مولاوردی:
برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به نقشه راه احتیاج داریم
تاریخ انتشار: پنجشنبه 26 بهمن 1396 | 17:57 ب.ظ
زمان مطالعه: ۶ دقیقه دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به نقشه راه احتیاج داریم. به گزارش نخبگان، شهیندخت مولاوردی در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان که امروز (پنجشنبه ۲۶ بهمنماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این همایش در این ایام تقارنی مبارک است. اکنون سی و […]
زمان مطالعه: ۶ دقیقه
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی به نقشه راه احتیاج داریم.
به گزارش نخبگان، شهیندخت مولاوردی در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان که امروز (پنجشنبه ۲۶ بهمنماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این همایش در این ایام تقارنی مبارک است. اکنون سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر می گذاریم و بنابراین انقلاب ما به سن بلوغ و پختگی رسیده و دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست، این فرصتی مناسب است که در اختیار داریم.
وی ادامه داد: این فرصت برای بازخوانی پیش آمده است تا هم ببینیم در رابطه آرمانها، ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی از کجا شروع کردهایم، در چه وضعیتی قرار داریم و میخواهیم به کجا برسیم و فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب چقدر است که البته شاهکلید این وضع مطلوب “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” و “عدالت اجتماعی” است که به مجموع این موارد حقوق شهروندی میگوییم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: از این رو میتوانیم ادعا کنیم انقلاب ما انقلابی برای حقوق شهروندی ملت رنجور و خسته ایران از تمام تبعیضها، بیعدالتیها، رنجها و نابرابریهایی بود که این مردم را با تمام تفاوتها به سمت هدف و آرمانهای مشترک سوق داد و بزرگترین انقلاب قرن و به عبارتی یک انقلاب فرهنگی را رقم زد.
مولاوردی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تنوع سلایق و عقاید مردم آن زمان تصریح کرد: با وجود تفاوتها و تنوعهایی که در میان مردم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی موجود بود، همه همدل و یکصدا با هم و با همبستگی توانستند این حرکت بزرگ را آغاز کنند و به نتیجه برسانند.
وی افزود: از این رو فرصت مغتنمی برای بازخوانی این ظرفیت در اختیار داریم که ببینیم در حال حاضر تا چه اندازه توانستهایم از این ظرفیت بهرهمند شویم و قدردان این ظرفیت باشیم و در ادامه مسیر، تا چه اندازه از این ظرفیت بهره گرفتیم. این موضوع نیز نیاز به آسیبشناسی دارد. انشاءالله از این فرصتها نیز استفاده شود و بتوانیم برای آینده کشور در ادامه مسیر انقلاب برنامهریزی درستی داشته باشیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به ایثارها و فداکاریهای مردم خوزستان اشاره و عنوان کرد: با تمام ایثارها و فداکاریهایی که از مردم شریف خوزستان به ویژه در صحنه دفاع مقدس سراغ داشتیم، حق خوزستان این بود که به مدل و الگوی توسعه متوازن کشور تبدیل شود که متأسفانه این اتفاق رخ نداد و بحرانهای طبیعی نیز در این استان مزید بر علت شد.
مولاوردی افزود: امیدواریم در طول برنامه ششم توسعه و مجموعه برنامههایی که در دولت یازدهم ریلگذاری شدند در دولت دوازدهم مجال و فرصت اجرا پیدا کنند و بتوانیم شاهد تحقق این امر برای خوزستان باشیم.
وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده است و در واقع مجموع مطالبات تاریخی، فراموش شده و بر زمین ماندهای است که در ۱۰۰ سال اخیر به وجود آمدهاند، گفت: برخی انتظار تحقق منشور حقوق شهروندی که یک سال و چند ماه از رونمایی آن میگذرد را دارند. این انتظار غیرواقعی است، این مطالبات یک شبه به وجود نیامدهاند که انتظار داشته باشیم یک شبه محقق شوند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: البته در راستای اجرای این منشور، اقدامات و دستاوردهایی تاکنون حاصل شده است و همچنین برنامههایی در دستور کار است.
مولاوردی با اشاره به انتظارات موجود برای تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون اظهار کرد: بعضا مورد سوال قرار میگیریم که دولت چه زمانی لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه میدهد. دولت بنا ندارد لایحه حقوق شهروندی را به مجلس ارائه دهد. منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین کشور است و ریشه در قانون اساسی به ویژه فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین عادی و مقرراتی دارد که در طول چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی تصویب شده بودند اما برای اجرایی شدن، بستر و زمینه لازم را پیدا نکردند.
وی ادامه داد: همچنین برخی از حقوق که در فاصله زمانی تصویب قانون اساسی تاکنون به عنوان اقتضائات و نیازهای جدید جامعه خود را نشان دادند، مانند بحث رسانههای دیجیتال و بحث مجازی و همچنین اصل سیزده قانون اساسی که همواره انتقاد میشود این اصل مورد غفلت قرار گرفته است در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفتند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: دولت بنا ندارد برای کل منشور حقوق شهروندی یک لایحه به مجلس ارائه دهد؛ اما برای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی اگر نیاز وجود داشته باشد تا لایحهای ارائه شود، در دستور کار ما قرار میگیرد. همانطور که اکنون معاونت حقوقی از ۱۹ عنوان، لایحه آماده کرده است که در این راستا میتوان به لوایحی از جمله لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه شفافیت اعتباری، لایحه تعارض منافع اشاره کرد که پیشنویس آنها آماده شده است.
مولاوردی به اقدامات اجرا شده به منظور اجرای منشور حقوق شهروندی اشاره و عنوان کرد: بنا بر تکلیفی که عهدهدار شدیم، برنامههای خود برای اجرای این منشور را در دو مقوله نهادسازی حقوق شهروندی و نهادینهسازی حقوق شهروندی آغاز کردیم که در بحث نهادسازی به توسعه تشکیلات چندان اعتقادی نداریم. بنا را بر شناسایی و استفاده از ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از ابزارهایی که در اختیار رئیس جمهور است، گذاشتهایم.
وی ادامه داد: این اتفاق در حال رخ دادن است و ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی که دولت بر تشکیل آن اصرار دارد و تلاش دارد که آن را به تصویب برساند، اکنون در دستور کار لوایح است. نهاد دستیار ویژه رئیس جمهور از دیگر اقداماتی است که در بحث نهادسازی حقوق شهروندی انجام شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: البته این نهادسازیها از این نظر حائز اهمیت هستند که پس از اتمام دولت دوازدهم و تغییر رئیس جمهور، دولت جدید مجموعه این تلاشها را بر باد ندهد و آن را از دستور کار خود خارج نکند و این موضوع دستخوش سلیقهها نشود. این موضوع نیز به این برمیگردد که تا چه اندازه در بخش نهادینهسازی شهروندی توانسته باشیم موفق عمل کنیم.
وی اظهار کرد: وقتی کار دولت دوازهم شروع شد رییس جمهور در احکام وزرا برای اولین بار پیوستی را اظهار کرد که هم اولویتهای عمومی و هم اولویتهای تخصصی داشت. در اولویتهای عمومی بند سوم تاکید کردند که گزارشهای دورهای باید حتما توسط وزرا اعلام شود که جمعبندی این گزارشها را ما به صورت گزارش سالانه به رییسجمهور ارایه خواهیم داد. اکنون در حال تدوین گزارش ملی سالانه هستیم. امیدواریم که مبنای الگوی ملی برای حقوق شهروندی قرار گیرد.
دستیار ویژه رئسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۶ شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی و پایش عملکرد دستگاهها را اعلام و عملکردها را ارزیابی خواهیم کرد٬ گفت: در سال آینده در مراسم سالگرد رونمایی منشور به معرفی دستگاههای برتر و دستگاههایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند، اقدام خواهیم کرد.
مولاوردی ادامه داد: علیرغم تاکید مقام معظم رهبری بر این که برای آسیبهای اجتماعی شاخصهای خاصی تعریف شود٬ هنوز گزارشاتی که ارایه میشود٬ مجموعه اقداماتی است که چندان فوقالعاده محسوب نمیشود که در کوتاه مدت بتواند پروژه ملموسی را داشته باشد.
وی افزود: برای اینکه منشور حقوق شهروندی را بتوانیم دقیق پیاده کنیم نیاز به یک نقشه راه داریم. ما برای حقوق مختلف سلسله مراتب نداریم و باید همه به موازات هم در دستور کار قرار گیرند. دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی اصول پایهای حقوق شهروندی در سطح جهانی و در دین مبین اسلام است که ما باید وضعیتی را ایجاد کنیم که هر فرد و دستگاهی خودش این ویژگی را به دست آورد که به خود اجازه ندهد حقی را نقض کند و خودش ناظر خودش باشد که بعید میدانم به این زودیها شاهد این وضعیت در جامعه خودمان باشیم. در نظارت همگانی نقش جامعه مدنی٬ رسانهها٬ سازمانهای مردم نهاد بسیار مهم است.
دستیار ویژه رئسجمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه به نقشه راهی نیاز است که مسیر را به سمت حقوق شهروندی مشخص کند نیاز است که در دستور کار قرار گرفته است٬ گفت: ما برنامه ملی اقدام را که در پیشبرد حقوق شهروندی باید پیاده شود٬ شروع کردهایم و امیدواریم تا پایان امسال پیشنویس این برنامه آماده شود. ما سال ۹۷ را برای اقدام و عمل گذاشتهایم٬ یعنی اجرایی شدن سازوکاری که برای حقوق شهروندی پیشبینی شده است.
مولاوردی تصریح کرد: اگر خود شهروندان مطالبهگر نباشند و آگاه نشوند ما به صورت یکسویه نخواهیم توانست در این زمینه موفق باشیم. به نظر ما حرکتهای خوبی از وزارت علوم گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی شروع شده است و رییس جمهور تاکید کرده است که سامانهای را باید طراحی کنیم که در سال ۹۷ رونمایی شود و بودجه و اعتبارات را به طور دقیق مشخص کند که به چه شکل در اختیار دستگاهها قرار گرفته و هر دستگاهی به چه نحو آن را هزینه کرده است.
مولاوردی با اشاره به رایزنی با وزارت آموزش و پرورش به منظور آغاز آموزشهای حقوق شهروندی از سنین پایین به دانشآموزان تصریح کرد: رسانهها میتوانند در پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی نقشی بسیار مهم داشته باشند و در کنار سایر ظرفیتها از این ظرفیت نیز باید استفاده شود. رسانهها هم از لحاظ آموزش حقوق شهروندی و هم از بابت نظارت بر پایش عملکرد دستگاهها در حوزه امور شهروندی میتوانند ایفاگر نقشی مهم باشند.
وی تصویبنامه حقوق شهروندی توسط شورای اداری را اتفاقی مهم در راستای اجرای حقوق شهروندی در کشور دانست و افزود: سازمان اداری و اجتماعی اجرای این تصویبنامه را بر عهده دارد که در حال حاضر با جدیت در حال برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران، مسئولان و کارکنان ادارات دولتی است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: اخیرا توافقنامه توسعه مشارکت سمنها برای تأمین حقوق شهروندان در جامعه با وزارت کشور به تصویب رسیده است که این توافقنامه فعالیت سازمانهای مردمنهاد را برای نظارت و پیگیری حقوق شهروندی به ویژه در حوزه نظام اداری ایران تسهیل خواهد کرد.
مولاوردی گفت: بیشترین نارضایتی را در جامعه از تشکیلات دولتی داریم که شامل نحوه برخورد با ارباب رجوع و موانعی که ارباب رجوع در ادارات دولتی با آن مواجه است، میشود. توافقنامه توسعه مشارکت سمنها برای تأمین حقوق شهروندان در جامعه اقدام مهمی برای تلاش به منظور بهبود این وضعیت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه در اجرای مسیر حقوق شهروندی، چالشهای فراوان وجود دارد، گفت: در حوزه حقوق شهروندی با اشکال مختلفی از مطالبات مواجه هستیم و متناسب با آن در ابعاد مختلف چالشهای متنوعی نیز داریم، که برای رفع این چالشها باید برنامهریزی کرد تا نهایتا بتوانیم یک سیاستگذاری شهروندمدار را داشته باشیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: در هر استان، یک دستیار در این حوزه داریم، یعنی هر استاندار یک نماینده یا دستیار ویژه در امور شهروندی منصوب کرده است و با این دستیاران ماهانه نشستهای هماندیشی خواهیم داشت. منبع : ایسنا