سکانسی در سریال بربره هست که می گوید بول زور مخام پول مفت مخام ،این سکانس روایتگر مدل های مالی هست که بعضی از استانها در طول چهار دهه به اشکال مختلف از دولت مرکزی باج خواهی نمودند. شاید بپرسید واژه باج خواهی زیبنده تاثیر شگرف توسعه پساانقلاب نیست مگر نه اینکه پیام انقلاب بر پایه عدل الهی و گسترش عدالت در سطح زمین بود پس چرا برنامه ها و رویکردهای اقتصادی در یک فرآیند ناعادلانه در انحصار چند استان قرار گرفت. جامعه ما امروز آنقدر از بی عدالتی مضاعف در رنج است که بهره مندی و رفاه نسبی همگان را ناممکن کرده است.درست است که عدالت، توزیع فقر نیست. اما ثروت تولید شده باید حتما بهره مندی (رفاه) حداقلی « همه» را تضمین کند. سرکار خانم سمانه حسنپور چند روز پیش در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع لرستان گفتند: « حدود ۹۵ درصد درآمدهای لرستان درآمدهای مالیاتی می باشد..و درآمدهای عمومی مصوب امسال ۴۰۷۱ میلیارد تومان است که تا پایان مهرماه سال جاری ۱۸۰۱ میلیارد تومان آن وصول شده و این درآمدها به طرح های عمرانی استان اختصاص می یابد » به باور اینجانب تامین اعتبار طرح های عمرانی از درآمدهای عمومی استان، مصداق روغن ریخته نذر امامزاده می باشد. گرچه استان لرستان از منظر منابع درآمدی در بخش های کانی ، آبی ، آبزی، کشاورزی،دامپروری و گردشگری هیچگونه کمبود و نقصانی برای درآمد و قطب شدن در این زمینه ها را نداشته و ندارد و وضعیت فعلی و کمبود درآمد در زمینه های مذکور صرفا بلحاظ ناعدالتی در طرح های تملک دارایی در برنامه های توسعه ایجاد شده است اما این گزاره به این معناست که ساختار اقتصادی کشور در مسیر و تاریخ طیشده قفل شده است.بعنوان مثال نمایندگان مجلس دهم علیرغم اشراف به درآمدهای عمومی استان های محروم ، بودجه عمرانی استان ها را در یک فرآیند کلی به درآمدهای عمومی استانها الحاق نمودند و در ادامه این ساز و کار ناعادلانه توسط نمایندگان استان های محروم پیگیری نمی شود.اگرچه شعار دولت های سیزدهم و چهاردهم مقابله با ناعدالتی بوده اما اینکه عدالت چیست و چگونه اجرایی می شود پرسشی است که نیاز به مقایسه تطبیقی درآمدهای استانی دارد
پروژه توسعه و ترویج صادرات پذیری کالاهای کشاورزی تعطیل است،
در دولت دوازدهم که صادرات از رونق بیشتری برخوردار بود از مجموع کالاهایی که از مقصد لرستان صادر شد، حدود ۲۱ هزار تن معادل ۵.۶ درصد وزنی و نیم درصد ریالی مربوط به کشاورزی بوده است. این رقم صادرات نیز در مجموع مربوط به چهار شخصیت حقیقی و حقوقی و ۷۰ درصد این تعداد مربوط به کشت و صنعت فجر خرم آباد( معافیت مالیاتی) بود و این آمار اثبات می کند { تمرکز بر افزایش تولید به تنهایی راه توسعه و عمران لرستان نیست،} استان لرستان بین ۲.۹ تا سه میلیون تن انواع محصولات کشاورزی شامل زراعی، باغی، دامی و شیلاتی دارد، ۸۰۰ هزار هکتار زمین زراعی و ۴۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ مثمر با تولید ۲۸۰ هزار تن در بازاریابی هنوز با خام فروشی مواجه است در حالیکه بیش از هفت هزار میلیارد تومان ارزش تولیدات کشاورزی لرستان در بخشهای زراعی، دامی و باغی است منتهی به دلیل کم توجهی به صادرات، ارزش افزوده آنچنانی نصیب مردم نشده است.محصولاتی چون انار، انجیر، سیب قرمز، شیرخام، عسل، زعفران، انواع حبوبات و شیلات با وزن حدود ۴۵۰ هزار تن در لرستان تولید می شود اما به دلیل عدم فرآوری و نبود بازار هدف، از صادرات باز می ماند،مشارکت اتاق بازرگانی/ سازمان کشاورزی در لرستان ضعیف می باشد. با این تفاصیل آیا صرفا افزایش تولیدات کشاورزی می تواند مسیر توسعه استان را هموار نماید؟ آیا وقت آن نرسیده که رویکرد سیاست ترویج و آموزش جهاد کشاورزی لرستان به توسعه و ترویج صادرات پذیری و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی افزایش پیدا کند؟
میزان درآمد گردشگری ارزیابی شود
لرستان در بحث گردشگری، بیش از ۵۰۰۰ آثار باستانی دارد و در زمینههای منابع طبیعی و تفریحی، استانی کمنظیر است اما درآمد اصلی گردشگری لرستان معطوف به ۲۰۰ میلیارد در ایام نوروز است زیرساخت های گردشگری لرستان هنوز در خم نیازهای اولیه است در حالیکه گردشگران خارجی ۶.۲ میلیارد دلار در ایران در سال ۲۰۲۲ هزینه کردهاند و ایرانیها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه کردهاند. اولین گام برای غلبه بر این قفل شدگی تاریخی ، انتخاب فردی به عنوان مدیر ارشد گردشگری است کسی که فهم دقیقی از این مسئله ( قفل شدگی تاریخی) دارد و البته خودش بخشی از علت این مسئله نباشد تا بتوانیم از درآمدهای گردشگری ، اعتبار طرح های عمرانی را تامین کنیم.
مصادیق واقعی ناعدالتی در توسعه کشور
همانطور که در ابتدای مطلب عنوان نمودم دولت و مجلس مصوب نموده اند که درآمدهای استانی محل جذب اعتبارات عمرانی استانها می باشند از همین رو برای اثبات این حقیقت که این کیک ثروت، عادلانه تقسیم نمی شود . باید مقایسه درآمدی بین استانها انجام بگیرد تا حداقل فعالیتهای اقتصادی یا بهره مندی های ساختاری نابرابر و رانت های مختلفی که اغلب ناشی از نزدیکی برخی از استانها به قدرت است آشکار شود تا شاید دلشان بدرد آمد و توسعه مناطق محروم را در ذیل طرح های ملی و مصوبات سفر ریاست جمهوری لحاظ نمایند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان اخیرا اظهار نمود: ۴۹۰ هزار میلیارد تومان سرانه تولید ناخالص استان و درآمد مالیاتی ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.جالب اینکه مبلغ درآمد استان کرمان در حوزه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی به اندازه ۱۳ استان کشور است و با پیگیری لازم بدنبال برگشت مازاد درآمد استان هستند.
میزان درآمدهای عمومی مصوب استان خراسان رضوی برای سال جاری ۳۶۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال (۳۶.۹ همت) و میزان درآمدهای عمومی مصوب برای ۶ ماه ابتدای سال نیز ۱۸۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال (۱۸.۴ همت) است
میزان درآمد مصوب استان یزد در سال ۱۴۰۳ : ۲۵۵ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال است که از مجموع درآمدهای وصولی استان ۱۱۶ هزار میلیارد ریال مربوط به بخش مالیات است و بقیه سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی، فروش خدمات و کالا، جرائم و خسارات و فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد دستگاههای اجرایی می باشد
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان بیان کرد: در سال قبل در موارد تامین منابع ۹۹.۶ درصد مورد، یعنی ۴۳ هزار میلیارد برای وصول داشتیم که ۴۲ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۶۰ درصد افزایش داشته است. ۱۲ هزار میلیارد به شهرداریها پرداخت شد که ۴۰ درصد رشد داشت. امسال نیز برنامهریزی کردیم تا بودجه استان را محقق کنیم. مدبرنیا در پایان تاکید کرد: نگاهمان بر این نیست که در بحث مالیات فشاری به گروهی و صنفی وارد شود و به دنبال قانونهای جدیدی هستیم.ناگفته نماند دریافت ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات از ۱۱۰۰خانه خالی در اصفهان نشان از تفاوت مدیریت این استان با سایر استانها دارد در بحث عوارض نیز ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به حساب بخشداریها و دهیاریها واریز شده است.
