا استیجاری که به صورت امانی در دست اشخاص خارج از شهرداری می باشند به همراه قراردادهای منعقد شده درخواست نمودیم که حضرتعالی از پاسخ به نامه درخواست فوق استنکاف نمودید، علت عدم پاسخگویی در این خصوص را توضیح دهید؟

پاسخ سوال ۱۴

به استحضارمیرساند لیست درخواستی به پیوست تقدیم گردد

سوال شماره ۱۵

 شورای شهر طی نامه شماره ۲۰۰۰/۱۳۸۶۸ مورخ ۹۵/۸/۸ لیست کلیه منازل سازمانی شهرداری را که در اختیار پرسنل شهرداری و یا پرسنل سایر نهادهای خارج از شهرداری قرار دارند به همراه مستأجرین و سمت و نوع استخدامی آن ها و شماره پلاک ثبتی با قید متراژ، عرصه و اعیان و آدرس منازل یاد شده به همراه صورتجلسات کمیته واگذاری منازل از سال ۹۲ تا کنون به شورای شهر ارسال نمائید ولی براساس تحقیقات و گزارشات رسیده تا کنون هیچ گونه جلسه ای، کمیته واگذاری تشکیل نشده است. علت آن را توضیح دهید؟

پاسخ سوال  ۱۵

به استحضار می‌رساند در پاسخ به سؤالات شماره ۱۵ و ۱۱ موضوع اراضی و املاک و منازل شهرداری معروض می‌دارد: تمامی اطلاعات اراضی و املاک و ابنیه شهرداری که دارای سند مالکیت بوده، در واحد اطلاعات و اسناد اداره املاک و مستغلات ثبت و ضبط می‌باشد. لذا این اطلاعات حسب درخواست ریاست محترم شورای اسلامی شهر و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و املاک وقت در سال‌های ۹۴ و ۹۳ حداقل دو بار بصورت کامل ( پرینت اطلاعات املاک و اراضی و ابنیه شهرداری و اراضی مشارکتی و نیز تعداد منازل شهرداری با ذکر جزئیات مربوطه به شورای اسلامی شهر تحویل دفتر ایشان گردیده. لذا بعد از ارسال این اطلاعات، موضوع در صحن علنی مطرح و توضیحاتی در این خصوص توسط مدیر املاک داده شده، که مشروح اظهارات در شورای اسلامی ثبت و ضبط شده و قابل بازبینی خواهد بود. مضافاً در رابطه با اراضی و ابنیه و منازل فاقد سند که سال‌های متمادی بلاتکلیف بوده در این دوره با شناسایی تک تک آنها در محدوده مناطق هشتگانه از موقعیت، مساحت و حدود اربعه آنها کروکی و نقشه مختصات  UTM  تهیه گردید و گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به انضمام دیگر مستندات مربوطه جهت تشکیل پرونده و طرح آنها در کمیته رسیدگی به اسناد عادی مستنداً به قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به اداره ثبت اسناد اداره املاک ارسال تا پس از رسیدگی موضوع در کمیته های مربوطه در صورت بلامانع بودن، نسبت به صدور سند مالکیت شش‌دانگ بنام شهرداری اقدام نمایند. از جمله این موارد تعدادی از منازل سازمانی که فاقد سند مالکیت بوده و در راستای مستند سازی اقدامات لازم جهت سند دار نمودن آنها بعمل آمده است. همچنین در خصوص نحوه‌ی واگذاری منازل سازمانی به کارکنان شهرداری قابل ذکر است: که عمده منازل مذکور در سنوات و دوره‌های گذشته بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها و نیازمندی‌های کارکنان به تعدادی از متقاضیان اعم از پرسنل شهرداری و تعدادی از مسئولین وقت استانداری خوزستان توسط شهرداری و گاهاً مستقیماً توسط مناطق و سازمان‌ها، در اختیار پرسنل خود قرار گرفته است. مع الوصف در این دوره، شهرداری موضوع واگذاری منازل و نحوه تصمیم‌گیری در این خصوص را بعهده کمیته واگذاری منازل گذاشته و کمیته مذکور به ریاست معاون مالی و اقتصادی با حضور مدیران حراست و املاک و امور اداری و رفاه کارکنان در دفتر معاون مالی در چند نوبت تشکیل و پس از بررسی تمام جوانب و وضعیت حقوقی منازل و در راستای اجرای عدالت  مقرر نمودند با توجه به نیازمندی‌های پرسنل متقاضی، واگذاری‌ها منبعد بر اساس فرم امتیازبندی و ارزشیابی کارکنان که توسط خود متقاضی تکمیل و ارائه می‌گردد، صورت پذیرد و منازل برابر قرارداد بهره برداری موقت در اختیار متقاضی واجد شرایط به مدت پنج سال گذاشته شود. علیهذا با عنایت به تصمیم کمیته واگذاری در تبیین نحوه‌ی و شرایط قرار دادن منازل به متقاضیان واجد امتیاز بالاتر و متعاقب تنظیم فرم موصوف، قرارداد بهره برداری موقت با پرسنل شهرداری تنظیم و محل به مدت پنج سال در اختیار مشارالیه قرار می‌گیرد. علیهذا مستحضرید که در این دوره واگذاری منازل با نظم و نسق خاص و در جهت اجرای عدالت و انصاف بر اساس صلاحیت و امتیازات هر شخص و پس از تنظیم قراردادی جامع با متقاضی انجام می‌گردد. مضافاً برابر مصوبه دوره دوم شورای محترم شهر، اختیار واگذاری ده درصد از منازل به پرسنل شهرداری به شهردار اهواز تفویض شده که ایشان به صلاحدید و تشخیص خود عمل نماید. شایان ذکر است فهرست کلیه اراضی و املاک و ابنیه و منازل شهرداری با ذکر جزئیات مربوطه در سیستم رایانه اداره املاک و مستغلات شهرداری موجود بوده که در صورت نیاز مجدداً جهت اطلاع ارائه خواهد شد.

سوال شماره  ۱۶ :

براساس تبصره ۲ ماده ی ۷۸ قانون شهرداری ها مبنی بر نگهداری وجوه سپرده و امانات در حساب مخصوص و عدم دخل و تصرف در آن ها اما طبق گزارشات حسابرسی مغایرت هایی درمانده دفتری موجود موجودی بانکی وجود دارد. علت استفاده از حساب های فوق الذکر را از سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بیان نمائید.

پاسخ سوال ۱۶

به استحضار می‌رساند از بابت وجوه سپرده که در حساب مخصوص سپرده نگهداری می‌شود از زمان تصدی اینجانب تاکنون حتی یک ریال دخل و تصرفی نداشته است. نه به نفع شخصی و نه به حساب غیر سپرده، وجهی را واریز ننموده است.

ضمناً بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری اشاره می‌نماید که در صورت عدم اعتبار کافی شهرداری مکلف است از وجوه درآمد جاری نسبت به پرداخت سپرده به ذینفع اقدام نماید

سوال شماره  ۱۷ :

با توجه به اینکه تعداد زیادی از اعضای هیأت مدیره و بازرسان و سازمان های شهرداری از نیروهای خارج از شهرداری و بدون رعایت تخصصهای تعیین شده در اساسنامه ها بود منصوب شده اند و برخی از آن ها عضو هیئت مدیره چند سازمان هستند و طی نامه شماره ۲۰۰۰/۱۳۷۱۰ مورخ ۹۵/۷/۲۸ اسامی آن ها را درخواست نمودیم که جنابعالی از ارسال لیست اسامی آن ها خودداری نمودید. علت بکارگیری افراد غیرمرتبط با شهرداری و سازمان های تابعه و نیز پرداخت پاداش به آن ها را با ذکر دلایل بیان نمائید.

پاسخ سوال ۱۷

به استحضار می‌رساند در خصوص انتخاب اعضاء هیأت مدیره وفق مفاد اساسنامه سازمان‌های وابسته انجام شده که در انتخاب اعضاء خارج از سازمان، محدودیتی در اساسنامه‌های مذکور قید نشده است همچنین پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره‌ها در چارچوب اساسنامه‌ها و با توجه به قانون تجارت بر اساس تصویب شورای سازمان‌ها که عالیترین مرجع تصمیم‌گیری هر سازمان محسوب می شوند صورت گرفته است.

سوال شماره  ۱۸ :

براساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های حسابرسی شده، برخی از شهرداری ها به منظور گریز از تشریفات قانونی خاصه در اجرای پروژه های عمرانی اقدام به خرد کردن قراردادها نمودند ضمن اینکه خرد کردن معاملات به منظور گریز از قانون، تخلف محسوب می گردد و هر گونه معاملات عمده می بایست از طریق مناقصه صورت پذیرد اما اینگونه خرد کردن قراردادها در شهرداری به وفور یافت می شود. علت این کار را با ذکر دلایل قانونی بیان نمائید. و اسناد و مدارک متخلفینی که به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی شده اند را ارائه نمائید.

پاسخ سوال  ۱۸

به استحضار می‌رساند برای معاملات متوسط اینجانب کمیته‌ای را متشکل از مدیر حراست، معاون مالی و اقتصادی و مدیر قرادادها برای بررسی معاملات متوسط تشکیل داده‌ایم که هرگونه انجام  معاملات متوسط می‌بایست در کمیته مذکور بر اساس قانون تسری آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استان‌ها و صرفه و صلاح شهرداری و عدم خرد کردن معاملات بررسی و مجوز انجام کار دریافت نمایند.

سوال شماره ۱۹ :

شورای شهر طی نامه ی شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۲۷ مورخ ۱۵/۸/۹۵ درخواست ارسال لیست کامل تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی را با قید محل نصب مساحت به همراه قراردادهای انجام شده نمودند اما طبق گزارشات رسیده سازمان زیباسازی بدون انعقاد قرارداد نسبت به واگذاری تابلوها و بیلبوردها اقدام نمود و برخی بهره برداران مدت بیش از سه سال است بدهی خود را پرداخت ننموده اند ولی هر ساله قراردادهای خود را تمدید می کنند. علت عدم ارسال لیست کامل تابلوها و بیلبوردها ودیگر موارد خواسته شده را توضیح دهید؟

پاسخ سوال ۱۹

به استحضار می‌رساند به پیوست لیست کامل تابلوهای بیلبوردی تبلیغات با قید محل نصب و قراردادها حضورتان ارسال می‌گردد و اکنون تمام تابلوها و بیلبوردها با رعایت قانون تسری آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران به کلانشهرها بصورت مزایده عمومی واگذار گردیده و همچنین در خصوص بدهی برخی از شرکت‌های طرف قرارداد در سنوات گذشته، بصورت جدی در حال پیگیری دریافت مطالبات می‌باشیم

سوال شماره ۲۰ :

شورای شهر طی نامه شماره ۲۰۰۰/۱۳۹۰۵ مورخ ۸/۸/۹۵ درخواست ارائه فهرست کامل اموال منقول شهرداری و سازمان های تابعه را با قید شماره اموال و محل نگهداری آن ها نموده است. اما تا کنون نسبت به آن درخواست پاسخگو نبوده اید. با توجه به اینکه تعدادی از اموال شهرداری همچنان نزد مدیران و شهرداران اسبق می باشد علت عدم بازگشت اموال به شهرداری را توضیح دهید؟

پاسخ سوال ۲۰

به استحضار می‌رساند به پیوست ۵ جلد فهرست اموال منقول شهرداری به حضورتان تقدیم می گردد.

سوال شماره ۲۱- با توجه به بررسی های بعمل آمده از ستاد اجراییات شهرداری و پیمانکاران آن متاسفانه عملکرد ستاد اجراییات بسیار ضعیف و نامطلوب بوده ضمن اینکه پیمانکاران با داشتن بیش از ۲۸۰نفر نیروی انسانی و تعداد زیادی ماشین آلات و تجهیزات و هزینه سالیانه حدود ۱۲ میلیارد تومان اما با وظایف قانونی خود بر اساس قراردادهای فی مابین عمل ننموده اند و تغییراتی در شهر مشاهده نشده است به طوری که آمار زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز چندبرابر شده است و بر تعداد احکام قلع و قمع کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون اجرا روز به روز اضافه شده است و در سازمان دهی وانت بارها و سه چرخه ها و غیره اقدام خاصی صورت نگرفته است و ناظرین شهرداری با وظایف قانونی خود عمل ننموده اند حال این سوال پرسیده می شود با توجه به مفاد قرارداد توسط شهرداری مبلغ جرائم بر اساس جدول جرائم پیوست قرارداد محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکاران کسر نشده است.دلایل خود را در این باره بیان نمایید.

پاسخ سوال ۲۱:

به استحضار می‌رساند آمارها متأسفانه نشان از افزایش تخلفات شهری از قبیل سد معبر و … در سال‌های اخیر در شهر اهواز به دلایل مختلف از جمله :

۱٫      مشکلات اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در شهر اهواز و استان.

۲٫      ضعف قوانین و مقررات مقابله با تخلفات شهری و عدم تناسب مجازات‌ها با تخلفات.

۳٫      وجود اراضی و املاک بلاتکلیف بصورت گسترده در سطح شهر با کاربری مختلف و با مالکیت‌های دولتی و خصوصی.

۴٫      در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و … از طرف دستگاه‌های ذی‌صلاح در برخورد با تخلفات شهری.

و … .

لذا علی‌رقم تمام تلاش مجموعه شهرداری و پیمانکاران طرف قرارداد در طول این مدت در پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری به دلایل فوق الذکر آنقدر حجم این تخلفات افزایش یافته است که عملکرد خوب مجموعه شهرداری به خوبی منعکس نمی‌گردد که بخشی از این عملکرد فقط در سال جاری به شرح جداول ذیل تقدیم می‌گردد:

آمار تصرفات و تخلفات ساختمانی عملکرد اداره کل پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری در سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

مناطق هشتگانه

جمع کل

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

۱

پیگیری و اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری

۱

۲۱

۹

۰

۰

۶

۴

۰

۴۱

۲

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات عدوانی اراضی

۶

۴۸

۸۱

۱۵

۰

۲۰۶

۲۹

۱۲

۳۹۷

۳

قلع و قمع و رفع آثار تصرفات عدوانی

۲

۳۶

۴۱

۱۱

۰

۸۲

۸

۶۵

۲۴۵

۴

جلوگیری از عملیات های ساختمانی بدون پروانه و یا خلاف پروانه

۵۷

۱۳۰

۲۱۷

۱۸۵

۳۴

۳۲۵

۴۸۱

۳۸۰

۱۸۰۹

جرائم خودروها و موتور سه چرخ های توقیفی در سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

مبلغ

۱

جرایم عدم خلافی خودرو

۲۱۰/۵۹۰/۰۰۰

۲

جرایم عوارض خودرو

۱۲۷/۰۶۳/۰۰۰

۳

جرایم پسماند

۶۸/۸۰۰/۰۰۰

۴

جرایم بابت حمل و نگهداری

۷۵/۶۰۰/۰۰۰

مجموع کل جرایم

۴۸۲/۰۵۳/۰۰۰ ریال

درآمدزایی واحدهای پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق هشتگانه در سال ۱۳۹۵

ردیف

منطقه

مبلغ وصول شده (ریال)

۱

یک

۷۰۱۶۲۸۷۴۶

۲

دو

۴۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰

۳

سه

۱۰۵۱۸۸۳۲۸

۴

چهار

۹۹۷۳۷۲۰۲۴۲

۵

پنج

۵۲۵۱۲۹۲۲۳

۶

شش

۲۴۷۶۵۲۴۶

۷

هفت

۸۹۰۰۰۰۰۰

۸

هشت

۱۱۱۴۹۵۹۹۰۰۰

جمع کل مبالغ

۶۳/۳۱۹/۰۳۰/۷۸۵ریال

سوال شماره  ۲۲ :

درباره حقوق کارگران براساس یکی از بندهای قرارداد، کارفرما موظف است هر ماه  از طریق مدیران مالی صورت وضعیت حقوق و مزایای کارگران پیمانکاری را براساس قانون بررسی نمایید در صورتی که طبق اسناد و مدارک موجود پیمانکاران هر کارگر مبلغ حدود ۲۴ میلیون ریال از شهرداری دریافت می نماید ضمن اینکه پیمانکاران به کارگران فیش حقوقی نمی دهند مبالغ زیادی را بابت حجم کار و تعطیل کاری و مزایا و شیفت کاری و غیره کسر و براساس جدول جرائم هیچگونه وجهی از صورت وضعیت آنها کسر نشده است.علت عدم پیگیری و بررسی خود را در این مورد اعلام فرمایید.

پاسخ سوال ۲۲

به استحضار می‌رساند در خصوص کسر آیتم‌های حقوقی کارگران توسط پیمانکار و عدم پیگیری، بررسی و اعمال جرائم توسط کارفرما، به استحضار می‌رساند، نحوه پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس قرارداد فی مابین بصورت حجم کار تعریف شده و همزمان با بررسی و تأیید صورت وضعیت‌ها توسط کارفرما بر اساس قرارداد بمنظور پیشگیری از تضییع حقوق کارگران و ایجاد اعتصابات کارگری مبالغ پرداختی به کارگران بر اساس پرینت بانکی و فیش‌های امضاء شده کارگران و جدول اداره کار (جدول ذیل) مورد کنترل کارفرما (شهرداری) قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت صورت وضعیت‌ها جهت اصلاح عودت داده می‌شود.

حقوق کارگر دو فرزند سال ۹۵
۵/۳۰ روز

حقوق کارگریک فرزند سال ۹۵
۵/۳۰روز

حقوق کارگرمجرد سال ۹۵
۵/۳۰ روز

ردیف

شبکار

روزکار

روزکار

شبکار

روزکار

شبکار

۱

حقوق پایه (۳۰٫۵ روز)

۸,۲۵۷,۰۲۱

۸,۲۵۷,۰۲۱

۸,۲۵۷,۰۲۱

۸,۲۵۷,۰۲۱

۸,۲۵۷,۰۲۱

۸,۲۵۷,۰۲۱

۲

حق مسکن

۴۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۳

خوارو بار

۸۰۰

۸۰۰

۸۰۰

۸۰۰

۸۰۰

۸۰۰

۴

شبکاری (۳۵% حقوق پایه ماهیانه)

۲,۸۸۹,۹۵۷

۰

۰

۲,۸۸۹,۹۵۷

۰

۲,۸۸۹,۹۵۷

۵

بن

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۶

حق اولاد

۱,۶۲۴,۳۳۲

۱,۶۲۴,۳۳۲

۸۱۲,۱۶۶

۸۱۲,۱۶۶

۰

۰

۷

تعطیلکاری

۱,۵۱۶,۰۴۳

۱,۵۱۶,۰۴۳

۱,۵۱۶,۰۴۳

۱,۵۱۶,۰۴۳

۱,۵۱۶,۰۴۳

۱,۵۱۶,۰۴۳

۸

کسر ۷ درصد بیمه

۹۶۳,۴۱۲

۷۶۱,۱۱۴

۷۶۱,۱۱۴

۹۶۳,۴۱۲

۷۶۱,۱۱۴

۹۶۳,۴۱۲

۹

جمع پرداختی به کارگر

۱۴,۸۲۴,۷۴۲

۱۲,۱۳۷,۰۸۲

۱۱,۳۲۴,۹۱۶

۱۴,۰۱۲,۵۷۶

۱۰,۵۱۲,۷۵۰

۱۳,۲۰۰,۴۱۰

۱۰

عیدی (۵روز در ماه )

۱,۳۵۳,۶۱۰

۱,۳۵۳,۶۱۰

۱,۳۵۳,۶۱۰

۱,۳۵۳,۶۱۰

۱,۳۵۳,۶۱۰

۱,۳۵۳,۶۱۰

۱۱

سنوات(۲٫۵ روز در ماه)

۶۷۶,۸۰۵

۶۷۶,۸۰۵

۶۷۶,۸۰۵

۶۷۶,۸۰۵

۶۷۶,۸۰۵

۶۷۶,۸۰۵

۱۲

جمع کل

۱۶,۸۵۵,۱۵۷

۱۴,۱۶۷,۴۹۷

۱۳,۳۵۵,۳۳۱

۱۶,۰۴۲,۹۹۱

۱۲,۵۴۳,۱۶۵

۱۵,۲۳۰,۸۲۵

سوال شماره  ۲۳ :

عدم تایید نقشه ها اجرایی ساختمانی طرح های تجاری ،اداری بزرگ توسط سازمان نظام مهندسی و فقط با دستور شهرداری انجام می شود و با مغایرت های قانونی مسئولیت حقوقی و حوادث احتمالی ناشی از این ساختمان ها بر عهده شهرداری می باشد دلایل خود را در این مورد ارائه دهید؟

پاسخ سوال ۲۳

به استحضار می‌رساند،

۱ ـ طبق ماده ۳۰ قانون (نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و ماده ۳ (آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷)، شهرداری­ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه  شهرک­سازی و شهرسازی و … تنها نقشه­هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوطه امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت­های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می­توان استفاده نمود.

 همچنین مطابق بند ۲ ـ ۳ ـ ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه­هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوطه امضاء و مهر شده است.

۲ ـ  طبق بند ۳ ـ ۱ از فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، سازمان استان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه­های مهندسی ساختمان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی، مکلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و کنترل حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان در بخش­های طراحی نظارت، اجرا و سایر فعالیت­های ذیربط می­باشد.

۳ ـ همچنین مطابق بند ۳ ـ ۱ ـ ۱ از مبحث دوم، اعضای حقیقی و حقوقی سازمان مکلفند بلافاصله پس از عقد قرارداد مربوط به انجام و ارائه خدمات مهندسی ساختمان، مراتب را با ذکر مشخصات فنی و  ملکی، نوع خدمات، تعداد کار و زیربنای آن کتباً به سازمان استان اعلام نمایند و لذا اشاره­ای به ارجاع طرح­ها به سازمان جهت بررسی نشده است.

۴ ـ طبق بند (۴ ـ ۴) ذیل ماده ۴ از فصل ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی  ساختمان می‌باشد و این نظارت نیز از مسئولیت طراحان نمی­کاهد.

۵ ـ طبق ماده ۴ از فصل دوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شهرداری­ها موظفند تنها نقشه­هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسئول دفاتر مهندسی طراحی و طراح حقیقی یا حقوقی آن یا بر عکس  در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوطه مهر و امضاء شده و مشخصات فنی کار و نقشه­های اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته­های ساختمان انجام پذیرفته است .

۶ ـ شهرداری اهواز در برخی موارد، به منظور تسریع در سیکل اداری صدور پروانه، کنترل نقشه‌های ساختمانی را رأساً توسط مجموعه شهرداری و بر اساس ماده ۲ ذیل فصل هفتم از مبحث دوم مقررات ملی  در ساختمان‌های ویژه از طریق مشاوران ذیصلاح مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور نسبت به صدور پروانه ساختمان در چهارچوب ظرفیت و صلاحیت مشاوران مذکور اقدام می­نماید و در فصل هفتم الزامی به تأیید نقشه­ها توسط سازمان نظام مهندسی استان ملاحظه نمی­گردد.

۷ ـ به استناد بند “ح” ذیل ماده یک آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش فروشنده به مرجع  صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوطه، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را بر اساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر بر عهده دارد، به عنوان مهندس ناظر پروژه تعیین می­گردد.

سوال شماره  ۲۴ :

با توجه به بازدیدهای مکرر که از سطح شهر و نواحی و مناطق شهرداری به عمل آمد و با بررسی قراردادهای رفت و روب و حمل زباله و صورت وضعیت ها و فرم های آماری و لیست های حقوقی کارگران موارد و مشکلات و تخلفات بسیار زیادی در رابطه با اجرای قراردادها به علت عدم نظارت ها وجود دارد که برخی از موارد در ذیل جهت پاسخگویی به آن در گزارش پیوستی، ارائه می گردد:

پاسخ سوال ۲۴

به استحضار می رساند،

۱٫      بر اساس ردیف یک از بند ب قرارداد واگذاری امور خدمات شهری هم اکنون نیروهای پاکبان نسبت به انجام رفت و روب و حمل زباله محدوده پیمان اقدام می‌نمایند. لذا در صورت هرگونه قصور و کاستی طبق مفاد قرارداد جرائم پیمانکار اعمال می‌گردد.

۲٫      با توجه به اینکه در ردیف ۱۳ از بند ب قرارداد واگذاری امور خدمات شهری اعلام گردیده پاکسازی ، امحاء آگهی‌ها، پوسترها ، نوشته و نظایر آنها بر روی دیوارها و تأسیسات شهری و مستحدثات محدوده پیمان می‌بایست با دستور کار صادره از سوی دستگاه نظارت صورت پذیرد لذا در هر زمان که منطقه مربوطه اعلام نیاز نماید دستور کار صادر شده و پاکسازی انجام می‌گیرد.

۳٫      در خصوص ردیف ۲۴ از ماده ۴ قرارداد واگذاری امور خدمات شهری تمام پیمانکاران مناطق دارای کارشناس بهداشت محیط بوده که از طرف پیمانکار به معاونت خدمات شهری منطقه مربوطه کتباً معرفی گردیده لذا در صورتی که کارشناس مذکور غیبت نماید و یا در محل کار حضور نیابد ضمن اعمال جریمه موضوع سریعاً پیگیری و احدی جایگزین می‌گردد.

۴٫      با توجه به بند ۵۴ از ماده ۴ قرارداد واگذاری امور خدمات شهری، پیمانکاران دارای گواهینامه مربوطه(HSE) می‌باشند و یکی از شروط ورود به مناقصه داشتن این گواهینامه می‌باشد..

۵٫      پیمانکار موظف است در صورتیکه نیرویی مرخصی بوده یا غیبت نماید نسبت به انجام رفت و روب محل با نیروهای موجود در ناحیه مربوطه اقدام نماید در غیر اینصورت برابر ردیف ۱۰ از جدول جرائم جریمه لازم اعمال می‌گردد.

۶٫       با توجه به اینکه تعداد خودرو خدمات شهری و لوازم مورد نیاز امور تنظیف در قرارداد مشخص می‌باشد پیمانکار در ابتدا تجهیز کارگاه و درطول مدت قرارداد مرتباً نسبت به تهیه وسایل مورد نیاز کارگران اقدام می‌نماید و ماشین آلات هر منطقه (نواحی مربوطه) در تایم مشخصه خود نیز حضور می‌یابند در صورت عدم حضور بر اساس ردیف ۱۱ جرائم اعمال جریمه ، قرارداد واگذاری امور خدمات شهری می‌گردد.

۷٫      طبق بند ذکر شده (بند ۵۶ ماده ۴ قرارداد واگذاری امور خدمات شهری) کلیه پیمانکاران نسبت به انجام آزمایشات ادواری اقدام نموده‌اند لذا در صورت مشاهده عدم انجام آزمایشات جرائم مربوطه اعمال می‌گردد.

۸٫      نظر به اینکه زباله تولیدی در سطح شهر اهواز غالباً تر می‌باشند لذا تولید شیرابه بیش از حد معمول می‌باشد و تمامی خودروها پرس حمل زباله دارای مخزن شیرابه بوده و گاهی نیز این مخازن دچار نقص فنی گردد و در مدت مقرر تعمیر نشود بر اساس جداول جرائم پیمانکار مربوطه جریمه خواهد شد.

۹٫      طبق بند ۱۱ ماده ۴ قرارداد واگذاری امور خدمات شهری واگذاری امور خدمات شهری جهت هر ۸ متر مکعب بارگیری نخاله یک خودرو محاسبه گردیده و در حال حاضر در مناطق مشغول بکار  می‌باشند و مسئولین نواحی پس از نظارت بر خودروهای بارگیری شده در محل تعیین شده مجاز نیز اقدام به تخلیه می‌نمایند لیکن به دلیل تخلیه بیش از حد نخاله‌های ساختمانی سرگردان حاصل از تعمیرات در زمین‌های خالی از سقف تعین شده زمین‌های مذکور بصورت مستمر توسط لودر و کامیون پیمانکار امور خدمات شهری پاکسازی می‌گردد.

۱۰٫  تمام پیمانکاران موظف به صدور فیش حقوقی ماهیانه برای کارگران و پرسنل خود می‌باشند لذا در صورتی که فیش حقوقی صادر نگردیده باشد در زمان تحویل قطعی در پایان قرارداد پس از کنترل دریافت فیش حقوقی توسط کارگران و تسویه حساب پیمانکاران اقدامات بعدی صورت می گیرد در غیر اینصورت طبق ردیف ۱۹ از جداول جرائم جریمه لازم اعمال و از سپرده و مبلغ حسن انجام کار ایشان کسر می‌گردد.

۱۱٫  تمامی پیمانکاران به دلیل اجرای عملیات موضوع پیمان درسطح معابر و به دلیل اینکه شرکت شخصاً پاسخگوی حوادث احتمالی نباشد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی کلیه پرسنل اقدام می‌نمایند.

۱۲٫  پیمانکاران با هماهنگی کارفرما نسبت به چاپ بنر در سطح منطقه و بر چسب بر روی مخازن زباله اقدامات لازم را اعمال می‌نمایند.

۱۳٫  طبق این بند پیمانکاران پس از دریافت قبض اخذ بهاء خدمات شهری و پسماند از منطقه توسط کارگران پاکبان هر ناحیه نسبت به تحویل آنها درب منازل اقدام می‌نمایند.

سوال شماره  ۲۵ :

علت عدم اجرای چند صد فقره آرای کمیسیون های ماده صد مناطق مختلف اهواز با توجه به هزینه های بسیار زیادی که برای شهرداری ایجاد شده است چیست؟ لازم به ذکر است اکثر زمین های مذکور مربوط به بیت المال است که تصرف عدوانی شده اند. تعدادی از آرای صادر شده در خصوص قلع و قمع به پیوست ارسال می گردد.

پاسخ سوال ۲۵

به استحضار می‌رساند آمارها متأسفانه نشان از افزایش تخلفات شهری از قبیل سد معبر و … در سال‌های اخیر در شهر اهواز به دلایل مختلف از جمله :

۱٫      مشکلات اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در شهر اهواز و استان.

۲٫      ضعف قوانین و مقررات مقابله با تخلفات شهری و عدم تناسب مجازات‌ها با تخلفات.

۳٫      وجود اراضی و املاک بلاتکلیف بصورت گسترده در سطح شهر با کاربری مختلف و با مالکیت‌های دولتی و خصوصی.

۴٫      در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و … از طرف دستگاه‌های ذی‌صلاح در برخورد با تخلفات شهری.

و … .

لذا علی‌رقم تمام تلاش مجموعه شهرداری و پیمانکاران طرف قرارداد در طول این مدت در پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری به دلایل فوق الذکر آنقدر حجم این تخلفات افزایش یافته است که عملکرد خوب مجموعه شهرداری به خوبی منعکس نمی‌گردد که بخشی از این عملکرد فقط در سال جاری به شرح جداول ذیل تقدیم می‌گردد:

آمار تصرفات و تخلفات ساختمانی عملکرد اداره کل پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری در سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

مناطق هشتگانه

جمع کل

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

۱

پیگیری و اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری

۱

۲۱

۹

۰

۰

۶

۴

۰

۴۱

۲

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات عدوانی اراضی

۶

۴۸

۸۱

۱۵

۰

۲۰۶

۲۹

۱۲

۳۹۷

۳

قلع و قمع و رفع آثار تصرفات عدوانی

۲

۳۶

۴۱

۱۱

۰

۸۲

۸

۶۵

۲۴۵

۴

جلوگیری از عملیات های ساختمانی بدون پروانه و یا خلاف پروانه

۵۷

۱۳۰

۲۱۷

۱۸۵

۳۴

۳۲۵

۴۸۱

۳۸۰

۱۸۰۹

جرائم خودروها و موتور سه چرخ های توقیفی در سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

مبلغ

۱

جرایم عدم خلافی خودرو

۲۱۰/۵۹۰/۰۰۰

۲

جرایم عوارض خودرو

۱۲۷/۰۶۳/۰۰۰

۳

جرایم پسماند

۶۸/۸۰۰/۰۰۰

۴

جرایم بابت حمل و نگهداری

۷۵/۶۰۰/۰۰۰

مجموع کل جرایم

۴۸۲/۰۵۳/۰۰۰ ریال

درآمدزایی واحدهای پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری مناطق هشتگانه در سال ۱۳۹۵

ردیف

منطقه

مبلغ وصول شده (ریال)

۱

یک

۷۰۱۶۲۸۷۴۶

۲

دو

۴۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰

۳

سه

۱۰۵۱۸۸۳۲۸

۴

چهار

۹۹۷۳۷۲۰۲۴۲

۵

پنج

۵۲۵۱۲۹۲۲۳

۶

شش

۲۴۷۶۵۲۴۶

۷

هفت

۸۹۰۰۰۰۰۰

۸

هشت

۱۱۱۴۹۵۹۹۰۰۰

جمع کل مبالغ

۶۳/۳۱۹/۰۳۰/۷۸۵ریال

سوال شماره  ۲۶ :

براساس قراردادهای منعقده پیمانکاران موظف بودند در زمان شروع به کار مخازن زباله را در مناطق مورد پیمان تأمین نمایند اما طبق جداول زیر پیمانکاران به تعهدات خود عمل ننموده اند و تا پایان قرارداد مخازن مورد نیاز را تأمین نکرده اند اما صورت وضعیت آن ها به طور کامل بدون کسر مبلغی یا جریمه ای پرداخت شده است. دلایل و مستندات لازم در خصوص پرداخت صورت وضعیت ها با توجه به عدم تأمین مخازن و انجام کار را توضیح دهید:

پاسخ سوال ۲۶

به استحضار می‌رساند مخازن نصب شده در سطح مناطق توسط پیمانکاران در زمان شروع پیمان بر اساس صورتجلسه تنظیمی مناطق تأیید شده و کسری‌های مخازن مورد نیاز در طول مدت پیمان که بر اثر استهلاک از بین رفته‌اند در صورت عدم تأمین توسط پیمانکار ، توسط سازمان مدیریت پسماند جانمایی و با اعمال جرائم و کسر مبلغ از صورت وضعیت پیمانکاران طی صورتجلسه‌ای توسط کارفرما (شهرداری‌های مناطق) خریداری و نصب می‌گردد.

سوال شماره  ۲۷ :

قرارداد کمپوست در سال ۸۹ با مبلغ قرارداد ۵۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منعقد شده بود و تا پایان سال ۹۲ هیچ گونه پیشرفت فیزیکی نداشت حدوداً مبلغ ۳۴ میلیارد ریال از قرارداد پرداخت شده بود. در زمان مدیریت تان با تأکید حضوری دادستان وقت و مدیرکل بازرسی استان و تعدادی از اعضای شورا و جنابعالی در محل صفیره به شما اعلام نمودند که از این به بعد هیچ گونه مبلغی به شرکت زیبا سازه کهکشان پرداخت نگردد و از طریق مراجع قضایی شکایتی تنظیم و نسبت به برگشت وجوه پرداختی و فسخ قرارداد اقدام نمائید اما جنابعالی مبلغ ۲۹ میلیارد ریال به شرکت موصوف پرداخت نموده اید و تا کنون نه تنها هیچ گونه کودی تولید نشده است بلکه مبلغ کل قرارداد پرداخت گردیده است. حال این سوال پرسیده می شود چرا علیرغم تأکید دادستان و دیگر مدیران نظارتی استان، اقدام به پرداخت صورت وضعیت شرکت فوق نموده اید؟

پاسخ سوال ۲۷

به استحضار می‌رساند یکی از کارهایی که در راستای صیانت از بیت المال در دوره اینجانب انجام شده فسخ قرارداد شهرداری با شرکت زیبا سازه کهکشان پیمانکار احداث و بهره برداری از کارخانه تبدیل پسماند آلی شهری به کود کمپوست بوده که شهرداری علاوه بر تحویل زباله شهری به این شرکت و درآمدهای حاصل این شرکت از فروش تفکیک زباله و عدم اجرای تولید کمپوست ، سالیانه مبلغی از شهرداری دریافت می‌نموده که در سال ۹۴ طبق محاسبات می بایست حدود ۴۷ میلیارد ریال به شرکت فوق پرداخت می‌نموده که با پیگیری‌های اینجانب و مساعدت و همکاری قوه قضائیه این قرارداد فسخ و طبق نظر مقام قضائی به شماره ۱۷/۳۰۵/۹۰۲۶ تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ با توجه به کارشناسی‌های انجام شده مبلغ ۵/۳۲ میلیارد ریال می‌بایست به شرکت فوق پرداخت گردد که اکنون با فسخ این قرارداد شهرداری که هیچ‌گونه وجهی به پیمانکار پرداخت نمی‌کند ماهیانه مبلغی نیز دریافت می‌کند.

ضمناً تصمیمات قضائی به پیوست تقدیم می‌گردد.

سوال شماره  ۲۸ :

با توجه به اینکه مدیر امور مجامع از کارکنان شهرداری بوده و کلیه حقوق و مزایا پاداش ایشان بوسیله شهرداری پرداخت می شود وظیفه ایشان تشکیل مجامع سازمان دو مرحله در سال می باشد و حق دریافت حقوق و پاداش از سازمان ها ندارد ولی طبق گزارش واصله در برخی از سازمان ها مبالغی تحت عنوان پاداش سالیانه به نامبرده پرداخت شده است به عنوان نمونه در سازمان زیباسازی مصوبه شماره ۲۱۶/۴ تاریخ ۴/۹/۹۳ مبلغ ۱۳۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال برای امور مجامع تصویب شده است در صورتی که این اقدام در سایر سازمان ها صورت پذیرد مبلغ قابل توجهی از بیت المال به صورت غیرقانونی پرداخت شده است. علت عدم برخورد، نظارت و تذکر به سازمان ها و بازگشت مبالغ پرداخت به حساب شهرداری چیست؟ لطفاً مستندات لازم را ارائه نمائید.

 پاسخ سوال ۲۸

به استحضار می‌رساند در دوره مدیریت اینجانب از افزایش پاداش ارکان سازمان‌های وابسته جلوگیری نمودم و اکنون نیز طبق بخشنامه‌ای حتی مدیرانی که در سازمان‌های مختلف در شوراها و هیأت مدیره‌های آنها عضویت دارند و از تمام این سازمان‌ها پاداش دریافت می‌کردند را ممنوع کرده و حداکثر در سه سازمان می‌توانند پاداش دریافت نمایند و مدیریت مجامع نیز از دریافت پاداش از سازمان‌ها منع گردیده است و در خصوص دریافت پاداش در سنوات گذشته نیز پیگیری‌های لازم صورت خواهد پذیرفت.

سوال شماره  ۲۹ :

پرداخت حق مأموریت و بلیط به آقای حسین فروزنده به کشور چین به مبلغ ۸۴/۵۳۴/۰۰۰ ریال از طریق سازمان پسماند با حکم مأموریت حراست استانداری وجاهت قانونی نداشت و هیچ ارتباط کاری با شهرداری اهواز ندارد. در این خصوص توضیحات لازم به همراه مستندات قانونی را ارائه نمائید.

پاسخ سوال ۲۹

به استحضار می‌رساند در صورت مأموریت‌های خارج از کشور بر اساس دستورالعمل‌های حراستی می‌بایست یک نفر از نیروهای حراست نیز حضور داشته باشد لذا آقای حسین فروزنده مسئول حراست فرمانداری کارون بعنوان نماینده اداره کل حراست استانداری خوزستان در سفر اعضای شورای شهر اهواز به کشور چین حضور داشته‌اند وپرداخت مذکور بر اساس دستورالعمل یاد شده و مصوبه شماره ۲/۱۹۱ مورخ ۹۳/۱۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز هزینه‌های سفر خارجی یادشده پرداخت شده است.

سوال شماره ۳۰ :

پرداخت مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال به آقای سعید کردونی از کارکنان دفتر استاندار توسط سازمان زیباسازی براساس مصوبه شماره ۳/۲۳۲ مورخ ۹۴/۲/۶ بعنوان حق مشاوره در صورتی که نامبرده فاقد هر گونه تخصص در زمینه زیباسازی است و هیچ گونه گزارش عملکردی از مشاوره ایشان وجود ندارد. در این خصوص مستندات لازم را جهت شفاف سازی ارائه نمائید.

پاسخ سوال ۳۰

به استحضار می‌رساند پرداخت ۲۷۰ میلیون ریال به آقای محمد سعید کردونی، سازمان زیباسازی به رغم وجود مصوبه هیئت مدیره به شماره ۲/۲۳۲ مورخ ۹۴/۲/۶ مبنی بر پرداخت حق المشاوره به مشارالیه، پس از استماع گزارش سازمان محترم بازرسی مبنی بر غیر قانونمند بودن پرداخت، حق المشاوره مذکور را از اول اسفندماه ۹۴ قطع نموده است.

سوال شماره ۳۱ :

زمینی واقع در خیابان نهج البلاغه نبش کوچه سرخی پلاک ۳۸ به مساحت ۶۳/۶۲ متر مربع عرصه مجاور پلاک ثبتی ۳۱۸۲ بخش یک اهواز را کمیسیون توافقات شهرداری هر مترمربع را به قیمت ۷/۲۵۰/۰۰۰ ریال به شخصی بنام مسعود قنسولی واگذار کرده است. براساس قانون می بایست ابتدا توسط کارشناسان شهرداری قیمت گذاری می شد و در صورت عدم تواف طرفین سه نفر به عنوان کارشناس مرضی الطرفین قیمت گذاری صورت گیرد. حال دلایل و مستندات لازم را در خصوص واگذاری زمین مذکور با قیمت فوق را ارائه نمائید.

پاسخ سوال ۳۱

به استحضار می رساند شهرداری مستندا به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری، اولا می تواند در موقع تنطیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابر، عرض گذر را وسیع تر از میزان مورد احتیاج در نظر گرفته و نهایتا اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج به فروش رساند.ثانیا برابر مفاد ماده ۱۹ اصلاحی قانون نوسازی مصوب ۱۳۸۸ و آیین نامه جرایی آن مصوب ۱۳۹۰، چناچه تمام یا قسمتی از معبر عمومی به صورت مازاد ، متروکه و یک قطعه مستقل تلقی نگردد و شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری( قیمت روز) و با ترک تشریفات مزایده به مالک مجاور ملک مورد نظر که حق تقدم خواهد داشت، به فروش رساند. همچنین برابر تبصره ۱ بند ب ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، بهای کارشناسی روز قطعه مازاد از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ( یک نفر کارشناس رسمی دادگستری ) منتخب شهرداری تعیین و هزینه کارشناسی توسط شهرداری پرداخت میگردد.بنابراین در موضوع مورد سوال، شهرداری در راستای اجرای طرح خیابان نهج البلاغه اقدام به تملک پلاک مجاور ، پلاک ثبتی ۳۱۸۲ نموده و پس از اجرای طرح، قسمتی از عرصه پلاک تملیک شده به مساحت ۶۶/۶۲ مترمربع که به صورت یک قطعه مازاد و متروکه باقیمانده بود و مالک پلاک مجاور تقاضای خرید آن را از شهرداری داشته، متعاقبا شهرداری پس از طرح موضوع جهت اخذ تصمیم مقتضی، در کمیسیون کارشناسان شهرداری  ( کمیسیون توافقات ) مطرح و نهایتا پس از ارجاع موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری منتخب شهرداری و تقویم عرصه مذکور، توافق نامه ای به شماره ۱۴/۳۸۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ وفق مقررات موضوعه با متقاضی تنظیم و اقدام به فروش قطعه مازاد مذبور که زیر حد نصاب قانونی بوده و به عنوان قطعه مستقل تلقی نمیگردد به مالک ملک مجاور ابتیاع نموده است.بنابراین اقدام شهرداری هیچگونه تضاد، تناقض و یا تخطی از مقررات حاکم بر موضوع مطروحه ندارد.وارجاع موضوع به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در این موضوع فاقد محمل قانونی میباشد.

سوال شماره ۳۲ :

با توجه به بررسی های صورت گرفته بر روی طرح تفکیکی، تفصیلی، پیشنهادی، عکس هوایی و بازدید میدانی مشخص گردید ادامه خیابان خسروی (۱۶ متری) حدفاصل خیابان صدیق به سمت منطقه یک شهرداری، مغایر با طرح تفکیکی مربوطه بوده و باعث گردیده بخشی از پلاک های ثبتی ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۱ فرعی از ۲۶۲۳ اصلی متعلق به شهرداری در جاده آسفالته احداثی قرار گیرد. با توجه به تصرف گذر و احداث بنای بدون مجوز و استهلاک اراضی و تضییع حقوق شهرداری و احتمال تصرف باقی مانده گذر بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد و قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز ملک واقع در گذر چه اقداماتی را تا کنون انجام داده اید؟

پاسخ سوال ۳۲

به استحضار می‌رساند بر اساس طرح­های تفکیکی و تفصیلی پیشنهادی واقع در بخش دو آخر آسفالت امتداد خیابان خسروی حدفاصل خیابان­های صدیق و نرسیده به روشندل در مورد پلاک­های ثبتی ۳،۲و ۲۶۲۳/۶۸۱ که بخشی از آنها در مالکیت شهرداری اهواز و دیگر مالکین می­باشند. در زمان احداث گذر فوق بدلیل اشتباه در نقشه برداری قسمتی از پلاک­های مذکور آسفالت گردیده است که این اشتباه در نقشه برداری در زمان مدیریت اینجانب نبوده است و به دلیل اینکه تصرفاتی در آن منطقه انجام می‌گرفته عملاً این اشتباه باعث عدم تصرف املاک واقع در آن محدوده گردیده است.

سوال شماره ۳۳ :

طبق ماده ۷۱ قانون شهرداری ها، شهردار مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا ۱۵ ماه بعد صورت جامعه ای درآمدها و هزینه های شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر نماید و همچنین شهردار مکلف است هر شش ماه یکبار آمار کلیه ی عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی، عمارت، ساختمان و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید. علت عدم اجرای ماده فوق در طول تصدی جنابعالی در شهرداری چیست؟

پاسخ سوال ۳۳

به استحضار می‌رساند در زمان مدیریت اینجانب هر ساله بودجه در زمان مقرر تقدیم شورا شده و تفریغ بودجه (درآمدهای محقق شده و هزینه‌های انجام شده در هر سال)  نیز در مهلت قانونی تقدیم شورا گردیده است که تفریغ سال ۹۲ و  سال ۹۳ به تصویب شورا رسیده است و تفریغ سال ۹۴ نیز منتظر ارائه گزارش حسابرس شورای اسلامی شهر می‌باشد. ضمناً شهرداری اهواز جزء محدود شهرداری‌ها در کشور است که گزارش پروژه‌های خود را به تفکیک مناطق و معاونت‌ها (پروژه‌های تکمیل شده و پروژه‌های نیمه تمام) به آدرس http://planning.ahvaz.ir بارگذاری و در نظر عموم شهروندان قرار داده است.

سوال شماره ۳۴ :

براساس برنامه پنجم توسعه و طبق ماده ۴ و ۷ آئین نامه اجرایی قانون پسماند در کلیه کلان شهرها باید طرح تفکیک زباله در مبدأ بوسیله شهرداری صورت می گرفت و قراردادهای طرح تفکیک ضمیمه قراردادهای پیمانکاران رفت و روب گردید ولی طرح تفکیک زباله اجرا نشده است و اعتباری جهت آن در نظر گرفته نشده است. علت عدم اجرای این طرح را با دلایل و مستندات توضیح دهید؟

پاسخ سوال۳۴

به استحضار می‌رساند در خصوص طرح تفکیک از مبدأ با توجه به اینکه برای اجرای تفکیک زباله از مبدأ نیاز به فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز می‌باشد قبلاً در این خصوص اقدامات مؤثری صورت نگرفته است لذا عملاً پیمانکاران جمع آوری و حمل زباله نتوانستند این تفکیک را که در قرارداد آنها هزینه‌های آن پیش‌بینی شده بود را به مرحله اجرا درآورند لذا اینجانب با هماهنگی سازمان بازرسی اجازه پرداخت مبلغ مذکور را به پیمانکار نداده و مقرر گردید بر اساس بند ۵ صورتجلسه پیوستی به شماره ۱۰۰/۱۷۸۷۷ مورخ۹۵/۰۹/۰۹ حساب مشترک با پیمانکار ایجاد و مبلغ به حساب جداگانه‌ای واریز و در جهت تفکیک زباله از مبدأ هزینه گردد.

سوال شماره ۳۵ :

با توجه به تخصصی بودن وظایف شهرداران و مدیران سازمان ها کلیه مدیران شهرداران باید واجد شرایط لازم در قانون و علاوه بر داشتن تحصیلات مرتبط دارای تعهد و تجربه و سوابق مدیریت کافی برای اداره امور را داشته باشند ولی اکثر مدیران شهرداری و سازمان ها بعلت نداشتن شرایط فوق باعث ایجاد تخلفات بسیار زیادی در اکثر مناطق و سازمان های تابعه شده اند و ده ها نفر از مدیران به مراجع قضایی احضار یا بازداشت و یا علیه آن ها پرونده هایی شکل گرفته است ودر این مدت ۳ ساله هیچ گونه شایسته سالاری در شهرداری و سازمان های تابعه صورت نگرفته است و به علت استفاده از مدیران ناکارآمد و بی تجربه ده ها میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه شهرداری و شهروندان شده است. دلایل خود را در خصوص کنار گذاشتن مدیران شایسته و کاردان که شهرداری برای تربیت آن ها متحمل هزینه های بسیاری شده است چیست و علت به کارگیری نیروهای بی تجربه و ناکارآمد در پست های تخصصی در شهرداری و سازمان های تابعه چیست؟ و علت انتصاب شهردار منطقه ۳ که قبلا مدیرعامل سازمان پسماند بوده و ۵/۳  میلیارد تومان  انحراف بودجه داشته ،چه بوده است  اگر ایشان در کار خود فرد توانایی نبود، چرا اقدام به جابجایی ایشان نموده اید. و در منطقه ای که ایشان را به عنوان  شهردار منصوب نموده اید حجم تخلفات بسیاری نسبت به مدیریت اش در سازمان پسماند داشته است.چه توجیهی در این باره دارید.

پاسخ سوال ۳۵

به استحضار می‌رساند در دوره‌های گذشته معمولاً در انتخاب و انتصاب مدیران شهرداری از خارج از بدنه شهرداری استفاده می‌نمودند اما اینجانب تلاش نمودم که از توان مدیریتی کارکنان شهرداری اهواز در انتصاباتم استفاده نمایم چون معتقدم بزرگترین سرمایه برای هر سازمان ، منابع انسانی آن است و بهره‌مندی و استفاده از بدنه سازمانی شهرداری باعث ارتقاء این سرمایه (منابع انسانی) می‌گردد و اینجانب زمانی تصدی مدیریت شهرداری را به عهده گرفتم که کشور در بدترین شرایط اقتصادی و رکود قرار گرفته بود و منابع اصلی شهرداری‌ها در کشور در وضعیت بسیار بدی قرار داشته (رکود در ساخت و ساز که عمده ترین منابع درآمدی شهرداری است و …) و اینجانب با همه این مشکلات، با همین مدیران و کارشناسان توانستم در طول این مدت علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، کارهای بزرگ عمرانی از جمله تعریض پل شهید دقایقی که معادل احداث دو پل بود، احداث زیر گذر شریعتی و خلیج فارس، احداث تقاطع غیر همسطح جواد الائمه، شروع پروژه چند سطحی شهید بندر، احداث هفت سرای محله، احداث زمین های ورزشی در محلات، توسعه هوشمند سازی ترافیک شهری و … را انجام بدهم.

سوال شماره ۳۶ :

با توجه به عدم فُورس ماژور بودن پیمان ها علت برگزاری مناقصه محدود پروژه زیرسازی تا حد لایه اساس معابر کوی سیاحی منطقه ۶ به میزان ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان) چیست؟ و توضیح دهید این پروژه کدام پارامتر و شاخص های برگزاری مناقصه محدود مطابق قانون را دارا بوده است؟

پاسخ  سوال ۳۶

به استحضار می‌رساند در خصوص برگزاری “مناقصه محدود” جهت اجرای عملیات زیرسازی تا حد لایه اساس معابر کوی سیاحی، با بررسی بعمل آمده، سوابقی مبنی بر برگزاری مناقصه محدود در این  شهرداری وجود نداشته است. و در زمان تصدی اینجانب تأکید گردیده  است که کلیه مناقصات بصورت عمومی برگزار گردد.

سوال شماره ۳۷ :

با توجه به عدم فورس ماژور بودن پیمان ها علت برگزاری مناقصه محدود پروژه زیرسازی آسفالت معابر کیان شهر در محدوده شهرداری منطقه ۲ چیست؟ این پروژه دارای کدام پارامتر و شاخص های برگزاری مناقصه محدود مطابق قانون را داراست را به طور کامل توضیح دهید.

پاسخ سوال ۳۷

به استحضار می‌رساند در خصوص پروژه زیرسازی و آسفالت معابر کیان شهر، با بررسی بعمل آمده، سوابق مبنی بر برگزاری مناقصه محدود در این شهرداری وجود نداشته است. و در زمان تصدی اینجانب تأکید گردیده  است که کلیه مناقصات بصورت عمومی برگزار گردد.

سوال شماره ۳۸ :

درباره تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری که بدون توجه به سوابق و شاخص های لازم و فقط براساس روابط و به صورت سلیقه ای انجام داده اید و افرادی را با حدود ۲ سال سابقه تبدیل وضعیت نموده اید و چند صد نفر نیرو و با سوابق تا حدود ۲۰ سال هنوز به صورت نیروی پیمانکاری مشغول خدمت هستند که این عمل شما باعث سرخوردگی و دلسردی سایر کارکنان خدوم شهرداری شده است چه دلیلی برای این همه تبعیض بین کارکنان شهرداری دارید؟

پاسخ سوال ۳۸

به استحضار می‌رساند در اجرای دستورالعمل شماره ۱۰۵۱-۹۲/۱/۲۴ مدیر کل محترم نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بالغ بر ۲۲۰ نفر از پرسنل تحت پوشش پیمانکاران نیروی انسانی که واجد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس دستورالعمل فوق‌الذکر بودند پس از تنظیم صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری و فرایند گزینش در سال ۱۳۹۲ از شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت استخدامی گردیده‌اند.

و اکنون با توجه به اینکه ساختار جدید شهرداری اهواز با پیگیری‌های اینجانب توسط وزارت کشور ابلاغ گردیده و سطح سازمانی شهرداری اهواز ارتقاء یافته است و تاپ چارت اصلی تا سطح مدیران کل ابلاغ شده است لذا در حال تنظیم سازمان تفصیلی ساختار سازمانی میباشیم که حدود ۳۰۰۰ پست سازمانی ایجاد می گردد و قبل از اینجانب طبق ساختار مصوب گذشته ۷۸۰ پست مصوب سازمانی وجود داشته که به ۳۰۰۰ پست مصوب سازمانی افزایش می یابد و مقرر گردیده بعد از تقدیم سازمان تفصیلی، وزارت کشور مجوز تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری به رسمی را صادر نماید که این کار بسیار ارزشمندی است که از زمان ابتدای تصدی اینجانب آن را پیگیری نموده‌ام.

 سوال شماره ۳۹ :

علت برگزاری مناقصه محدود پروژه زیرسازی تا حد لایه اساسی، بر فرهنگیان به میزان ۷۰۰ میلیون تومان چیست؟ و اینکه این پروژه کدام پارامترها و شاخص برگزاری مناقصه محدود را مطابق قانون دارا بوده است؟

پاسخ: به استحضار می‌رساند درخصوص برگزاری “مناقصه محدود” جهت اجرای عملیات زیرسازی تا حد لایه اساس معابر فرهنگیان، با بررسی بعمل آمده سوابقی مبنی بر برگزاری مناقصه محدود در این شهرداری وجود نداشته است. و در زمان تصدی اینجانب تأکید گردیده  است که کلیه مناقصات بصورت عمومی برگزار گردد.

سوال شماره ۴۰ :

در مورد تعریض پل سوم که در آگهی مناقصه مبلغ اولیه پیمان ۱۰/۵ میلیارد تومان تعیین شده و به اطلاع عموم رسیده بود و برنده مناقصه مشخص گردید در نقشه های اولیه تغییراتی اعمال شده  و بدون طرح در شورا مبلغ پیمان به ۱۷ میلیارد تومان تغییر داده شد که براساس قانون مجددا بایدبه تصویب شورا و سپس به مناقصه گذاشته می شد تا حقوق سایر شرکت کنندگان رعایت می شد. اما بعد از اتمام کار بدون اینکه شورای شهر از قیمت تمام شده طرح اطلاع داشته باشد به بیش از ۲۵ میلیارد تومان یعنی دو و نیم برابر قیمت اولیه پیمان رسیده است، دلایل و مستندات خود را در این مورد بیان نمایید؟ در صورتی که طبق قانون ۲۵ درصد قابل افزایش و بالاتر از آن پس از تصویب شورای شهر قرارداد متمم منعقد گردد.

پاسخ:

به استحضار می‌رساند مطالعه، طراحی، تهیه نقشه های اجرایی و برآورد اولیه پروژه بهسازی پل شهید دقایقی توسط مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس انجام و «سه» گزینه جهت اجرای عملیات پیشنهاد نمودند؛

گزینه اول: اضافه کردن یک خط عبور در هر سمت (بصورت کنسولی) و بدون تداخل با ترافیک با برآورد اولیه؛ ۱۰۴/۶۱۴/۳۱۸/۰۰۰ ریال.

(یکصد و چهار میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و سیصد و هجده هزار) ریال.

گزینه دوم: اضافه کردن یک خط عبور در هر سمت با افزایش سرستون و پایه اضافه در رودخانه با برآورد اولیه؛ ۱۳۳/۸۳۴/۲۵۸/۰۰۰ ریال.

(یکصد و سی و سه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار) ریال.

گزینه سوم: اضافه کردن دو خط عبور در هر سمت با عرض نهایی ۳۳/۶ متر و برآورد اولیه؛  ۳۳۰/۶۲۹/۷۱۳/۰۰۰ ریال.

(سیصد و سی میلیارد و ششصد و بیست و نُه میلیون و هفتصد و سیزده هزار) ریال.

* پس از برگزاری جلسات بررسی طرح، گزینه اول مورد تصویب قرار گرفته و مراتب به سازمان عمران شهرداری ابلاغ گردید.

* سازمان مذکور، نسبت به برگزاری «مناقصه عمومی» اقدام که در این فرآیند، شرکت دره ساز با نرخ ۱/۰۸۷۵ نسبت به برآورد اولیه و  به مبلغ -۱۰۵/۲۲۵/۵۸۳/۰۰۰ (یکصد و پنج میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار) ریال برنده مناقصه گردید.

* پس از تجهیز کارگاه و با عنایت به نظرات مسئولین محترم استانی از جمله: امام جمعه محترم اهواز و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، استاندار محترم و معاونین ایشان و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اهواز، مقرر گردید؛

(( باتوجه به نیازهای روز افزون شهر، نسبت به بازنگری کلی در طرح با درنظر گرفتن چهار خط عبوری در هر طرف و همچنین احداث راستگردهای پل اقدام گردد که این مهم توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز به مشاور طرح ابلاغ گردید )).

* پس از ارائه گزینه‌های مختلف توسط مشاور طرح و بررسی‌های کارشناسی، طرح اصلاحی شامل: افزایش دو خط عبور با عرض نهایی ۳۰/۲ متر و همچنین احداث مسیرهای دسترسی مورد تصویب قرار گرفت.

Å در ادامه عملیات اجرایی پروژه و تصویب طرح اصلاحی، مقرر گردید؛

۱) با توجه به توانایی و استعداد فنی و عملیاتی شرکت دره ساز، عملیات افزایش عرض مسیر بر اساس طرح مصوب شرکت مذکور ابلاغ و ایشان موافقت خود را با اجرای عملیات بر اساس نرخ پیشنهادی (و نَه مبلغ پیشنهادی) اعلام نمودند و دستور کارهای لازم به ایشان ابلاغ گردید.

۲) سازمان عمران شهرداری براساس طرح و برآورد اصلاحی، نسبت به برگزاری مناقصه عمومی جداگانه جهت احداث رمپ‌های ورودی و مسیرهای دسترسی اقدام که در این فرآیند، شرکت دره ساز با مبلغ پیشنهادی ۵۰/۹۲۷/۶۸۵/۴۶۶ (پنجاه میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و شصت و شش) ریال برنده مناقصه گردید.

Å حال با توجه به توضیحات بالا ، خلاصه عملکرد مالی پروژه، بشرح زیر اعلام می گردد :

الف) عملیات تعریض پل شهید دقایقی؛

الف ۱) مبلغ اولیه قرارداد تعریض پل؛ ۱۰۵/۲۲۵/۵۸۳/۸۱۶ ریال.

(یکصد و پنج میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و شانزده) ریال.

الف ۲) مبلغ اولیه و ۲۵% ابلاغی؛ ۱۳۱/۵۳۱/۹۷۹/۷۷۰ ریال.

 (یکصد و سی و یک میلیارد و پانصد و سی و یک میلیون و نهصد و هفتاد و نُه هزار و هفتصد و هفتاد) ریال.

الف ۳) کارکرد نهایی؛۱۳۱/۵۳۱/۹۷۹/۷۷۰ ریال.

 (یکصد و سی و یک میلیارد و پانصد و سی و یک میلیون و نهصد و هفتاد و نُه هزار و هفتصد و هفتاد) ریال.

ب ) احداث رمپ های دسترسی؛

ب- ۱) مبلغ اولیه؛ ۵۰/۹۲۷/۶۸۵/۴۶۶ ریال.

 (پنجاه میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و شصت و شش) ریال.

ب- ۲) مبلغ اولیه و ۲۵% ابلاغی؛۶۳/۶۵۹/۶۰۶/۸۳۲ ریال.

 (شصت و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و نُه میلیون و شصت و شش هزار و هشتصد و سی و دو) ریال.

ب- ۳) کارکرد نهایی؛ ۵۹/۵۱۳/۴۱۴/۰۴۲ ریال.

 (پنجاه و نُه میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و چهارصد و چهارده هزار و چهل و دو) ریال.

¤ لازم به توضیح است؛

سایر کارکردهای تأیید شده توسط دستگاه نظارت در این پروژه بر اساس صورتجلسات فی مابین شهرداری و              سازمان‌های تابعه به سازمان عمران شهری ابلاغ شده و آن سازمان با رعایت قانون تسری آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران به کلانشهرها اقدام نموده است.

سوال شماره ۴۱ :

براساس قانون شهرداری ها بیمارستان آریا موظف بود محلی را در زمان صدور پروانه جهت پارکینگ ملاقات کنندگان تأمین نماید و در صورت استنکاف ضمن جلوگیری از صدور پایان کار پرونده آن باید به کمیسیون ماده صد شهرداری جهت تأمین پارکینگ و اخذ جرائم ارسال شود اما جنابعالی به جای ارسال پرونده و طرح موارد فوق در کمیسیون ماده صد موضع پارکینگ بیمارستان و تخفیفات لازم و اصلی لایحه ای به شورای شهر ارسال نمودید و تا کنون بیمارستان آریا نسبت به تأمین پارکینگ های خود اقدام ننموده است و مشکلات زیادی را برای ملاقات کنندگان بوجود آورده است، مستندات خود را جهت عدم اجرای قانون توضیح دهید؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند که درخصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز، موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع شده و پس از حضور نمایندگان بیمارستان آریا و تنظیم صورتجلسه ۱۲/۱۶۱۶۴۵ مورخ ۹۵/۸/۲۴ تعداد ۲۲ واحد کسری پارکینگ به مبلغ ۵/۶۶۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب شهرداری واریز نموده و جهت حل موضوع پارکینگ عمومی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع، مقرر گردید در پلاک ثبتی ۵/۲۲۹۷۵ در شعاع کمتر از ۲۵۰ متر این میزان مساحت را تأمین  و به شهرداری تحویل نمایند که در حال اخذ پروانه ساختمان می‌باشد.

سوال شماره ۴۲ :

در بخش فضای سبز طی سه سال اخیر نه تنها در جهت افزایش سرانه فضای سبز اقدامی به عمل نیامده بلکه نقاط قابل توجهی از فضاهای پارک ها و فضای سبز و درختان تخریب و به جهت بهره برداری تجاری به افراد خاص با اجاره های بسیار پایین مانند پارک زیتون، میدان هجرت (راه آهن) و ده ها مورد دیگر واگذار شده و نقاط دیگری همچون حدود پنج هزار متر مربع از فضای سبز پارک ساحلی جنب حوزه هنرهای معاصر جهت ساخت اداره ی ارشاد اهواز و نقاطی دیگر جهت تجهیز کارگاه های خصوصی تخریب و عملاً منجر به کاهش سرانه فضای سبز در شهر اهواز گردیده است دلایل خود را در خصوص این موارد شرح دهید؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند، سرانه‌های فضای سبز شهری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱ با احداث و بهره‌برداری بیش از ۵۰ پروژه پارک و فضای سبز جدید به میزان ۸،۴۳۲،۸۶۳ متر مربع افزایش یافته است و  احداث غرف و بوفه‌ها در پارک‌های تفرجگاهی و مجموعه‌های ورزشی به منظور رفاه حال شهروندان در فضاهای سخت با استفاده از کارشناسی رسمی صورت پذیرفته و در صورت وجود تخلفات توسط بهره برداران تذکرات لازم به  ایشان جهت رفع تخلف بصورت مکتوب داده شده و در واگذاری مجدد اینگونه اماکن به افراد متخلف تجدید نظر صورت گرفته است و همچنین تجهیز هرگونه کارگاه پروژه عمرانی در فضاهای سبز موجود بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۷ بصورت موقت و اخذ تعهد از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در خصوص ترمیم مجدد محل پس از اتمام و جمع‌آوری کارگاه‌های عمرانی و اخذ عوارض با تصویب اعضای کمیسیون مربوط که یکی از اعضای سه نفره آن نماینده محترم شورای اسلامی شهر (جناب آقای ناجی سواری) می‌باشد انجام می‌پذیرد.

ضمناً در زمان مدیریت اینجانب در پارک زیتون و میدان هجرت هیچگونه فضایی جهت بهره‌برداری تجاری یا هر نوع بهره‌برداری دیگر داده نشده است و در خصوص احداث اداره ارشاد جنب حوزه هنری بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ قبل از مدیریت اینجانب بوده است.

سوال شماره ۴۳ :

طبق آمار و سوابق موجود اظهارات پرسنل شهرداری بیشتر تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان زحمت کش شهرداری در سه سال اخیر و در زمان مدیریت جنابعالی بوده و حقوق کارکنان رسمی و قراردادی بیشتر مناطق و سازمان ها با تأخیر چند ماهه پرداخت می شود و کارگران پیمانکاری که اوضاع خیلی وخیم تری دارند ودر زمینه کسورات بیمه و مالیات نیز همین معضل وجود دارد. توضیح دهید چرا وقتی شهرداری در پرداخت حقوق پرسنل خود ناتوان است همچنان به استخدام های جدید مبادرت می ورزد؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند همانگونه که در پاسخ های قبل ذکر نمودم باتوجه به تمام مشکلات اقتصادی و رکود در کشور و به تبع کاهش درآمدهای شهرداری‌ها، در طول مدیریت اینجانب طبق مدارک موجود و بر اساس مستندات (چک‌های پرداختی) در شهرداری اهواز غالباً در موعد مقرر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و رسمی صورت گرفته است بجز در یک منطقه آنهم با تغییر مدیریت و افزایش درآمدهای آن منطقه حقوق‌های معوقه پرداخت شده است.

و در خصوص پیمانکاران حجمی  نیز شهرداری به تعهدات خود عمل نموده است و در برخی از موارد قصور پیش آمده مربوط به پیمانکاران می‌باشد که با تدابیر لازم رفع گردیده است و در خصوص بیمه ، بدهی‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته مربوط به سنوات گذشته و قبل از مدیریت اینجانب بوده است که در طول این مدت تلاش نموده‌ایم بخشی از آن را پرداخت نمائیم.

سوال شماره ۴۴ :

با توجه به آمار بسیار بالای قراردادهای منعقد شده جعلی و سوری در برخی مناطق و سازمان ها و واگذاری آن ها به افراد خاص چرا تا کنون اقدامی در جهت برخورد با این پدیده شوم از طریق مراجع قضایی صورت نگرفته است؟ مانند: شرکت پرشیا بتن کارون، پاییز طلایی جنوب، سپیدا آب کارون مسجدسلیمان، پارسیان فرزام آبفام، خدمات کشاورزی باغ صنعت توانا، پرشین پدیده پاییز طلایی جنوب، زیرساخت بتن جنوب، بنیان بتن آرمان، فن آوران توانا

پاسخ:

به استحضار می‌رساند با توجه به بررسی‌های بعمل آمده در خصوص اسامی پیمانکاران اعلامی، مستندات آن که نشان از رعایت قانون تسری آیین نامه معاملاتی کلانشهرها می­باشد به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد.

ضمناً در طول تصدی اینجانب تمام تلاش خود را در جهت شفافیت مالی شهرداری نموده­ وتمام معاملات عمده را بصورت مناقصه عمومی برگزار نموده­ایم. و درجهت بهبود و سالم­سازی فرآیند مناقصات اقدامات خوبی از قبیل راه اندازی سامانه الکترونیکی مناقصات تحت وب و فروش اوراق هم در سازمانها و مناطق و همزمان در مدیریت قراردادها و …. انجام پذیرفته است.

۱- شرکت پرشیا بتن کارون مجری قرارداد شماره ۱۹/۱۲/۱۵۸۸۷۹ مورخ ۹۵/۷/۲۵ با موضوع ترمیم نوارهای حفاری پراکنده در سطح نواحی ۱ ، ۲ و ۳ و۴ در منطقه دو بصورت مناقصه عمومی برگزار و بر اساس گزارش معاونت فنی و عمرانی منطقه پیمانکار در حال اجرای پروژه می‌باشد و تا کنون صورت وضعیت جهت بررسی به این معاونت ارائه ننموده و همچنین بر اساس نامه شماره ۱۹۰۰/۱۲۳۱۶ مورخ ۹۵/۹/۱ کلیه فرآیند برگزاری کمیسیون در دفتر مدیریت قراردادهای شهرداری اهواز می‌باشد. (تصویر شماره ۱ ، ۲ پیوست )

۲- شرکت پاییز طلایی جنوب مجری قرارداد شماره ۱۹/۱۲/۱۴۱۱۸۶ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ با موضوع خرید گاردریل به همراه متعلقات در منطقه دو شهرداری بصورت استعلام بهاء برگزار و ابتدا بر اساس نامه شماره ۱/۱۰۰/۱۴۱۱۹۸ مورخ ۹۴/۹/۸ مبنی بر عدم خرد کردن معاملات متوسط، براساس دستور العمل مجوز انجام معاملات صورت پذیرفته است، ثانیاً کلیه اجناس براساس قبض شماره ۱۰۷۱ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ توسط واحد اموال و انبار منطقه صادر و تأیید شده است، ثالثاً براساس صورتجلسه شماره ۱۶۵۸۷۴/۱۲/۱۹ مورخه ۹۵/۱۰/۱۲ تحویل قطعی گردید.(تصویر شماره ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ پیوست)

۳- شرکت سپید آب کارون مسجد سلیمان مجری قرارداد شماره ۱۹/۱۲/۱۲۴۹۱۸ مورخ ۹۴/۶/۲۵ با موضوع لوله گذاری معابر، همسان سازی درب منهول‌ها ، بازسازی و اصلاح سپتیک‌ها در سطح منطقه بر اساس فرآیند استعلام بهاء برگزار و پروژه بر اساس صورتجلسه شماره ۱۹/۱۲/۱۴۸۴۶۱ مورخ ۹۵/۳/۲۲ تحویل موقت گردید.(تصویر شماره ۱۰ ، ۱۱ پیوست)

۴- شرکت پارسیان فرزام آب فام مجری قرارداد شماره۱۹/۱۲/۱۲۷۸۴۷ مورخ ۹۵/۷/۲۸ با موضوع اجرای خط کشی عابر پیاده در سطح منطقه به صورت استعلام بهاء برگزار و کلیه مفاد قرارداد بر اساس صورتجلسه شماره ۱۹/۱۲/۱۴۴۴۹۳ مورخه۹۳/۲/۵ به همراه محل‌های اجرای پروژه به تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز تحویل موقت گردید. ( تصویر شماره ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ پیوست  )

۵- شرکت خدمات کشاورزی باغ صنعت خوزستان مجری قرارداد شماره ۱۹/۱۲/۱۲۲۲۸۰ مورخه ۹۴/۶/۳ با موضوع خرید تجهیزات بازی و پارکی پارک محله ای امام رضا ( ع) به صورت استعلام بهاء در منطقه برگزار گردید و اولاً کلیه وسایل اسباب بازی براساس صورتجلسه قبض شماره ۴۷۷ مورخه ۱۷/۶/۹۴ واحد اموال و انبار منطقه صادر و تایید گردید، ثانیاً براساس صورتجلسه شماره ۱۹/۱۲/۱۲۹۵۲۶ مورخه ۹۴/۸/۱۸ تحویل موقت گردید. ( تصویر شماره ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵۵ پیوست )

۶- شرکت بنیان بتن آرمان مجری قراردداد شماره ۱۹/۱۲/۱۳۴۵۴۵ مورخه ۹۴/۱۰/۱۵ با موضوع احداث سیستم آبیاری قطره‌ای مه پاش مخفی شونده حد فاصل میدان چمران تا خیابان میهن به صورت مناقصه عمومی برگزار و براساس صورتجلسه شماره ۱۹/۱۲/۱۶۳۹۰۱ مورخه ۹۵/۹/۲۱ پروژه فوق تحویل موقت گردید.( تصویر شماره ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ پیوست )

۷- شرکت زیر ساخت بتون جنوب مجری قرارداد به شماره ۱۹/۱۲/۱۳۲۰۶۲ مورخه ۹۴/۹/۱۶ با موضوع زیر سازی تا حد لایه اساس خیابان‌های نرگس ۱ الی ۶ و خیابان‌های ارتباطی در کیانشهر بصورت مناقصه عمومی برگزار و عملیات اجرای پروژه براساس صورت وضعیت با پیشرفت فیزیکی تقریبی ۳۰% در حال اجرا میباشد.(تصویر شماره ۳۵ پیوست ) و همچنین قرارداد شماره ۱۹/۱۲/۱۳۶۱۱۳ مورخه ۹۴/۱۱/۴۴ با موضوع زیر سازی خیابان‌های اصلی کیانشهر حد فاصل خیابان‌های ژاله و یاس به صورت مناقصه عمومی برگزار و عملیات اجرای پروژه براساس صورت وضعیت با پیشرفت فیزیکی ۶۰۰% در حال اجرا می‌باشد. ( تصویر شماره ۲۵پیوست )

۸- شرکت فن‌آوران توانای استحکام بتن تاراز مجری قرارداد شماره ۱۳۱۰۷۴ مورخه ۹۵/۹/۴ با موضوع اجرای عملیات بدنه سازی خیابان ۴ شرقی کیانپارس بصورت استعلام بهاء در منطقه برگزار و مراحل اجرای پروژه براساس صورت وضعیت با پیشرفت فیزیکی ۹۷% در حال اجرا می‌باشد . ( تصویر شماره ۲۶ پیوست)

سوال شماره ۴۵ :

مطابق با ضوابط در شهرداری هر گونه صدور پروانه جهت احداث مجتمع های تجاری یا مسکونی مالک ملتزم به تأمین پارکینگ می باشد یا در صورتی که بنا به شرایط خاص امکان تأمین پارکینگ نباشد پس از طی مراحل اداری و دستور معاونت شهرسازی عوارض حذف پارکینگ وصول می شود ولی شهرداری منطقه ۴ پلاک شماره ۱۵۷۰/۴۷۲۹ خودسرانه بدون تأمین یا اخذ عوارض پارکینگ پروانه صادر نموده و قرار شد زمین تا فاصله ۲۵۰ متر جهت پارکینگ مجتمع به شهرداری معرفی نماید که این امر هم میسر نشده و پایان کار ملک فوق هم صادر و تحویل گردید، با توجه به این تخلف محرز چه توضیحاتی در این مورد دارید؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند از مالک جهت تأمین پارکینگ در شعاع ۲۵۰ متری تعهد اخذ شده و تاکنون پایانکاری صادر نگردیده است.

سوال شماره ۴۶ :

در مورد واگذاری جایگاه معاینه فنی خودرو شهرداری واقع در کوی ۲۲ بهمن با وسعت عرصه ۵۴۵۰ مترمربع با سالن معاینه ۱۹۷۰ مترمربع، غرف تجاری موجود در محوطه به تعداد ۷ باب برابر ۱۹۸ مترمربع به انضمام دفاتر پذیرش مدیریت، سرویس های بهداشتی اطاق نگهبانی با قیمت ماهیانه حدود ۲۲ میلیون تومان برای مدت سه سال به شخصی واگذار شده است.

سوال الف) نحوه برگزاری مزایده و تشریفات قانونی آن را که فقط یک شرکت کننده حضور داشته توضیح دهید؟

پاسخ سوال الف)

 انجام مزایده واگذاری مرکز معاینه فنی شماره یک پس از اخذ مجوزات لازم اعم از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شورای سازمان، هیئت مدیره، نظریه کارشناس رسمی دادگستری(تصویر مستندات پیوست) و انجام دو نوبت مزایده عمومی صورت پذیرفته و در دونت دوم مزایده دو شرکت کننده داشته که طبیعتاٌ پیشنهاد بالاتر مورد پذیرش قرار گرفته است و بر اساس ماده ۱۵ قانون تسری آئین نامه مالی شهرداری‌ تهران به کلانشهرها حتی اگر یک پیشنهاد هم در مهلت مقرر داده شود کمیسیون برگزاری مزایده می‌تواند آنرا به عنوان برنده اعلام نماید.

سوال ب) با توجه به اینکه هزینه معاینه هر خودرو ۰۰۰/۲۲ تومان می باشد و روزانه بطور میانگین حدود ۲۰۰ خودرو به این مرکز مراجعه می کنند و درآمد ماهیانه ای بالغ بر ۱۱۰ میلیون تومان دارد، چگونه  با این مرکز با این قیمت واگذار شده است؟

پاسخ سوال ب)

 در بحث آنالیز درآمد و هزینه مرکز معاینه به استناد اسناد مالی موجود، این مرکز علاوه بر یازده پرسنل قراردادی و پیمانکاری شاغل در مرکز هزینه‌ای بالغ بر ۳۷ میلیون تومان ماهیانه برای سازمان پایانه‌ها داشته (تصویر آنالیز به پیوست) و در بحث هزینه‌های جاری این مبلغ به ۲۵ میلیون تومان می‌باشد. با واگذاری مرکز و خروج نیروها که بعضاً مأمور به خدمت بوده‌اند و به محل خدمت پیشین بازگشتند نه تنها هزینه پرداخت حقوق و مزایا حذف گردید که از واگذاری هزینه‌های جاری نیز به طور کلی از دوش سازمان برداشته شد و با اجازه ماهیانه ۲۲ میلیون تومان عملاً سازمان به نقطه سود نزدیک شد. از طرفی سود حاصل از مرکز معاینه فنی شماره دو که گاهاً صرف جبران زیان مرکز شماره یک می‌شد بطور کامل به درآمد سازمان افزوده گردیده است.

ضمناً در خصوص مبلغ پیشنهادی توسط بهره‌بردار با توجه به بند دو شرایط خصوصی دعوتنامه مزایده اینگونه عنوان گردیده که در صورت تغییر در مبلغ نرخ پایه ماهیانه توسط مراجع ذیصلاح مبلغ قرارداد طبق درصد تغییر یافته افزایش خواهد یافت که این خود به منزله وجود تعدیل در مبلغ اجاره پیشنهادی از سوی بهره‌بردار و ثابت نماندن آن در طول مدت قرارداد می‌باشد.

سوال شماره ۴۷ :

در مورد احداث مجتمع مسکونی و ادغام پلاک های ۵۱۷۵ و ۵۱۷۶ واقع در کیانپارس خیابان پهلوان تخلفاتی به شرح زیر وجود دارد.

سوال الف) با توجه به ضوابط و مقررات تجاری پراکنده در املاک مسکونی به ازای پلاک های مجزا یک واحد تجاری تعلق می گیرد و در پلاک های تجمیعی احداث بیش از یک واحد مغایر با اصول  شهرسازی است.

پاسخ سوال  الف :

به استحضار می‌رساند بر حسب ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر پلاک ثبتی شش دانگ یک واحد تجاری تعلق می‌گردد و با توجه به اینکه این مجتمع مشتمل بر دو پلاک ثبتی شش دانگ ۵/۵۱۷۵ و ۵/۵۱۷۶ بصورت مجزا می‌باشد بنابراین مشمول دو واحد تجاری پراکنده می‌باشد.

سوال ب) برای این مجتمع پروانه اولیه به شماره ۵۶۸۷۴/۱۲/۲۱ مورخ ۲/۵/۹۲ طبق نقشه های تأیید شده نظام مهندسی بصورت ۱۱ طبقه بالای همکف صادر شده بود ولی پروانه قبلی باطل و پروانه جدیدی به شماره ۹۲۰۰۵۳۶۱ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ بصورت ۱۵۵ طبقه صادر شده است اضافه کردن چهار طبقه نیاز به ارائه نقشه و محاسبات نظام مهندسی جدیدی دارد در صورتی که نقشه های جدید در پرونده مشاهده نگردید و نقشه ها به تایید سازمان نظام مهندسی نیز نرسیده است.توضیحات خود را در خصوص تخلفات فوق بیان کنید؟

پاسخ سوال ب :

به استحضار می‌رساند با توجه به تقاضای اصلاحیه مالک جهت ۱۵ طبقه و اینکه این مجتمع جزء گروه دال می‌باشند بنابراین در صلاحیت مهندسین مشاور ذیصلاح و با مسئولیت ایشان می‌باشد ضمناً به پیوست تصاویر نقشه‌های مورد تأئید مشاور بحضورتان ارسال می‌گردد.

سوال شماره  ۴۸ :

در مورد احداث و ادغام پلاک های ثبتی ۵۹۶۶، ۱۴۶ و ۱۹۱۷ واقع در کیانپارس خیابان پهلوان نبش خرداد جنوبی تخلفات به شرح ذیل وجود دارد:

سوال الف) تمام مجتمع های مسکونی یک پلاکی و بیشتر مشمول احداث یک واحد تجاری پراکنده به مساحت ۳۰ متر مربع می باشد ولی مالک نسبت به احداث ۳ واحد تجاری به مساحت ۱۵۶ مترمربع  اقدام نموده است. و هیچ گونه عوارض و جرائم افزایش اعیان پرداخت نشده است.

پاسخ سوال الف :

به استحضار می‌رساند طبق ضوابط شهرسازی املاکی که در تقاطع دوگذر قرار دارند، می‌توانند یک واحد تجاری پراکنده احداث نمایند پلاک‌های فوق الذکر ۳ پلاک می‌باشند و طبق ضوابط بایستی ۳ واحد تجاری پراکنده داشته باشند مازاد بر آنکه مالک اقدام به ساخت مازاد بر پروانه نموده است که موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به رأی جریمه گردیده است و جریمه آن اخذ گردیده است. رأی کمیسیون ماده صد (پیوست میباشد).

سوال ب) برای واحدهای تجاری ۱۲۰ مترمربع بالکن احداث نموده، مضافاً اینکه هیچگونه اسناد و مدارکی مبنی بر محاسبه و پرداخت عوارض و جرائم مشاهده نشده است. توضیحات و مستندات خود را در  خصوص تخلفات فوق ارائه کنید؟

پاسخ سوال ب :

به استحضار می‌رساند به پیوست تصویر رأی کمیسیون تبصره ۲ ماده صد قانون شهرداری‌ها به تاریخ ۱۳۹۴/۹/۸ و شماره رأی ۲۲۰۵ و همچنین پرداخت ریز جریمه و عوارض بحضورتان ارسال می‌گردد.

سوال شماره ۴۹ :

پلاک های شماره ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹ واقع در کیانپارس تقاطع خیابان ۹ شرقی ادغام و با مساحت ۱۶۳۲ مترمربع در حال احداث می باشد و تخلفات ذیل در آن مشاهده شده است.

سوال الف) طبق کارشناسی های بعمل آمده حدود ۳۰ میلیارد ریال عوارض قانون شهرداری محاسبه و وصول نشده است.

پاسخ سوال الف :

به استحضار می‌رساند که پلاک‌های ثبتی ۲۴۳۷ ،۲۴۳۸و ۲۴۳۹ /۵ واقع در کیانپارس نبش خیابان ۹ شرقی، پلاک ثبتی ۵/۲۴۳۹ به مساحت ۶۱۲ مترمربع طبق سند توسط اداره ثبت اعلام شده است حال اینکه در صورتی که این شهرداری بخواهد حق مشرفیت و تعریض جهت این پلاک در نظر بگیرد عرصه باقی مانده ۲۸۹/۰۳ متر مربع خواهد بود بنابراین :

عرصه در طرح                                                                                                  ۳۲۲/۹۷=۲۸۹/۰۳-۶۱۲

حق مشرفیت                                                                                                      ۸۶/۷۱=۰/۳×۲۸۹/۰۳

عرصه بستانکاری مالک                                                                       ۲۳۶/۲۶=۸۶/۷۱-۳۲۲/۹۷

بنابراین با یک مبلغ کلان مواجه می شویم که از توان این شهرداری پرداخت چنین مبالغی خارج است و تمام عوارض شهرداری طبق مصوبات و بخشنامه های جاری وصول شده است.

سوال ب) مالک با توجه به اینکه در پلاک های ادغامی هیچگونه پارکینگی در نظر نگرفته ملکی را به شماره ثبتی ۲۴۹۹/۵ واقع در خیابان نه شرقی معرفی نموده که با مجتمع فوق ۴۶۰ متر فاصله دارد [حداکثر ۲۵۰ متر طبق ضابطه] و مهمتر اینکه این ملک کاربری آموزشی دارد و نیاز به تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵۵ که تا کنون انجام نشده است. توضیحات خود را در خصوص موارد فوق بیان کنید؟

پاسخ سوال ب :

به استحضار می‌رساند  مقرر گردید که پارکینگ مورد نیاز را در پلاک ثبتی ۱۴۶۱/۵  که فاصله کمتر از ۲۰۰ متر از ملک اصلی را دارا می‌باشد تأمین که بر همین اساس پلاک ثبتی فوق‌الذکر که در رهن شهرداری قرارگرفته شده است، لازم به ذکر مالک ملزم به تأمین پارکینگ جهت مجتمع احداثی چمران نبش ۹ شرقی می‌باشد که این موضوع در پروانه نیز ذکر شده است.

سوال شماره ۵۰ :

در خصوص قرارداد شماره ۱۳/۹۵۳۲۸ مورخ ۹۴/۷/۲۶ موضوع انجام عملیات نقاشی و بدنه سازی و مناسب سازی دیوارها و پل های عابر پیاده در سطح منطقه سه، با توجه به بازدیدهای انجام شده و متر کشی صورت گرفته مشخص گردید در صورت وضعیت قطعی زیرسازی، بلوک چینی، ایزوگام و پلاستر ۴۰۰ مترمربع اعلام شده است در صورتی که اجرای چنین حجم فعالیتی مشاهده نگردیده و اجرای عملیات بنایی در چارچوب قرارداد محرز نگردید بنابراین تأیید صورت وضعیت قطعی تخلف محسوب شده و صورت وضعیت باید براساس احجام واقعی کارهای انجام گرفته صورت گیرد. دلایل خود را در خصوص این قرارداد توضیح دهید؟

پاسخ:

به استحضار می رساند در اجرای قرارداد زیر سازی و نقاشی دیوارهای بیرونی میدان سنگر واقع در زیتون کارمندی به مبلغ ۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح ذیل انجام گردیده است :

پیمانکار در اجرای این پروژه اقدام به دیوار چینی و افزایش ارتفاع دیوار سنگر و بتن ریزی سقف و ایزوگام آن و زیرسازی جهت نقاشی دیوارهای جداره سنگر نموده است که متاسفانه بعد از احداث دیوار و زیرسازی لازم، توسط افراد ناشناس تخریب گردید و مجددا با دستور کارفرما ، پیمانکار اقدام به ترمیم و احداث مجدد محل های تخریب شده نموده و این امر باعث افزایش هزینه گردیده است وعلاوه بر هزینه های مذکور ، نورپردازی ، ، کاشی کاری بخشی از جداره های بیرونی سنگر ، فلزکاری و چوب کاری و نقاشی در محل میدان سنگر انجام پذیرفته است و همچنین با دستور کارفرما رنگ آمیزی و نقاشی محل های ۱- دیوار بلوکی شهرک بهلول ۹۰۰ متر مربع ۲- خیابان زاویه نبش شهید عباسی ۹۰۰ مترمربع  ۳- خیابان زاویه نبش شهید ظهرابی ۹۳ مترمربع ۴- خیابان زاویه نبش فروغ۱۱۱/۵ مترمربع ۵- خیابان زاویه فاطمی نبش طهماسبی ۵۳ مترمربع ۶- خیابان توحید حدفاصل پنج نخل تا ملی راه ۲۲۱ مترمربع ۷- دیوار خیابان شهید علاف نبش خیابان قیصر رامین پور یک تا نبش خیابان تا نبش خیابان لادن ۱۶۶ مترمربع انجام پذیرفته است که این موضوع نیز توسط حراست منطقه بررسی گردیده است و مستندات آن نیز به پیوست تقدیم میگردد.

 سوال شماره ۵۱ :

با توجه به گزارشات سازمان بازرسی استان در خصوص تعداد سی فقره قرارداد و معاملات جزئی سوری به مبلغ ۳/۲۷۵/۱۸۸/۸۱۶ ریال در مورد هرس درختان و حمل آن ها که کلیه وجوه آن ها از شهرداری پرداخت شده است در صورتی که همزمان با این قرارداد و معاملات، قراردادهای نگهداری فضای سبز هرس درختان و جمع آوری آن ها به شرکت های دیگر واگذار شده بود. درمورد این قراردادها و معاملات سوری توضیحات خود را ارائه کنید؟ (مدارک به پیوست ارسال می شود)

پاسخ:

به استحضار می‌رساند یکی از آیتم‌های قراردادهای نگهداری فضای سبز هرس درختان و حمل آنها به خارج از محدوده می‌باشد، اساس این قراردادها شناسنامه‌های پیوست آنها بوده که بصورت ریز محل‌ها مشخص و عمدتاً مربوط به پارک‌ها و خیابان‌های اصلی است. ولی قراردادهای خاص هرس مربوط به محل‌هایی می‌باشد که در قراردادهای فضای سبز موجود نبوده و عمدتاً خیابان‌های فرعی و درختان درب منازل را شامل می‌شود که این موضوع دارای ردیف جداگانه‌ای در بودجه می‌باشد و تداخلی با قراردادهای نگهداری فضای سبز چه از نظر محل و چه از نظر ردیف اعتباری نداشته است.

سوال شماره ۵۲ :

در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی تصرفات عدوانی در منطقه ۳ معاون خدمات شهری منطقه طی نامه ای (پیوست) اظهار داشته به علت نداشتن لودر و هماهنگی هایی که با پیمانکار اجرائیات صورت گرفته هیچ گونه وسیله ای در اختیار این منطقه قرار نگرفته لذا چنانچه این وضعیت ادامه یابد کنترل تصرفات در این منطقه امکان پذیر نخواهد بود. جای بسی تأسف است که شهرداری با این همه نیرو و امکانات و بودجه و پرداخت مبالغ زیاد به پیمانکار اجرائیات نمی تواند یک دستگاه لودر را جهت تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز تهیه نماید؟ چه توضیحی برای این ناکارآمدی دارید؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند که اولاً نامه یاد شده برخلاف واقعیت بوده و این منطقه هیچگونه مشکلی جهت تأمین ماشین‌آلات و لودر جهت تخریب نداشته و این منطقه از ابتدای سال ۹۵ تا کنون هشتاد مورد (لیست پیوست) تخریب نموده است که بعضاً عدم تخریب‌ها بلحاظ برخی ملاحظات به دلیل نیاز به موافقت شورای تأمین به تعویق افتاده است.

سوال شماره ۵۳ :

علی رغم تذکرات و مکاتبات مکرر در خصوص مأموریت ها و مرخصی های جنابعالی توجهی به مراعات و مقررات مربوطه نداشته اید هر زمان که صلاح می بینید شهر را ترک می نمایید و در مکاتبات به شما اعلام گردید در صورتی که قصد مأموریت اداری را دارید باید دعوتنامه مأموریت به همراه نامه مرخصی به رئیس شورا ارسال گردد و پس از موافقت و بازگشت از مأموریت گزارش کار خود را کتباً به رئیس شورا ارائه نمایید. متأسفانه در این مدت حتی یکبار دعوتنامه یا گزارش مأموریت خود را به شورا ارسال ننموده اید در این خصوص چه توضیحی دارید؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند اینجانب از زمان تصدی مسئولیت، مرخصی و یا مأموریت کاری خود را هم به ریاست شورای محترم اسلامی شهر و هم به اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری به صورت مکتوب قبل از انجام مأموریت یا مرخصی اعلام نموده‌ام که تصاویر نامه‌های مذکور نیز به پیوست تقدیم می‌گردد و کلیه مأموریت‌ها با هماهنگی قبلی رؤسای محترم شورای اسلامی شهر انجام پذیرفته است. و در خصوص گزارش مأموریت‌ها نیز همیشه در جلسات شورا چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی گزارش مأموریت‌های خود را ارائه نموده و اگر شورا اعلام نموده بود به صورت مکتوب نیز اعلام می‌نمودم.

سوال شماره ۵۴ :

با توجه به بازدیدهای انجام شده از کلیه مناطق، نواحی، خیابان ها، و محلات و اطلاعات و آمار موجود متأسفانه بیش از صدها هزار مترمربع زمین خواری (تصرف عدوانی) و حدود پانزده هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری بدون پروانه و تشریفات قانونی و پرداخت حقوق و حق السهم شهرداری در کلان شهر اهواز ساخت و غیرمجاز صورت گرفته که اکثراً در زمان مدیریت شما انجام شده است. که این امر باعث حیف و میل هزاران میلیارد تومان از بیت المال شده است. با توجه به اسناد مثبته در این خصوص که به پیوست ارسال می شود. آیا جوابی برای این حجم از تخلفات و عدم نظارت ها دارید؟

پاسخ:

به استحضار می رساند موضوع تصرفات در شهر اهواز از دهه­های قبل وجود داشته و دلایل مختلفی در آن نقش داشته از جمله:

۱-وجود اراضی بلاتکلیف مالکیتی در داخل و اطراف شهر

۲- عدم تعریف مناسب محدوده شهر توسط راه وشهرسازی که باعث ایجاد مناطقی مسکونی در خارج از محدوده گردیده که شهرداری نمی تواند اعمال قانون در آن مناطق نماید مانند علی آباد ،ملاشیه ، خبینه،…..

۳-رعایت بعضی از مسائل اجتماعی در تخریب و اجرای احکام ماده ۱۰۰ به توصیه دستگاههای ذیصلاح

۴-مشکلات اقتصادی شهروندان مناطق حاشیه ای اهواز و مهاجرت روستاهای اطراف اهواز و شهرهای پایین دست

۵- وجود زمینهای رها شده دولتی وسازمانها در داخل و حاشیه شهر و عدم وجود سازوکار مناسب جهت صیانت و حفاظت در برابر تصرفات توسط مالکین

۶-………

با تمام توصیفات مذکور در طول مسئولیت اینجانب اقدامات فراوانی در جهت حفظ وجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز و اجرای آرای کمسیون ماده ۱۰۰ انجام گرفته که در بعضی مواقع منجر به کشته یا مجروح شدن کارکنان خدوم این شهرداری شده است. و عملکرد همین چند ماه گذشته طبق جدول ذیل نشان از جدیت شهرداری در جلوگیری و مقابله با این معضل می باشد.

آمار تصرفات و تخلفات ساختمانی عملکرد پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری در  ۱۰ ماهه گذشته سال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان

مناطق هشتگانه

جمع کل

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

۱

پیگیری و اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری

۱

۲۱

۹

۰

۰

۶

۴

۰

۴۱

۲

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات عدوانی اراضی

۶

۴۸

۸۱

۱۵

۰

۲۰۶

۲۹

۱۲

۳۹۷

۳

قلع و قمع و رفع آثار تصرفات عدوانی

۲

۳۶

۴۱

۱۱

۰

۸۲

۸

۶۵

۲۴۵

۴

جلوگیری از عملیات های ساختمانی بدون پروانه و یا خلاف پروانه

۵۷

۱۳۰

۲۱۷

۱۸۵

۳۴

۳۲۵

۴۸۱

۳۸۰

۱۸۰۹

سوال شماره  ۵۵ :

در خصوص زیرگذر شریعتی که با قراردادی به مبلغ حدود شش میلیارد تومان به مدت هشت ماه منعقد شده است ولی به علت عدم کارشناسی های صحیح بعد از سه سال و با هزینه های بالغ بر  ۲۲ میلیارد تومان و با کیفیت نامناسب به بهره برداری رسیده است. با عنایت به اینکه در هر قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان فقط مجاز به افزایش ۲۵ درصد مبلغ اولیه هستیم. حال در این قرارداد مشاهده می شود که مبلغ حدود ۴۰۰ درصد نسبت به مبلغ اولیه افزایش داشته ایم. آیا مراحل قانونی را در این قرارداد رعایت کرده اید. توضیحات خود را در این خصوص ارائه کنید.

پاسخ:

به استحضار می‌رساند،

مطالعه، طراحی، تهیه نقشه‌های اجرایی و برآورد اولیه پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شریعتی توسط مهندسین مشاور زیگورات پاشا (به کارفرمایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری) انجام و با برآورد اولیه ۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (شصت و پنج میلیارد) ریال، جهت اجرا به معاونت فنی و عمرانی ارسال گردید.

¨ پس از انجام هماهنگی لازم مقرر گردید؛

عملیات اجرایی پروژه ، توسط سازمان عمران شهرداری و به روش امانی انجام گیرد. سازمان عمران شهرداری، با توجه به امکانات در دسترس، بخش‌هایی از عملیات را از طریق “مناقصه عمومی” و یا “ترک تشریفات”  (با توجه به نوع کار) و با اخذ مجوزهای لازم، به پیمانکاران جزء واگذار نموده است.

باتوجه به محل اجرای پروژه و علی رغم استعلام مشاور طرح از سازمان های خدمات دهنده، متأسفانه امکان بررسی دقیق محل تأسیسات زیرزمینی از جمله: خطوط اصلی آب و فاضلاب (که بعضاً بسیار قدیمی و امکان جابجایی وجود نداشت)، شبکه اصلی گاز، انواع خطوط مخابراتی (تلفن، دیتا، …)، شبکه‌های فشار قوی و متوسط برق، خطوط انتقال آب خام و … وجود نداشته و پس از برگزاری جلسات متعدد با سازمان‌های متولی، تهیه نقشه‌های اجرایی و برآورد ریالی، مراتب به سازمان عمران شهرداری ابلاغ گردید.

þ خلاصه هزینه های انجام شده که در برآورد اولیه پروژه، پیش بینی نگردیده و با توجه به توضیحات بالا، به سازمان عمران شهرداری ابلاغ گردیده، بشرح زیر می باشد؛

الف) جابجایی دکل ۴۰۰ کیلو ولت و فونداسیون مربوطه؛۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال (هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال).

ب ) تهیه مصالح، جابجایی و اصلاح شبکه فاضلاب به قُطر ۱۰۰۰ میلی متری؛۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهار میلیارد ریال).

پ ) تهیه مصالح و اصلاح خط اصلی آب خام؛ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال).

ت ) اصلاح نقشه‌های اجرایی و صدور دستورکار لازم جهت ممانعت از نفوذ آب‌های زیر زمینی در کف زیرگذر؛

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال  (شش میلیارد ریال).

ث ) طراحی و اجرای چاه‌های زهکشی در اطراف پروژه؛ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال).

ج ) طراحی و اجرای نمای دیوارهای زیرگذر؛ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  (چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال).

þ ضمناً آخرین کارکرد تأیید شده عملیات اجرایی؛

 حدود ۹۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (نود و پنج میلیارد ریال) و همچنین حدود ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  (یکصد و ده میلیارد ریال) جهت تملک اراضی در مسیر هزینه گردیده است.

سوال شماره ۵۶ :

عزل و نصب های مکرر عملا اعمال مدیریت را در مناطق و سازمانها غیرممکن نموده است بطور مثال سازمان پارکها در سه سال ۵ مدیرعامل داشته است علت این بی ثباتی مدیریتی چیست؟

پاسخ

به استحضار می‌رساند، تغییر مدیریتی در پست‌های سازمانی جزء لاینفک مدیریت در جهت دستیابی به اهداف سازمانی می‌باشد لذا هرگونه تغییرات درپست‌های مدیریتی در طول تصدی اینجانب در جهت کارایی و اثربخشی سازمانی بوده و در تمام انتصابات خود از مدیران و کارشناسان شهرداری استفاده نموده‌ام.

سوال شماره ۵۷ :

با توجه به پرداخت های غیرمتعارف شورای شهر در چندین نامه درخواست پاداش های پرداختی به مدیران مناطق و سازمان ها  و مسئولین واحدها را نمود که متاسفانه تاکنون هیچ گونه آماری وصول نشده است علت را توضیح دهید؟

پاسخ:

به استحضار می‌رساند یکی از راه‌های ایجاد انگیزش در کارکنان و مدیران در جهت کارایی و اثربخش نمودن فعالیت‌های آنها پرداخت پاداش بر اساس ضوابط و اختیارات قانونی مدیران می‌باشد که این موضوع در تمام سازمان‌ها بالاخص سازمان‌هایی همچون شهرداری‌ها با حجم بالا و تنوع فعالیت‌های مختلف و با در نظر گرفتن این نکته که شهرداری‌ها می‌بایست منابع خود را خود تشخیص و تحصیل نمایند ایجاد انگیزه برای دستیابی به اهداف سازمانی امری اجتناب ناپذیر است که در سنوات گذشته این نوع پاداش‌ها در سیسیتم شهرداری مرسوم بوده است و شاید اینجانب نسبت به دوره‌های قبل با توجه به افزایش منابع درآمدی کمترین پرداخت‌ها را داشته‌ام که همه پرداخت‌ها نیز در سیستم حسابداری ثبت و به حساب حقوقی پرسنل واریز می‌گردد و حسابرس منتخب آن شورای محترم هر ساله آنها آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سوال شماره ۵۸ :

موضوع پرداختی حق خودرو در شهرداری و سازمان ها به مدیران و مسئولین واحدها و استفاده اکثر مدیران و مسئولین واحدها از خودروهای شخصی شهرداری و خودروهای استیجاری که وجاهت قانونی ندارد علت آن را توضیح دهید؟

پاسخ:

در سنوات گذشته و در دوره های قبلی شورا در خصوص هزینه‌های سرسام آور خودروهای سبک
شهرداری ( اعم از هزینه رانندگان خودروها – هزینه استهلاک – هزینه سوخت و هزینه تعمیرات ) تصمیماتی اتخاذ گردید که منجر به این شد که هر کدام از مسئولین و یا معاونت‌ها که تمایل دارند می‌توانند از خودروهای شخصی جهت انجام کارهای اداری و خدماتی استفاده نمایند و در مقابل مبلغی به ایشان بر اساس ضوابط تعیین شده پرداخت نمایند و این موضوع تاکنون ادامه دارد و پس از کارشناسی مجدد، به این نتیجه رسیده‌ایم که هزینه‌های پرداختی بسیار مقرون به صرفه‌تر از داشتن خودروهای ملکی می‌باشد. و اینجانب از سال گذشته نیز دستور داده‌ام پرداخت حق خودرو بعد از بررسی اینکه حتماً از خودرو استفاده شود پرداخت انجام شود بالاخص به بخش خدمات شهری و حوزه‌های  اجرایی.

سوال شماره ۵۹ :

چگونگی قراردادهای جعلی و صوری کاشت درخت ، خاکبرداری های خارج از محل صفیره و قرارداد اتلاف سگ های ولگرد و خرید لوازم یدکی و پوشاک و ماسک و ده ها مورد دیگر که بوسیله سازمان پسماند صادر و وجوه آنها به صورت غیرقانونی پرداخت شده است چه توضیحانی در این باره دارد.

پاسخ:

به استحضار می‌رساند موضوع کاشت درخت در سازمان مدیریت پسماند اجرا نشده است بلکه موضوع خرید ۱۷۰۰۰ اصله گیاه وتیورگراس سه ساله جهت کنترل نمودن آلودگی‌های گازی حاصل از دفن  زباله‌های شهری بوده است که به مرحله اجرای خرید نرسید و قراردادی در این‌باره تنظیم نشد و تنها تا مرحله ابلاغ برنده شدن شرکت نهالستان گلسرای رامهرمز صورت گرفت و پس از آن نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است.

ثانیاً در خصوص خاکبرداری‌های مورد بحث صورت گرفته در خارج از محل صفیره باید اشاره داشت که تاکنون قراردادی به این عنوان از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز تنظیم و اجرا نشده است. البته جهت تبیین موضوع باید اشاره داشت که سازمان مدیریت پسماند جهت احداث سلول محل دفن جدید زباله‌های شهری واقع در صفیره قراردادی تحت عنوان فاز اول احداث سلول دفن مهندسی بهداشتی پسماندها به شماره قرارداد ۱۰۳/۲۰۲۲۴۳ مورخ ۹۴/۱۱/۳ با پیمانکاری شرکت تحکیم سازه راه جنوب تنظیم نموده است و به مورد اجرا رسیده است. در مفاد این قرارداد نیز یکی از تعهدات پیمانکار مجری عملیات احداث سلول یادشده تأمین خاک با مختصات ویژه‌ای است که سازمان مدیریت پسماند طی اوارق الحاقی قرارداد یاد شده به پیمانکار مجری عملیات ابلاغ نموده است. تأمین خاک یاد شده برای احداث سلول دفن مهندسی بهداشتی زباله‌های شهری توسط پیمانکار صورت گرفته شده است.

ثالثاً عملیات اتلاف سگ‌های ولگرد در سال ۱۳۹۵ (جاری) صورت نگرفته شده است و سازمان مدیریت پسماند در سال جاری هیچ گونه قراردادی تنظیم و به مورد اجرا نگذاشته است. دلیل این امر را می‌توان اینگونه مرقوم داشت که با توجه به نیاز ضروری مجری عملیات اتلاف سگ‌های ولگرد به مجوز معاونت محترم داستانی شهرستان اهواز و عدم تمدید این مجوز از سوی معاونت یادشده و ابلاغ لزوم زنده‌گیری سگ‌های ولگرد از سوی وزارت کشور این مسأله به طور کامل در سال ۹۵ کنار گذاشته شده است.

رابعاً مدیریت سازمان پسماند در سال ۹۳ طی مصوبه هیات مدیره به شماره ۱۹۱/۱ مورخ ۹۳/۱۱/۱۸ جهت تأمین سلامت مردم اهواز اقدام به خرید از طریق استعلام بهاء تعداد ۸۸۳۲۰ عدد ماسک و توزیع آنها  توسط نیروی انتظامی نموده است که بپیوست مدارک آنها جهت امعان نظر ضمیمه شده است و هیچ گاه اینگونه قراردادها صوری و جعلی تلقی نمی‌شوند.

  1. Juliann   فروردین ۲۹, ۱۳۹۸  

    عالییی بود عااالی

    Also visit my web page … ترابوزان اسپور

آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار