چرا چشم انداز اقتصاد کشور نگران‌کننده است !؟

تاریخ انتشار: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۵۴ ق٫ظ
چرا چشم انداز اقتصاد کشور نگران‌کننده است !؟ چرا چشم انداز اقتصاد کشور نگران‌کننده است !؟ اعتدال نخبگان ✍ ملک محمد مکوندی ✳️ وضیعت موجود شاخص های اقتصادی و روند آنها برای سالهای آتی،نگران کننده است این موضوع تبعاتی هم چون، کاهش امید به آینده، ایجاد یاس در نسل جوان و مولد جامعه ،فرار مغز ها از کشور، کاهش نیروی کار،شکاف طبقاتی،کوچک شدن سفره […]

چرا چشم انداز اقتصاد کشور نگران‌کننده است !؟

اعتدال نخبگان ✍ ملک محمد مکوندی

✳️ وضیعت موجود شاخص های اقتصادی و روند آنها برای سالهای آتی،نگران کننده است
این موضوع تبعاتی هم چون، کاهش امید به آینده، ایجاد یاس
در نسل جوان و مولد جامعه ،فرار مغز ها از کشور، کاهش نیروی کار،شکاف طبقاتی،کوچک شدن سفره مردم را رقم خواهد زد.

✳️ بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران طی دوسال گذشته میلادی روی هم رفته ۱۴/۳درصد کوچکتر شده است بررسی ها نشان می دهد :
اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تحت تاثیر جنگ ، مدیریت اقتصادی ناکارآمد فعالیتهای اقتصادی غیر شفاف و رانتی ، عدم تدوین برنامه توسعه متوازن بلند مدت سلیقه ای عمل کردن دولت ها فقدان سیاست خارجی مدون و تعریف شده بر اساس منافع ملی، و نهایتا تحریم های بی سابقه در دهه گذشته ، به شدت آسیب دیده است.
گرچه هر کدام از دولتها بنابر مصالح و مقتضیات از شکوفایی و رشد چند برابری اقتصادکشور سخن راندند، اما این رشد، در مقایسه با رشد جهانی اقتصاد بسیار پایین تر بوده است، براساس آمار همین صندوق، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی۴۶۳ میلیارد دلار برآورد میگردد که نسبت به اول انقلاب ۵ برابر شده است اما متوسط رشد اقتصادی جهان طی این مدت بسیار بیشتر از ایران بوده است بطوریکه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه طی۴۰ سال اخیر بطور متوسط حدود ۱۳ برابر افزایش یافته است طی این سالها کشورهایی چون ترکمنستان ، آذربایجان و حتا عراق با رشد اقتصادی بین ۱۰ تا ۵۰ برابری روبرو بوده اند اما اقتصاد ایران در این مدت تنها پنج برابر رشد کرده است، حتا حجم اقتصاد عراق جنگ زده در مقایسه با دوران سقوط صدام حدود ۱۰ برابر شده است. به همین دلیل سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۰ حدود دو درصد و در سال ٢۰۲۰ به زیر یک درصد سقوط کرده است.

✳️ شاخص کیفیت زندگی از اساسی ترین موضوعات علوم اجتماعی است که در آن مولفه های مادی، توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی، در کنار مولفه های غیر مادی، هم چون کیفیت کار، سطح با سوادی و فرهنگی ،استانداردهای بهداشتی و پزشکی ،کیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست،جو سیاسی و حتا آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار می گیرد، متاسفانه  این شاخص در ایران مطلوب نیست و در مقایسه با شاخص کیفیت زندگی سایر کشورها ، در رتبه ۷۰ جهانی قرار داریم.

✳️ ضریب جینی(نابرابری درآمدی) پدیده نابرابری درآمدی نه تنها از دلایل عمده فقر است بلکه یکی از عوامل مهار کننده رشد اقتصادی محسوب می گردد، از جمله وظایف دولت ها تخصیص منابع ،تثبیت و توزیع عادلانه درآمد و تعیین سهم افراد کشور از درآمد ملی است براساس گزارش مرکز پژوهش ها، رشد ضریب جینی یا نابرابری درآمدی، طی ۱۶ سال اخیر بی سابقه بوده و منجر به ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی گردیده است، بطوریکه با رشد چشمگیر، از رقم ۰/۳۷ در سال ۹۰ به رقم ۰/۴۰۹٣ در سال ۹۷ مواجه بودیم و ایران از این لحاظ در رتبه ۵۰ کشورهای دنیا قرارگرفته است ، توزیع نابرابر درآمدها در سالهای اخیر، منجر به ایجاد شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه گردید که این خود تبعات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مخربی را بدنبال داشته و در آینده نیز این تبعات ادامه خواهند داشت.

✳️ برآورد صندوق بین المللی پول از شاخص های اقتصادی، بهبود در رشد اقتصادی از منفی ۷/۶ در صد سال گذشته به منفی ۵/۹۸ در صد در سال جاری را نوید می دهد اما از افزایش بیکاری، رکود و در نتیجه فقیرتر شدن جامعه و کوچکتر شدن سفره مردم و پایین آمدن قدرت خرید حکایت دارد اگر چه براساس پیش بینی صندوق نرخ تورم در ایران از ۴۱/۱ درصد سال گذشته به۳۴/۲ در صد در سال جاری کاهش می یابد و برای سال اینده نرخ تورم ۳۳/۵ درصدی متصور است و حتا رییس بانک مرکزی در تازه ترین اظهار نظر خود قول داد نرخ تورم را در حد ۲۰ درصد با تلورانس مثبت/منفی ۲ در صد برساند اما این به معنای بهبود اوضاع اقتصادی و فضای کسب کار نخواهد بود. دولت مصمم است با کاهش نقدینگی در جامعه و اجرای سیاست انقباض پولی تورم را کاهش دهد بطوریکه بر اساس برآورد صندوق رشد نقدینگی ۳۵/۸ در صد در سال ۹۸ به ۱۹/۵در صدر سال ۹۹ کاهش می یابد که کاهش حدود ۱۶/۳ درصدی را ثبت خواهد کرد اجرای سیاست انقباضی گر چه رشد تورم را کاهش می دهد اما برنامه توسعه اقتصادی و رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه را کند و یا متوقف خواهد نمود بطوریکه صندوق پیش بینی کرده نرخ بیکاری در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۲/۷در صد افزایش و به ۱۶/۳در صد خواهد رسید . نرخ بیکاری دو رقمی دهه اخیر پدیده ویرانگری است که باعث کاهش درآمدسرانه ، افزایش فقرنسبی و فقر مطلق گردیده و در کنار توزیع نامناسب درآمد و ایجاد شکاف طبقاتی، سبب بروز نارضایتی های اجتماعی در سالهای اخیر گردید.

موارد فوق نشان می دهد کشور از نبود یک سیاست متوازن توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ثابت و بلندمدت بر اساس آمایش سرزمین ،و نداشتن افق در این زمینه رنج می برد در کنار مسائل فوق یکی از محوری ترین معضلات اقتصادی کشور به حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی بر می گردد رویکرد نامناسب سیاست خارجی و دوری از منافع ملی ، جدا شدن از جامعه جهانی سبب کوچکتر شدن حجم اقتصاد و کم شدن مراودات بازرگانی و در نتیجه تراز منفی بازرگانی گردید.براساس پیش بینی صندوق تراز حساب جاری از منفی سه میلیارد دلار در سال ۹۸ به منفی ۱۸/۲ میلیارد دلار در سال ۹۹ خواهد رسید.

✍️..ملک محمد مکوندی…

─┅─═इई 🌹📚🌹ईइ═─┅─

Print Friendly, PDF & Email
آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
شهرداری مسجدسلیمان
محل كد آمار
logo-samandehi