مجمع تشخیص مصلحت/ لوایح FATF به قلم :ملک محمد مکوندی

اخیرا رئیس جمهور طی نامه ای از مقام معظم رهبری درخواست نمودند تا مهلت رسیدگی به دو لایحه باقیمانده از FATF شامل لایحه CFT و لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده و بار دیگر دران مجمع مورد بررسی قرار گیرند.

به غیر از تحریم های بی سابقه و یک جانبه امریکا که بشدت اقتصادایران را تحت فشارقرارداده است، قرار گرفتن ایران درلیست سیاه FATF باعث شده است کشورهای دوست هم نتوانند مراودات مالی با ایران داشته باشند و میلیارد دلار طلب ایران از چین، هند، کره جنوبی، عراق و ترکیه همچنان در بانک های ان کشور ها بلاتکلیف است.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که با‌ ابتکار گروه G7 برای مبارزه با پول شویی تاسیس شده است و دبیرخانه ان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. لوایح چهار گانه FATF شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی،اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسیم،
عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شده بود که دو لایحه پالرمو و CFT پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. مجمع نیز چند بار انرا در دستور کار قرار داد اما جهت تصویب ان اجماعی حاصل نشد، لذابه این دلیل که مسئولیت عواقب عدم تصویب این لوایح متوجه مجمع نشود، ان را به مرور زمان سپردند.بر اساس قانون چنانچه مجمع در مواردی از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به تصمیم واحد نرسد و ان لایحه یا طرح بیش از یکسال در دبیرخانه بماند، به معنای تائید نظر شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نه شجاعت تائید و نه شهامت رد این دولایحه را داشت، لذا انرا مشمول زمان نمود تا به ساحت مقدس انها لطمه ای وارد نشود.

لوایح FATF باید ازجنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و مزایا و معایب ان در بخش های حقوقی، سیاسی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. اندکی تامل در محتویات این لوایح نشان می دهد مزایای اقتصادی انها بسیار قابل توجه است. کشورهایی که تحت تدابیر پیگیریهای مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر با ریسک بالا شناخته می شوند و سرمایه گذاری در انها توصیه نمی شود. سرمایه گذاران خارجی باید به اطلاعات بازار کشور هدف دسترسی داشته باشند تا بتوانند ارزیابی درستی از سرمایه گذاری خود داشته باشند. به همین دلیل سازمان FATF به دنبال ایجاد بستری جهت شفاف سازی ساز و کار اقتصادی کشورها است. نفس شفافیت اقتصادی به جریان ورود و خروج سرمایه و نه فرار سرمایه کمک می کند و منابع مالی برای سرمایه گذاری در کشورهای هدف را فراهم می سازد. مشارکت در سرمایه گذاری جهانی زمینه سرمایه گذاری داخلی را فراهم می سازد و سبب توسعه روابط اقتصادی می شود.

یک دیدگاه در کشور، مشارکت های بین المللی و عضویت درانها را به صورت مطلق سیاه یا سفید نگاه می کند. باید گفت هیچ انتخاب بین المللی مطلقاً سیاه یا سفید نیست، بلکه دارای محاسن و معایبی است. باید دید کدام انتخاب کمترین ضرر و بیشترین سود را برای کشور دارد. فضا سازی بر علیه لوایح یاد شده ناشی از عدم وجود زیر ساخت های دمو کراسی و نبود شرایط مطلوب برای مناظره های کارشناسی بدور از جنجال های سیاسی است.

عضویت ایران در سازمان FATF سهم اقتصاد ایران در مبادلات بین المللی را افزایش داده و جایگاه کشور را در اقتصاد جهانی مستحکم می سازد. همکاری های اقتصادی در اقتصاد جهانی با رویکرد تقسیم منافع مورد توجه است، نه دوست و دشمن شدن کشورها با یکدیگر. روابط تجاری از طریق روابط مالی توسعه می یابد که این توسعه می تواند در یک منطقه و یا در جمعی از کشورها که بنگاه های اقتصادی انها برای تولید و ایجاد بازار مشترک همکاری می کنند، بوجود اید.مانند پیمان شانگهای یا اسه ان (ASAN)یا پیمان فرا اتلانتیک.
این نوع همکاریها با هدف رشد اقتصادی پایدار انجام می شود. رشد اقتصادی پایدار ضمن جلوگیری از نوسانات بازار و ایجاد اشتغال پایدار، زمینه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی همه جانبه و متوازن را فراهم می سازد. به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی موافق عضویت ایران در سازمان FATF هستند.زیرا با پیوستن به این پیمان از اقتصاد داخلی به یک اقتصاد بین المللی با ویژگی های بیشتر وارد می شویم و با شرایط وسیع تر به اقتصاد جهانی می رسیم.
لوایح FATF متضمن شفافیت در اقتصاد داخلی است و بنگاه های اقتصادی را ملزم می سازد تا تراز شفاف شده ای ازمنابع و مصارف خود‌ ارائه نمایند. که این موضوع خود از فساد‌ سازمان یافته و رانت های دولتی جلوگیری می کند. در ایران با وجود اقتصاد دولتی و شرکت های دولتی غیرشفاف و ورشکسته و یا شرکتهای خصولتی وابسته به رانت و صاحبان قدرت، نمی توان ذره ای از شفافیت را ملاحظه نمود. مفاسد اقتصادی که اخیرا برخی از انها برملا شد و هر روز شاهد برگزاری یک دادگاه با اختلاس هزاران میلیارد هستیم، ناشی از عدم شفافیت در اقتصاد ایران است. راه مبارزه با فساد درکشور شفافیت است. برخورد قضایی به تنهایی نمی تواند فساد را ریشه کن نماید.بطور کلی ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور، مقابله با فساد و رانت، توسعه بخش خصوصی و ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد بین الملل و اتصال شبکه بانکی کشور به سیستم بانکی جهان از جمله مزایای این لوایح چهارگانه است. باید بپذیریم که نظام بین المللی در همه جای جهان به صورت شبکه ای در حال توسعه و سازماندهی است. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سوئیفت، فائو، کنوانسیون محیط زیست و سایر کنوانسیونهای بین المللی درنظام یکپارچه جهانی فعالیت می کنند.

رد FATF باعث افزایش فعالیت بخش های غیر رسمی کشور می شود که این خود افزایش هزینه ها، رکود، تورم و بیکاری را بدنبال دارد.
رد FATF باعث رشد اقتصاد زیر زمینی، توسعه اقتصاد رانتی، عدم شفافیت بنگاهها و شرکت های دولتی، فساد گسترده، فرار مالیاتی و پول شویی می شود.

عده ای نسبت به حمایت ایران از گروه های مقاومت پس از عضویت در این لوایح دغدغه دارند، در حالیکه بر اساس تعاریف موجود در اسناد این لوایح گروه های تروریستی، گروهایی هستند که برای اهداف سیاسی و مالی شهروندان خود را قربانی می کنند.بنابراین بر اساس اسناد سازمان ملل “نه امریکا یا اروپا” تنها گروه های القاعده، داعش و طالبان گروه تروریستی هستند.

امکان خروج از تمامی معاهدات بین المللی به جز منشور ملل متحد برای تمامی کشورها وجود دارد. اگر پس از عضویت در FATF منافع ملی کشور تامین نشد، میتوان با اتخاذ تمهیداتی از ان خارج شد.