توسعه اقتصادی/تجارت /برجام /نوشته: ملک محمد مکوندی

این روزها مجلسی ها و برخی از اصول گرایان و کاندیدا های احتمالی ریاست جمهوری اینده،دولت رامتهم می کنند که اقتصاد کشور را به بیرون گره زده است وباعث ایجاد مشکلات فعلی دراقتصاد کشور گردید.انها بدون توجه به تحریم ها وکاهش صادرات،اعتقاد دارند که توسعه اقتصادی تنها با نگاه به داخل امکان پذیر است و میتوان در مقابل تحریم ها نیز مقاومت نمود.و طرح جدید خروج از برجام رادرهمین راستا تصویب نمودند.

برخلاف نظر اصول گرایان باید گفت سیاست های اقتصادی دولت توجه به مزیت ها و قابلیت های داخلی بر اساس طرح امایش سرزمین و توسعه صادرات استوار است. افزایش تولید فولاد کشور به ۳۰ میلیون تن در سال ۹۸ و همچنین افزایش ظرفیت پتروشیمی ها و تولید ۶۶ هزار تنی در سال۹۸ و توسعه صادرات این دو محصول درراستای سیاست دولت برمینای توجه به داخل و نگاه به صادرات صورت گرفته است.

به جرأت می توان گفت در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته است بدون تجارت برون مرزی، جذب سرمایه و فن اوری از سایر کشورهای جهان دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی کسب کرده و استانداردهای یک زندگی بهتر را برای شهروندانش فراهم سازد. نتایج پژوهش های متعدد اقتصادی حکایت از این دارند که حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین الملل نقش بسیار موثری در بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی انها دارد.هیچ کشوری بدون بین المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی ان نتوانسته است پیشرفت کند.

تجارت خارجی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخورداراست. زیرا اغلب این کشورها با مشکلاتی همچون کمبود منابع اقتصادی، ضعف دراموزش، عدم دسترسی به فن اوری و … دست و پنجه نرم می کنند. گسترش روابط خارجی و حضور فعال در عرصه های جهانی مانند انچه در چین، هند، مالزی، اندونزی، برزیل و افریقای جنوبی و قبل از ان در ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور اتفاق افتاد، گرچه به معنای حل تمامی مشکلات یاد شده نیست، اما نقش بسیار حیاتی و پررنگی در فائق امدن بر مشکلات و توسعه اقتصادی این کشورها داشته است.

نقش محوری صنعت و رشد ان در هرجامعه مستلزم وجود فرایند بازرگانی شامل خرید و فروش است. تولید و بازرگانی لازم و ملزوم یکدیگر هستند.کم رنگ شدن حضور هر کدام، به معنای کاهش حضور و ضعف دیگری است.با نگاهی اجمالی به تاثیر تجارت و بازرگانی متوجه اهمیت و نقش ان در حمایت از تولید و صنعت خواهیم شد. بعنوان نمونه‌ چنانچه مواد اولیه ای در کشور نباشد، اگر توسط یک وارد کننده وارد کشور شود و به سهولت دراختیار تولید کننده قرار گیرد و متعاقب ان محصول تولیدی به صادر کننده واگذار شده و صادرات کالا توسط صادرکننده انجام گیرد، منجر به ایجاد یک گردش مالی شده که به سهولت با تزریق ان به فرایند تولید، ظرفیت واحد های تولیدی و صنعتی تقویت می شود.

موسسه اعتبار سنجی مودیز برخورداری از تنوع نسبی و در امان بودن از اشفتگی اقتصاد جهانی را، دو مشخصه مثبت اقتصاد ایران می داند. انها می گویند: ایران از نظر مالی و ساختاری در وضعیت مناسبی برای بازگشت به عرصه اقتصاد جهانی قرار دارد. مودیز خاطر نشان کرده است اقتصاد ایران با ارزش ۴۱۷ میلیارددلار در واقع دومین اقتصاد بزرگ خاور میانه پس از عربستان سعودی است درعین حال تحلیل گران این موسسه معتقدند، ایران اقتصادی به مراتب متنوع تر از سایر کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای خاورمیانه ازجمله عربستان دارد. دیگرمشخصه مثبت اقتصادایران این است که حساب های سرمایه ای و مالی ان درمقابل شوک های خارجی مقاومت بیشتری دارد و کم تر
تحت تاثیر تحولات جهانی قرار می گیرد.البته این موسسه معتقد است اقتصادایران علی رغم داشتن دو مولفه مثبت دارای ریسک های قابل توجهی است که جای تامل دارند و به سادگی نمی توان از کنار انها گذشت.موسسه مودیز عامل اصلی و تعیین کننده در رتبه اعتباری ایران را مسائل سیاسی بویژه میزان پایبندی ایران به توافق هسته ای با کشورهای ۵+۱ ورفع محاصری اقتصادی می داند.

با توجه به نقش اساسی تجارت خارجی درتوسعه اقتصادی کشور و تاثیر ان درایجاد یک زندگی با شاخص های مناسب، رفع تحریم ها باید در اولویت اول سیاست خارجی ایران باشد. عقلانیت سیاسی و اقتصادی و توجه به منافع ملی
ایجاب می نماید تا از شرایط بوجود امده درعرصه بین الملل بهترین بهره را ببریم.‌ بهبود شرایط اقتصادی کشور برای دولت فعلی و مجلس و حتی دولت اینده از نان شب هم واجب تر است. تحقق این امر نیاز به یک اجماع نسبی، شجاعت در تصمیم گیری و دوری از منافع باندی و گروهی دارد. زندگی همرا ه با مشقت و تنگدستی حق مردم فهیم و اگاه ایران نیست.نهادهای اطلاعاتی وامنیتی و سایر مسئولین به خوبی واقفند استانه تحمل مردم هم حدی دارد.

شرایط اینده بین المللی ومنطقه ای بعداز گذشت چهار سال سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ که با تحریک عوامل داخلی اش وزیر خارجه مایک پمپئو و مشاور امنیت ملی جان بولتون و همچنین عوامل خارجی شامل اسرائیل و عربستان به نحو بی رحمانه ای اجرا شد، اینک به نفع جمهوری اسلامی درحال تغییراست.جو
بایدن رئیس جمهور امریکا اعلام کرد به مذاکرات برجام برمی گردد. از ان مهمتر تیم سیاست خارجی رییس جمهور منتخب امریکا است که همگی موافق برگشت امریکا به برجام هستند. از یک سو، تونی بلینکن وزیر خارج جدید امریکا درهنگام مذاکرات برجام معاون جان کری در وزارت خارجه بوده و نقش موثری در به ثمررسیدن‌ برجام داشته و از سویی دیگر، حضور جان کری در تیم امنیتی بایدن اهرم بسیار مثبتی دربازگشت امریکابه برجام و ادامه مذاکرات است. جیک سالیوان نامزد تصدی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت بایدن گفت: بازگشت امریکا به برجام در دسترس است.کنکره امریکا هم بازگشت انها به‌ برجام موافق است.لذا می توان نتیجه گرفت یک اجماع تقریبا کامل در مورد بازگشت به برجام در دولت بایدن شکل گرفته است. امریکا منبعد در سیاست های منطقه ای خاورمیانه مشارکت بیشتری با کشورهای اروپایی خواهد داشت و یک جانبه عمل نخواهد کرد. رابطه‌ با اسرائیل اگر چه کماکان یک الویت راهبردی برای دولت امریکا خواهد بود، اما همچون زمان ترامپ بازیچه دست نتانیاهو نخواهند شد. ارتباط بسیار نزدیک و عجیب نتانیاهو با شخص ترامپ و دامادش، عملا دولت امریکا را به سطح مجری صرف سیاست های نخست وزیر اسرائیل در منطقه تقلیل داد. از طرفی دولت بایدن به ولیعهد عربستان، فشار بیشتری در رابطه با حقوق بشر و مسئله قتل قاشقچی خواهد اورد و عربستان را وادار خواهدکرد تا جنگ یمن که باعث کشته شدن هزاران نفر شده را پایان دهد.در رابطه با مصر، عبدالفتاح سیسی تحت فشار بیشتری در رابطه با حقوق بشر قرار گرفته تا مجبور به برخی ازادی های مدنی در مصر شود. لذا به نظر می رسد عصرطلایی نتانیاهو،بن زاید
بن سلمان و سیسی بسر امده و منطقه برای فعالیت های سیاسی امنیتی و اقتصادی ایران کاملا مهیا است. اروپا نیز اماده همکاری با امریکا در برجام است گرچه گاهاخواسته های دیگر خارج از چارچوب برجام مطرح می نماید، اما اینها بیشتر به منظور ارزیابی میزان استواری طرف مقابل بر مواضع خویش است ودر مذاکره رسمی خیلی ازاین دیدگاها تغییر پیدا خواهد کرد.

کیهان و برخی از هم فکران ایشان در صدد القا این نظریه هستند که اگرایران به برجام بر گردد و روی خوش به مذاکره با امریکا نشان دهد، نوعی ارسال پالس منفی به روسیه و چین است.انوقت چین، روسیه و هند در باره صداقت ما شک کرده و با این کار، بازارهای دیگر غیر از بازار غرب برای ما نا امن می شود. این دیدگاه بیش از انکه مبتنی بر تحلیل سیاسی و اقتصادی باشد، گویی تصوراتی بچگانه است. در واقع نویسندگان و همفکران کیهان فکر می کنند روابط خارجی و تامین منافع ملی همانند جنگ قلدرهای یک محله با همدیگر است. اخیرا سخنگوی وزارت خارجه چین موضع تازه ای درباره مشکلات منطقه و ایران مطرح کرده است که شباهت زیادی به مواضع اروپایی ها دارد. چین ضمن تاکید برحفظ برجام، می گوید مشخصا برجام پاسخی برای تمامی مشکلات امنیتی درمنطقه نبوده و این کشور پیشنهاد تثبیت صحن گفتگو های چندجانبه ای در خاورمیانه و خلیج فارس را به طرفین داده است تا نگرانی خود را از طریق رایزنی حل کرده و به اجماعی جدید برسر حفظ صلح و ثبات منطفه ای برسند. از طرفی دیگر، عقد قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین منوط به مذاکره و حل و فصل مسائل منطقه ای ایران شده است. لذا سیاست خارجی چین در رابطه با خاور میانه مبتنی بر تنش زدایی و ایجاد ثبات در روابط ایران و سایر کشورهای منطقه بخصوص عربستان و امارات
است. این سیاست عینا مشابه سیاست اروپا و امریکا می باشد.
قابل ذکر است، مهم ترین شرکای تجاری چین در خاور میانه به ترتیب عربستان، امارات هستند و ایران در رتبه سوم قرار دارد.

گروهی که فکر می کنند با خروج از برجام می توانند روی قرارداد های منطقه ای همچون قرارداد ۲۵ ساله با چین و یا پیمان شانگ های و یا مبادلات دوجانبه با کشورها بر اساس ارز های داخلی مملکت را اداره کنند، سخت در اشتباهند. خروج ایران ازبرجام یعنی برگشت ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم و اغاز تحریم های بین المللی بر علیه ایران است که روسیه و چین هم پای انر امضا کردند.دراینصورت هیچ کشوری در دنیا خود رامقابل مصوبات شورای امنیت قرار نخواهدداد.

با توجه به درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری در مورد تمدید زمان بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصمیم بسیار عاقلانه و مدبرانه ای است، میتوان گفت راه برون رفت ایران از وضعیت فعلی ادامه مذاکرات برجام بوده و استفاده بهینه از این فرصت طلایی پیش امده در معادلات بین المللی است که به نفع ایران در حال تغییر می باشد. لذا به نظر می رسد اجماع نظر دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ یک سیاست عاقلانه و واحد مبتنی بر منافع ملی می تواند ایران را از این بن بست سیاسی و اقتصادی نجات دهد.