شورای نگهبان دو مصوبه مهم مجلس برای توسعه خوزستان و رفع بحران زیست محیطی را رد کرد

نخبگان: شورای نگهبان پس بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی دو بند مهم این قانون که از سوی نمایندگان مردم جهت کمک به توسعه خوزستان و مقابله با بحران ریزگردها رویکردها و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری تصویب شده بود را رد کرد تا زمینه کاهش اعتبارات خوزستان و عقیم شدن برنامه های مقابله با ریزگردها را رقم بزند.
پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳ درصد از محل قراردادهای فروش نفت و گاز را برای توسعه مناطق نفت و گاز خیز کشور تصویب و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی را جهت حل بحران زیست محیطی خوزستان تخصیص دادند.

اما شورای نگهبان در آخرین نشست خود این دو بند را مخالف قانون اساسی تشخیص و خواهان لغو آنها شد که در نهایت مجلس علیرغم مخالفت ۱۴ نماینده خوزستان حاضر در جلسه علنی به خواسته شورای نگهبان تن داد.

در همین زمینه سخنگوی شورای نگهبان در توضیح اشکالات شورا به مفاد بر نامه بودجه  با بیان این‌که پس از جلسات متعدد شورای نگهبان در دو هفته گذشته، ایرادات مربوط به لایحه بودجه کل کشور در شب گذشته به شکل غیر رسمی به مجلس ارسال شد، این ایرادات را تشریح کرد.

عباسعلی کدخدایی درباره ایراداتی که از سوی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه کل کشور وارد دانسته شده بود، را به شرح زیر یادآور شد:

پس از جلسات متعدد شورای نگهبان در دو هفته گذشته، ایرادات مربوط به لایحه بودجه کل کشور در شب گذشته به شکل غیر رسمی به شرح زیر برای مجلس ارسال شد:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ تبصره ۱ ،
۱_۱_ در بند (الف)، واژه «نفت» جایگزین عبارت «نفت خام» شود و الاّ مغایر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است.
۲_۱_ *در بند (ب)، از این جهت که سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذکر نگردیده است و نیز با توجه به ذکر عبارت «نفت خام» به جای واژه «نفت» تکلیف سایر هیدروکربورها از قبیل قیر، مایعات گازی و… معلوم نیست چه وضعی دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.*
۳_۱_ در جزء ۲ بند (ز)، از این جهت که مشخص نیست آیا رسیدگی دیوان محاسبات، شامل موارد غیر بودجه‌ای نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ بند الحاقی ۳، به دلیل عدم ذکر سقف و ردیف‌ها، مغایر ذیل اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در بند (الف) تبصره ۲، پرداخت بد‌هی‌های جدول ۱۸ به دلیل توسعه مصارف جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر سیاست‌های مذکور است.
۳_ در بند (الف) تبصره ۳، با توجه به انقضای مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص فاینانس در برنامه پنجم توسعه ذکر این مجوز در این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ *بند (الف) تبصره ۴، به دلیل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند ۳-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عام می‌باشد.*
۵_ اطلاق بند الحاقی ۲ تبصره ۷، از این جهت که شامل رسیدگی سایر منابع حساب مذکور در این بند می‌شوند، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ تبصره الحاقی ۱، مبنیاً بر ایراد بند (الف) تبصره ۲ ایراد دارد.
۷_ در این مصوبه واژه‌های غیرفارسی متعددی از جمله «فوب»، «بیولوژیک»، «پروژه» و … استفاده شده است که باید معادل فارسی آنها ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۸_ به پیوست نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:
۱_ امتیاز مربوطه در جزء الحاقی ۱ بند (ب) تبصره ۱۱، قبلاً در ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۰۲ /۱۳۹۵ به صورت مطلق در نظر گرفته شده است.
۲_ در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱، عبارت «با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی» به عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اصلاح گردد.
۳_ در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۳، واژه «زهشکی» به «زهکشی» اصلاح گردد.
۴_ در بند (ب) تبصره ۱۷، رعایت اساسنامه بانک‌های مذکور ضروری است.
۵_ در جزء ۷ بند (الف) تبصره ۲۰، به جزء ۳ این بند اشاره گردیده در حالی که این جزء حذف شده است.
۶_ در فراز دوم جزء ۲ بند (الف) تبصره ۲۱، به جزء ۱ این بند اشاره گردیده در حالی که این جزء حذف شده است.