نکته اول :
سازمان های مردم نهاد دارای شخصیت حقوقی هستند و الزام به رعایت قانون و پیگیری مطالبات جامعه از روش های قانونی باید سرلوحه کار فعالان اجتماعی قرار گیرد . بنابر این حضور سازمان در تجمعات بدون متولی به مصلحت نمی باشد.
نکته دوم :
قطعا جناب دکتر شریعتی استاندار محترم با بینش به شرایط بحران زده استان قبول مسیولیت نمودنند و آنچه تا کنون شاهد آن بودیم ، ایشان کمر همت بسته تا مشکلات را مرتفع نمایند .
اما متاسفانه میزان کاستی بقدری زیاد است که یک شبه نمی توان راه چند ساله را پیمود و این امر مستلزم حمایت و همدلی همه جانبه سازمان های مردم نهاد (به عنوان نماینده بخشی از افراد جامعه) و رسانه ها از عملکرد های مثبت استانداری و همچنین بیان شفاف نظرات کارشناسی در جهت بهبود شرایط موجود را دارد .
نکته سوم :
الزام موفقیت در حل مشکلات استان ، پرداختن و تمرکز جدی شخص استاندار و همچنین سازمان های مردم نهاد و رسانه ها بر روی الویت ها در استان می باشد .
نکته چهارم :
بزرگترین عامل بروز چالش ها و بحران های جاری مساله ریزگردهاست که هرچند یادگار دولت های قبلی است اما بر خلاف انتظار ، در این چهار ساله دولت تدبیر و امید ، اتفاق چشم گیری جهت رفع آن حاصل نشده است .
قطعا در یک بازه زمانی کوتاه و با بودجه های اندک اختصاصی به استان این امر قابل حل و فصل نمی باشد .
نکته پنجم :
متاسفانه استمرار تجمع های بدون متولی قانونی ، خود جوش و یا مهندسی شده ، به جای کمک به حل مسایل ممکن است باعث تبعات غیر قابل پیش بینی گردد .
نکته ششم :
از کلیه سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست و شبکه های تخصصی خواهشمندیم ضمن بررسی راه کار های قانونی و مشورت با شخص استاندار نسبت به اخذ مجوز تجمع هایی پیوسته (مثلا پنج شنبه هر هفته) و کاملا قانونی و با حضور و حمایت کلیه سازمان های مردم نهاد ، اعضا سمن ها و دلسوزان استان با هدف رساندن پیام اعتراضی مردم به پایتخت نشینان تا زمان حصول نتایج اقدام نمایند .
قطعا انجام این مهم کمک چشم گیری به حل مسایل استان و ارتقا جامعه مدنی در استان خواهد داشت .