سیدزین العابدین موسوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل و مدرس حقوق معاهدات بین المللی:

تحلیلی بر قرارداد احتمالی ایران ‌‌و چین

تاریخ انتشار: شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۳:۱۵ ق٫ظ
تحلیلی بر قرارداد احتمالی ایران ‌‌و چین زمان مطالعه: ۳ دقیقه مطابق اصول حقوق بین الملل، هر پیمانی که میان تابعان نظام بین الملل، یعنی اعضای جامعه بین الملل منعقد شود معاهده نام دارد اعتبار هر معاهده از نظر زمان و مکان و آثار حقوقی آن مبتنی بر تشریفاتی است که نحوه تولد و زیست و مرگ معاهده را مشخص می سازد یقینا معاهدات علاوه بر […]
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

مطابق اصول حقوق بین الملل، هر پیمانی که میان تابعان نظام بین الملل، یعنی اعضای جامعه بین الملل منعقد شود معاهده نام دارد
اعتبار هر معاهده از نظر زمان و مکان و آثار حقوقی آن مبتنی بر تشریفاتی است که نحوه تولد و زیست و مرگ معاهده را مشخص می سازد
یقینا معاهدات علاوه بر جنبه های حقوقی واجد جنبه سیاسی هستند چون حاجات سیاسی دولتها را تامین می نمایند و البته متضمن منافعی اقتصادی و فنی و…. هستند
در هر حال اصل پذیرفته ای است که پیمان بین المللی که مطابق اصول حقوق بین الملل منعقد شده یک قول بین المللی است این قول به معنای تعهد یکی از اطراف قرارداد در مقابل دیگریست
مسلما اعتبار نهایی معاهدات پس از تایید مذاکرات بدوی با سندی دیپلماتیک که «تصویب نامه »نام دارد محقق میشود
پس قبول یک معاهده بین المللی چه دوجانبه و چه جانبه و همه جانبه تشریفات خاص دارد که نهایتا یکی از اصلی ترین ارکان این تشریفات به تصویب رسیدن متن پیمان مطابق قانون اساسی هر کشور است و الا فاقد اعتبار نهایی است
البته ما در سطح دنیا موافقتنامه های ساده زیادی داریم که فقط توسط دولتها امضا میشوند در ایران هم موافقتنامه های ساده ای مثل ایران و امارات در ۲۶ آوریل ۱۹۸۷ و البته موافقتنامه ساده دیگری بین ایران و اندونزی در ۲۷ آوریل ۱۹۷۱ و… داشتیم
آنچه برای دولتها اهمیت دارد و ایجاد تعهد در روابط قراردادی می نماید دستیابی به عناصر اعتباری معاهده در قانون اساسی کشور طرف قرارداد است این موضوع جایگاه ویژه ای در مذاکرات مقدماتی دارد و در ضمن مذاکرات موضع قانون اساسی دو کشور در معاهدات دو جانبه و چند کشور در معاهدات چند جانبه و همه کشورها در معاهدات عام و همه حانبه مورد مطالعه و ارزیابی و مداقه نظر قرار میگیرد تا این مورد مهم در مذاکرات نهایی نشود و اطلاعات لازم را کشورها بدست نیاورند گام بعدی مذاکرات برداشته نخواهد شد باید گفت اعتبار نهایی هر معاهده در قانون اساسی ایران به صراحت اصل هفتاد و هفتم که بیان میدارد عقد هر نوع عهد نامه و مقاوله نامه و قرارداد و موافقتنامه بین المللی منوط به تصویب مجلس است و از موافقتنامه های ساده سخنی به میان نیاورده است مشخص گردیده است
در اصل یکصد و بیست و پنجم هم تصریح شده است که امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها تنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با امضای رییس جمهور است ضمنا برای اعتبار داخلی آن حتما پس از امضای رییس جمهور در روزنامه رسمی کشور هم باید منتشر شود
امضای قراردادها توسط دولتها، به معنای پذیرش مقدماتی معاهده است و لازمه اعتبار نهایی آن همانگونه که در اصول فوق الاشاره تبیین شده با مجلس شورای اسلامی است این امری بدیهی است که هم دولت ایران آن را میداند و هم دولت چین بر آن واقف است
مسلما تایید و امضای قرارداد توسط دولت تعهدی را قبل از تصویب مجلس به دولت ایران تحمیل نمی نماید چون همه اعضای جامعه بین الملل به صورت اصولی و مبتنی بر قواعد بین المللی پذیرفته اند که شرط اعتبار هر قرارداد و لازم الاجرا بودن آن به نحوی است که در قانون اساسی هر کشوری تعیین شده است هر چند دولتی آن را فارغ از تمهیدات قانون اساسی اش امضا و تایید کرده باشد سندی محکمه پسند نزد دادگاههای بین المللی بشمار نخواهد رفت
در حقوق بین الملل مسئله عدم تعارض معاهده با قانون اساسی یک قاعده لازم الاجراست و همه دولتها که عضو سازمان ملل متحد هستند آن را پذیرفته اند
لذا در خصوص قرارداد ایران و چین باید گفت هر دو دولت و همه ارکان نظام بین الملل واقف هستند که باید این قرارداد با تکلیفی که در قانون اساسی هر دو کشور تعیین شده مطابقت داشته باشد و امضای دولتها هیچگونه تعهدی را از نظر حقوق بین الملل برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

۹۰۷۲۰cookie-checkتحلیلی بر قرارداد احتمالی ایران ‌‌و چین
Print Friendly, PDF & Email
آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
شهرداری مسجدسلیمان
محل كد آمار
logo-samandehi