مکاتبه دکتر تاجگردون با وزیر نفت بر سر توئیت کذب مالک شریعتی/ پروفسور برات قبادیان برکنار نشده است

مکاتبه دکتر تاجگردون با وزیر نفت بر سر توئیت کذب مالک شریعتی

اعتدال نخبگان: ماجرا از آنجا آغاز شد که مالک شریعتی نماینده مجلس با ارسال توییتی خودش  قبل از وزیر حکم صادر کرد و خبر از برکناری پروفسور برات قبادیان داد و بهانه را به همسر گرامی پروفسور قبادیان یعنی خانم پروانه سلحشوری ربط داد و این نگاه حزبی در تفکر جناب شریعتی منجر به نوشتن توییتی شد که در آن ایشان خیلی صریح خبر از برکناری قبادیان داد درحالیکه چنین چیزی از ریشه اشتباه است ، حالا دکتر تاج گردون با نامه ای به وزیر نفت پرده از مسائلی مهم برداشت که خواندن آنها خالی از لطف نیست:

نامه دکتر تاج گردون به وزیر نفت:

موضوع پاسخ حقوقی به ادعای غیرقانونی بودن احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تا زمان تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی

جناب آقای مهندس پاکنژاد ، وزیر محترم نفت

با سلام و احترام

پیرو توئیت یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر غیر قانونی بودن احکام صادره درباره اعضای هیأت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به استناد ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم و ادعای این که تا تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی هرگونه انتصاب فاقد وجاهت است نکات ذیل به استناد قوانین و اصول مسلم حقوق اداری کشور تقدیم میگردد …

۱ تفکیک شرکت موجود از سازمان جدید التأسیس

ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به منظور مدیریت یکپارچه و کاهش شدت انرژی مقرر کرده است؛ این حکم از نوع تأسیسی است و تحقق عملی آن منوط به تصویب آیین نامه ها اساسنامه و اقدامات اجرایی دولت است. این ماده هیچ گونه حکم بر انحلال تعلیق شخصیت حقوقی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تا پیش از عملیات ادغام و تشکیل رسمی سازمان جدید صادر نکرده است. لذا شرکت موجود تا زمان ادغام قانونی و تشکیل سازمان جدید به قوت خود باقی و انجام امور جاری آن ضروری است.

همچنین دولت آیین نامه های اجرایی ماده (۴۶) را در بخشهایی تصویب و اصلاح کرده که خود نشان میدهد فرآیند استقرار سازوکارهای ماده (۴۶) تدریجی است و در این فاصله فعالیت نهادهای موجود استمرار دارد.

مبنای صریح انتصاب هیأت مدیره شرکت بهینه سازی

اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مصوب هیأت وزیران به روشنی فرآیند انتصاب هیأت مدیره را تعیین کرده است: «رئیس مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره را پیشنهاد میکند؛ انتصاب با تصویب مجمع عمومی و صدور حکم توسط وزیر نفت برای مدت دو سال انجام میشود. همچنین تا انتصاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره فعلی به کار ادامه میدهد. بنابراین صدور حکم از سوی وزیر نفت جز فرایند مقرر در اساسنامه شرکت است.

صلاحیتهای قانونی وزیر نفت نسبت به شرکتهای تابعه

به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وزیر نفت رئیس مجمع عمومی شرکتهای اصلی تابعه است در همین چارچوب انتصاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه با معرفی وزیر و تصویب مجمع عمومی و صدور حکم توسط وزیر صورت میگیرد. این قاعده صلاحیت عام و عرف اداره بنگاه های تابعه را برای وزیر نفت تثبیت میکند.

۴ اصل تداوم خدمات عمومی» در دوران گذار

از اصول مسلم حقوق اداری ایران اصل تداوم خدمات عمومی است به موجب این اصل صرف پیش بینی ایجاد یک نهاد جدید در قانون موجب توقف یا بی اعتباری اقدامات نهادهای موجود تا تشکیل نهاد جدید نمی شود. بدیهی است امور اجرایی و خدماتی باید بدون وقفه ادامه یابد و وقفه در انتصاب ارکان مدیریتی شرکت مغایر این اصل و موجب اختلال در ارائه خدمت عمومی است.

۵ پاسخ به ادعای غیر قانونی بودن

الف – ادعای عدم امکان انتصاب تا تشکیل سازمان مردود است؛ زیرا ماده (۴۶) هیچ جا شرکت را منحل موقوف الاجرا نکرده و اساسنامه شرکت صریحاً سازوکار انتصاب را تا هنگام تغییرات ساختاری آتی تجویز کرده است.

ب – ادعای صدور حکم برای سازمان جدید احکام صادره ناظر به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است نه سازمان» که هنوز تشکیلات و اساسنامه مصوب خود را ندارد خلط عنوان رسانه ای سازمان بهینه سازی» با «شرکت بهینه سازی منشأ سوء برداشت شده است. در صورتی که انتصاب ارکان سازمان جدید مطرح بود موضوع در صلاحیت نهادهای مندرج در ماده (۴۶) و ذیل ریاست جمهوری قرار میگرفت نه در چارچوب اساسنامه شرکت

پ – ادعای غیر قانونی بودن موجودیت شرکت بلاوجه است؛ اساسنامه شرکت به قوت خود باقی است و هیچ مصوبه ای مبنی بر انحلال آن قبل از ادغام ابلاغ نشده است.

تأیید قرائن اجرایی و خبری اخیر

بر اساس اطلاع رسانی رسمی شرکت بهینه سازی و توضیحات شرکت ملی نفت انتصاب اعضای هیأت مدیره در چارچوب مجمع عمومی و با احکام وزیر انجام شده و مورد اعلام عمومی نیز قرار گرفته است این خود نشان می دهد اقدام انجام شده در مسیر قانونی مرسوم شرکتهای تابعه صنعت نفت صورت پذیرفته است.

جمع بندی و پیشنهاد

وجاهت حقوقی انتصابات با عنایت به مواد صریح اساسنامه شرکت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصل تداوم خدمات عمومی احکام صادره برای هیأت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قانونی و لازم الاجرا است.

۲ اقدام تکمیلی پیشنهادی جهت پیشگیری از سو برداشت، شایسته است در مکاتبات رسمی و رسانه ای عنوان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به صورت دقیق از سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تفکیک شود و هم زمان با پیگیری آیین نامه ها و اساسنامه سازمان جدید مراحل ادغام قانونی مطابق ماده (۴۶) سرعت یابد.

با احترام

غلام رضا تاج گردون