ستاد ها چه از جان استان و استانداری خوزستان میخواهند این همه سهم‌خواهی برای چیست؟!

سهم‌خواهی ستادهای انتخاباتی موضوعی است که در بسیاری از کشورها و سیستم‌های سیاسی مطرح می‌شود. این مفهوم به معنای درخواست و مطالبه پست‌ها و مناصب دولتی توسط افرادی است که در ستادهای انتخاباتی فعالیت کرده‌اند و به پیروزی یک نامزد کمک کرده‌اند. این موضوع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تلاش برای حفظ انسجام و حمایت از دولت جدید، جبران زحمات و تلاش‌های اعضای ستادها، و یا به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مطرح شود. در ایران، این موضوع نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از اصلاح‌طلبان معتقدند که سهم‌خواهی بد نیست و آن را حق خود می‌دانند، به ویژه زمانی که احساس می‌کنند در فرآیند انتخاب وزرا و مدیران میانی نادیده گرفته شده‌اند . از سوی دیگر، برخی از منتقدان معتقدند که سهم‌خواهی می‌تواند به فساد و ناکارآمدی منجر شود، زیرا ممکن است افراد بر اساس شایستگی و توانمندی‌های خود انتخاب نشوند، بلکه به دلیل روابط و فشارهای سیاسی به مناصب دولتی دست یابند .دکتر پزشکیان دوم مرداد امسال در سخنرانی  خود بر موضوع تشکیل کابینه وفاق اشاره کرد و گفت: قدم اول انتخاب کابینه  و دولت وفاق ملی است یعنی باید کاری کنیم که آن وفاقی که از آن دم می‌زدیم و شعاری که سرمی دادیم و می گفتیم مملکت با یک گروه، دسته و جناح اداره نمی‌شود، خودمان به آن پایبند باشیم.» وی همچنین تأکید  کرد: «در نتیجه باید بتوانیم کابینه‌ای را شکل دهیم که خوبانی که از جناح‌های مختلف معرفی می‌شوند و تجربه و علم دارند و کارشناس هستند و صادق‌اند انتخاب کنیم و کابینه‌ای تشکیل دهیم که با هم به سمت سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب حرکت کنیم» ( صبح نو) اما گویی در استان ها این رویه عملی نمی شود و انتخاب ها به دست ستادهای انتخاباتی افتاده است . آن‌گونه که اتفاقات رخ داده در خصوص تشکیل دولت جدید نشان می‌دهد به نظر می‌رسد آن چیزی که بیشتر موجب انتقادات شده، بحث سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان است. برخی از فعالان سیاسی این روزها می‌گویند که اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری از پزشکیان حمایت کردند و امروز با توجه به پیروزی پزشکیان، به دنبال بیشترین سهم از کابینه هستند. برخی اصلاح‌طلبان هم البته این سهم را حق خود می‌دانند. اگرچه رئیس‌جمهور منتخب پیش از پیروزی بر «غیرحزبی بودن» تأکید کرده بود؛ بااین‌حال اما مطالبه بسیاری از کارشناسان، دانشگاهیان و نمایندگان مجلس از دکتر پزشکیان و استانداران انتصابی ایشان این است که بدون توجه به سهم‌خواهی‌ها دولتمردانی از دلسوزان انقلاب، متخصصان، دانشگاهیان و افراد بدون حاشیه و مسأله تشکیل دهند؛ چرا که پزشکیان نیز در شعارهای انتخاباتی خود بر این موضوع تأکید کرده بود که دولتی متشکل از کارشناسان، نخبگان و مدیران دلسوز تشکیل خواهد داد. البته با انتقادی که پزشکیان و استانداران وی در جمع اعضای ستادهای خود داشتند به نظر می‌رسد چنین موضوعی محقق نشده است.

سهم‌خواهی ستادهای انتخاباتی می‌تواند تأثیرات منفی متعددی بر سیستم سیاسی و عملکرد دولت‌ها داشته باشد. در ادامه به برخی از این تأثیرات منفی اشاره می‌کنم:

کاهش شایسته‌سالاری : وقتی که پست‌ها و مناصب دولتی بر اساس سهم‌خواهی و روابط سیاسی تقسیم می‌شوند، احتمال انتخاب افراد بر اساس شایستگی و توانمندی‌های واقعی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش کارایی و اثربخشی دولت منجر شود. افزایش فساد سهم‌خواهی: می‌تواند زمینه‌ساز فساد و سوءاستفاده از قدرت شود. افرادی که به دلیل روابط سیاسی به مناصب دولتی دست می‌یابند، ممکن است به جای خدمت به مردم، به دنبال منافع شخصی و گروهی خود باشند کاهش اعتماد عمومی : وقتی که مردم احساس کنند که مناصب دولتی بر اساس روابط و سهم‌خواهی تقسیم می‌شوند، اعتماد عمومی به دولت و سیستم سیاسی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی منجر شود.ایجاد تنش‌های داخلی: سهم‌خواهی می‌تواند به ایجاد تنش‌ها و اختلافات داخلی در دولت و بین گروه‌های سیاسی منجر شود. این تنش‌ها می‌توانند به کاهش هماهنگی و همکاری در دولت و کاهش کارایی آن منجر شوند.کاهش انگیزه کارکنان :وقتی که کارکنان دولتی ببینند که مناصب و پست‌ها بر اساس روابط و سهم‌خواهی تقسیم می‌شوند، انگیزه و تلاش آن‌ها برای بهبود عملکرد و ارتقاء شغلی کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات دولتی منجر شود. تأثیرات منفی بر سیاست‌گذاری: سهم‌خواهی می‌تواند به تأثیرات منفی بر فرآیند سیاست‌گذاری منجر شود. افرادی که به دلیل روابط سیاسی به مناصب دولتی دست می‌یابند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که به نفع گروه‌های خاصی باشد و منافع عمومی را نادیده بگیرند. این تأثیرات منفی نشان می‌دهند که سهم‌خواهی ستادهای انتخاباتی می‌تواند به مشکلات جدی در سیستم سیاسی و عملکرد دولت‌ها منجر شود. برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است که فرآیندهای انتخاب و انتصاب در دولت‌ها بر اساس شایسته‌سالاری و شفافیت و نه سهم خواهیهای جناحی انجام شود.

سهم‌خواهی ستادهای انتخاباتی در خوزستان نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر ایران، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. این موضوع می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر عملکرد دولت‌ها و سیستم‌های سیاسی داشته باشد. در خوزستان، انتصاب استاندار جدیددکتر موالی زاده توسط هیئت دولت و انتخاب اعضای کمیته انتصابات استانداری مورد انتقاد سیاسیون و فعالان سیاسی قرار گرفت. این انتقادات به موالی زاده به دلیل انتخابات گاها فاقدرزومه و همسو با  ستاد انتخاباتی ایشان  بوده است ، وجود حلقه انحصارطلبِ در کنار استاندار و عدم توجه به مطالبات و دغدغه‌های سایر اقشار مردمی در استان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.این مسائل نشان می‌دهند که سهم‌خواهی ستادهای انتخاباتی ایشان می‌تواند به مشکلات جدی در سیستم سیاسی خوزستان و عملکرد دولت‌وفاق دکترپزشکیان منجر شود.

برای نمونه به این تصویر دقت کنید با زیر نویس نام نهادی که هیچ وجاهت قانونی ندارد چگونه می‌شود نماینده مجلس را که وجاهت قانونی دارد را از دلسوزی اش نسبت به مردم حوزه انتخابیه اش منع می کنند اینها که ناشیانه خواستار ورود نهادهای نظارتی اند و نمی‌دانند این نهاد اتفاقا باید به ورود غیر قانونی ستادها پس از انتخابات ورود و متخلفان را به دادگاه معرفی نمایند. برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است که فرآیندهای انتخاب و انتصاب در دولت‌ وفاق بر اساس شایسته‌سالاری و شفافیت انجام گیرد و هم چنین مهر بطلان و تمامیت خواهی بر پیکره ستادهای امتخاباتی ایشان زده شود.

این قلم از دادستان کل کشور بعنوان تشکیل دهنده ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی می خواهم در یک اقدام‌ راهبردی توسط دستگاه قضایی به‌منظور مقابله با بداخلاقی‌های پس از انتخابات ، به‌ویژه ازسوی ستاد ها و هواداران کاندیداها اقدام مؤثر در راستای سالم‌سازی فضای سیاسی کشور ورود کند.