واحدهای تولیدی در دست ساخت با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد از تسهیلات ویژه بانکی بهره‌مند می‌شوند

عملیات اجرایی احداث ۷۸ واحد کارگاهی در شهرک صنعتی آبادان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

به گزارش نخبگان و به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، این واحدهای کارگاهی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی تأمین و در زمینی با وسعت ۱۶ هزار مترمربع در مدت یک سال احداث می‌شوند.

با تکمیل و بهره‌برداری از این واحدهای کارگاهی، برای یک هزار و ۱۷۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد تا باعث افزایش کسب و کار در منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان حضور در شهرک صنعتی آبادان، از یک واحد صنعتی فرآوری و بسته‌بندی مشتقات قهوه و یک واحد صنعتی بسته‌بندی خرما نیز بازدید کرد.

واحد صنعتی فرآوری و بسته‌بندی مشتقات قهوه ونیز با سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال به اشتغالزایی برای ۲۴ نفر پرداخته است.

واحد صنعتی بسته‌بندی خرمای آراد نیز با سرمایه‌گذاری اولیه ۴۰ میلیارد ریال برای ۱۰۲ نفر شغل مستقیم و برای بیش از ۲ هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد نموده و به کشورهای نیوزلند و استرالیا صادرات دارد.

محسن صالحی‌نیا همچنین با حضور در شهرک صنعتی خرمشهر، از واحد صنعتی فولاد جهان آرای اروند نیز بازدید کرد.

ظرفیت تولید سالانه این واحد صنعتی ۱٫۵ میلیون تن شمش اسلب عریض است که برای لوله‌های قطر ۵۶ اینچ صنعت نفت و گاز کاربرد دارد.

این واحد صنعتی که با سرمایه‌گذاری معادل ۶ هزار میلیارد تومان درحال فعالیت می‌باشد، در فاز نخست برای ۸۰۰ نفر به‌طور مستقیم و برای ۳۵۰۰ نفر نیز به‌طور غیرمستقیم اشتغالزایی نموده است.

محصول تولیدی این واحد صنعتی برای نخستین بار در کشور در شهرک صنعتی خرمشهر تولید می‌شود و فاز دوم آن نیز به‌زودی راه اندازی خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه، از واحد صنعتی بردیا جنوب تولید کننده لباس کار و ایمنی با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۸۰ نفر در شهرک صنعتی خرمشهر بازدید کرد.

این واحد صنعتی به کشورهای عراق و امارات صادرات دارد و فاز توسعه آن نیز به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند و جمعی از صنعتگران و تولید کنندگان مستقر در این منطقه، به گفت‌وگو و تبادل نظر درخصوص راهکارهای تسهیل شرایط تولید، پایداری و رونق فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط پرداخت.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این نشست اعلام کرد: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده، برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور هزینه می‌شود.

محسن صالحی‌نیا اظهار داشت: اکنون با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای درنظر گرفتن منابع پایدار و مستمر در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی درحال گفت‌وگو و مذاکره هستیم.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت تسهیلات مختلفی را مدیریت می‌کند، ولی نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت با توجه به شرایط اقتصادی افزایش پیدا کرده و حداقل دو برابر شده است تا با تعامل بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به سقف مناسب برسیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم سال گذشته تسهیلات بانکی بخش صنعت را ۳۰ درصد اعلام و اضافه کرد: تعامل نزدیکی با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

صالحی‌نیا به فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این کارگروه‌ها در استان‌ها مسائل و مشکلات را رصد و نسبت به رفع آن‌ها اقدام می‌کنند.

وی به بخشودگی جرائم بانکی صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، در سال جاری بخشودگی جرائم بانکی این واحدها در دستور کار قرار دارد و آیین نامه آن در سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی درحال بررسی و تصویب است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: امسال با توجه به تدابیر اندیشیده شده، واحدهای تولیدی نسبت به سال‌های گذشته در موضوع تأمین مواد اولیه، فروش کالای تولیدی و صادرات آن با کمترین مشکل روبه‌رو هستند.

صالحی‌نیا افزود: به منظور شتاب بخشی، واحدهای تولیدی در دست ساخت با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد از تسهیلات ویژه بانکی بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: واحدهای کوچک و متوسط در دست احداث با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی می‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را در سامانه ‘بهین یاب’ ثبت کنند تا درخواست آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا موارد ثبت شده در سامانه ‘بهین یاب’ در کارگروه‌های رفع موانع تولید شهرستانی و استانی با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌خصوص بانک‌ها بررسی شده و به واحدهایی که برای سرمایه در گردش و یا ادامه روند ساخت و ساز نیاز به سرمایه دارند، تسهیلات پرداخت می‌شود.

صالحی‌نیا اظهار داشت: به منظور تأمین تسهیلات مورد نیاز صنایع کوچک، در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه منابعی به‌صورت ترکیبی از سوی صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها پیش‌بینی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرک‌ها و واحدهای صنعتی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و منطقه آزاد اروند در مقایسه با دیگر شهرک‌های کشور از امکانات مناسبی برخوردارند.

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز افزایش تولید و توسعه واحدهای تولیدی را یکی از اولویت‌های کشور برشمرد و گفت: تولید نیاز به فعالان بخش اقتصادی و صنعتی دارد؛ لذا باید در کشور به تولید و ایجاد اشتغال و فضای کسب و کار توجه ویژه‌ای شود.

عامر کعبی حمایت از بخش تولید و صنعتگران را لازم و ضروری بیان کرد و افزود: حمایت از صنعتگران در بخش‌های بانکی، تأمین اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌ها از مواردی است که در راستای توسعه واحدهای صنعتی باید مورد توجه قرار گیرند؛ اما دولت برای اجرای تعهدات خود در این بخش با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو است.

وی اضافه کرد: در شهرستان آبادان در سه سال گذشته کارهای خوبی انجام شده، اما تا رسیدن به جایگاه و موقعیت مطلوب در بخش تولید، صنعت و صادرات همچنان فاصله داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فضای تحریم برای تولید در کشور ایجاد تنفس کرده و باعث شده واردات کالا کاهش چشمگیری داشته باشد.

کعبی تصریح کرد: در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک بانک مرکزی، جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسیر ورود برخی از کالاها را مسدود کرده، باید از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل کشور بیشتر بهره گرفت.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان نیز گفت: برای رفع مشکلات صنعتگران نیازمند انعطاف در قوانین و مقررات به نفع تولید هستیم تا بتوانیم با حفظ شرایط موجود برای توسعه اقتصادی این منطقه قدم برداریم.

صادق جوهری فقدان حمایت‌های ثانویه را از مشکلات صنعتگران دانست و افزود: صنعتگران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و یکی از راه‌های عبور از تحریم، توجه به حوزه صنعت و در واقع صنعتگران است.

وی اضافه کرد: حفظ سرمایه‌های موجود صنعت یکی از مهم‌ترین راه‌های جذب سرمایه‌گذاری جدید است و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم در چارچوب قانون از رسالت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان کمبود نقدینگی را مشکل تعدادی از صنعتگران دانست و ادامه داد: برخی دیگر از صنعتگران در تأمین مواد خام مشکل دارند و نیاز است بانک‌های مستقر در منطقه آزاد اروند تعامل بیشتری برای رفع مشکلات بخش صنعت داشته باشند.

جوهری خاطرنشان کرد: بانک‌های مستقر در آبادان و خرمشهر باید توجه داشته باشند که این شهرستان‌ها در منطقه آزاد قرار دارند و برای رونق تولید شرایط مناسبی را در اختیار صنایع قرار دهند.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم باید از ظرفیت بانک‌های خارجی استفاده کرد و تأسیس بانک‌های فراساحلی که حوزه فعالیت آن‌ها صرفاً در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و می‌توانند وام با سود پایین پرداخت کنند، یکی از ضرورت‌هایی است که باید در سطح کلان توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور به‌صورت جدی پیگیری شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان افزود: قوه قضائیه نقش مهمی در حمایت از رونق تولید، صنایع و سرمایه‌گذاری‌های مشروع دارد و می‌طلبد صنعتگران از نقش قوه قضائیه به منظور رفع مشکلات صنایع بهره ببرند.

جوهری افزود: در منطقه آزاد اروند باید صنایع آرامش بیشتری داشته باشند و از مزیت‌های حاکمیتی به شکل شایسته استفاده کنند، ولی اکنون با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد.

وی تشکیل کمیته حمایت از صنایع را به منظور برون رفت از مشکلات صنایع خواستار شد و اضافه کرد: باید نهادهای تأثیرگذار مهم همچون سازمان منطقه آزاد اروند، فرمانداری و دادگستری عضو این کمیته باشند.

جمعی از صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر نیز در این نشست، نبود زیرساخت لازم را از مشکلات و موانع توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در شهرک‌های صنعتی منطقه آزاد اروند عنوان کردند.

یک صنعتگر خرمشهری نبود سیستم فاضلاب را از مشکلات عمده این شهرک صنعتی عنوان کرد و گفت: وضعیت نابسامان دفع فاضلاب در شهرک صنعتی خرمشهر باعث سرریز شدن در خیابان‌های اصلی و فرعی شده، به گونه‌ای که تردد کارکنان به کارخانه‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.

زهرا شاه کرمی قطع مکرر برق در شهرک صنعتی خرمشهر را یادآور شد و افزود: قطع مکرر برق در شهرک صنعتی خرمشهر باعث اختلال در فرآیند تولید و تعطیلی ناگهانی خط تولید می‌شود.

یکی دیگر از صنعتگران ناحیه صنعتی آبادان نیز در این نشست گفت: ناحیه صنعتی شهدای آبادان با قدمت ۳۰ ساله در مرکز نخلستان‌های آبادان قرار دارد که از محروم‌ترین نقاط محسوب می‌شود.

داود احمدزاده یکی از علل افزایش بیکاری جوانان در آبادان را عدم توسعه کسب و کار عنوان کرد و افزود: طولانی شدن زمان اخذ مجوز کار برای جوانان، به‌خصوص فارغ التحصیلان از علل افزایش بیکاری در این شهر می‌باشد.

وی تأمین سرمایه در گردش و بخشودگی سود بانکی را یکی از راهکارهای مهم در ایجاد کسب و کار بیان و اضافه کرد: افزایش روزافزون سود بانکی مانع پیشرفت این واحدهای مولد شده است.

یک نماینده آبزی پروری آبادان و خرمشهر نیز گفت: صنعت آبزی پروری ۱۳ الی ۱۴ هزار اشتغال ایجاد کرده و اگر این صنعت فعال نباشد، صنایع جانبی وجود نخواهد داشت. صنعت آبزی پروری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ درگیر خشکسالی شد و میزان تولید ماهی گرمابی در سال ۱۳۹۶ که بیش از ۱۳ هزار و ۷۶۰ تن بوده، در سال ۱۳۹۷ به ۹ هزار تن کاهش یافت که ۴۰ درصد افت تولید را داشته است.

سعید بقایی تخصیص حقابه، پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان و آبزی پروران، پرداخت یارانه انرژی و حذف حق آلایندگی را از مطالبات صنعتگران آبادان و خرمشهر بیان کرد.

معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند نیز از توسعه زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی این منطقه خبر داد و گفت: با توافق انجام شده با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، زیرساخت‌های عمرانی و صنعتی در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری ارتقاء می‌یابند.

سید علی موسوی اظهار داشت: با همکاری منطقه آزاد اروند و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، تأمین و ایجاد زیرساخت‌های آب و برق، شبکه فاضلاب، صدور مجوز پروانه ساخت، پایان کار و مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری تسهیل می‌شود.

در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امضاء شد و پس از آن از ۳۰ واحد تولیدی برتر در سال ۱۳۹۷ که در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شیلات فعالیت می‌کنند، تقدیر شد.

منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس، شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) و در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.

این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت‌های مناسب نظیر حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۱۶۶ واحد صنعتی منطقه آزاد اروند نیز در ۲ شهرک صنعتی آبادان و خرمشهر فعالیت دارند.