انتخابات ریاست جمهوری/ نظامیان نوشتاری از ملک محمد مکوندی

ملک محمد مکوندی
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ | ۰۰:۱۹ ق٫ظ
انتخابات ریاست جمهوری/ نظامیان نوشتاری از ملک محمد مکوندی زمان مطالعه: ۵ دقیقه اعتدال نخبگان-ملک محمد مکوندی/ با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، هر روز چهره­ ها و گزینه­ های جدیدی مطرح و به تعداد کاندیداهای احتمالی افزوده می­ شود.اما آنچه که این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را بیش از گذشته بحث برانگیز کرده است، کمیت کاندیداها نیست، بلکه حضور پر رنگ نظامیان در […]
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

اعتدال نخبگان-ملک محمد مکوندی/ با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، هر روز چهره­ ها و گزینه­ های جدیدی مطرح و به تعداد کاندیداهای احتمالی افزوده می­ شود.اما آنچه که این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را بیش از گذشته بحث برانگیز کرده است، کمیت کاندیداها نیست، بلکه حضور پر رنگ نظامیان در بین کاندیداها است. ولی مهم­تر از آن، فضاسازی برای انتخاب یک نظامی توسط گروهی خاص در سطح جامعه است.

آنها این دیدگاه را به­ نحوی در جامعه القا می­ کنند که گویی تنها راه برون رفت از شرایط فعلی کشور انتخاب یک رئیس جمهور نظامی است. طرح این موضوع نگرانی عمده­ ای در طیف­ های مختلف جامعه ازجمله تحلیل­گران و کنشگران سیاسی و اجتماعی، احزاب و گروه های مدنی بوجود آورده است. این دستجات معتقد هستند بستردموکراسی شامل آزادی­ های مدنی، تامین حقوق فردی و اجتماعی، آزادی رسانه و آزادی واقعی احزاب بسیار کند و قطره چکانی با دادن هزینه­ های زیاد تا حدی در جامعه فراهم شده است. در ادامه آن، مردم نیز بخصوص نسل جوان جامعه، بدنبال تحولات و اصلاحات بیشتر در ساختار حکومت به منظور تقویت نهاد­های دموکراسی هستند. آنها خواهان مشارکت واقعی و نه تصنعی در انتخابات نهادهای مردمی همچون ریاست جمهوری و مجلس، تفویض اختیار کامل به این دو نهاد، پاسخگویی حکومت به مردم و توسعه رسانه­ های آزاد در سطح جامعه می­ باشند. این گروه با اشاره به آزادی فعالیت ده­ها شبکه رسانه­ ای مختلف و بعضا با دیدگاهای سیاسی متضاد در کشورهایی همچون عراق و افغانستان، فضای رسانه­ ای کشور شامل رادیو و تلویزیون را انحصاری و فاقد کارکرد لازم جهت تحقق دموکراسی می­ دانند. علاوه بر آن، با این استدلال که احزاب این کشورها دارای استقلال بوده و هر حزب فضای رسانه­ای مربوط به خود را دارد، ایمان دارند جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنها با نظارت مستقیم مردم و از طریق رسانه­ ها و احزاب مستقل امکان پذیر است. آنها معتقدند نظامیان باید به پادگان­ ها برگشته و به وظیفه اصلی خود بپردازند و عالم سیاست را به اهل آن بسپارند. نگرانند که اگر قدرت، اقتصاد، رسانه و اسلحه در یکجا متمرکز شود، نهادهای مدنی تضعیف شده و یا از بین بروند. در نتیجه زمینه برای اقتدار گرایی فراهم شده و دست آوردهای اندکی که با مشقت و هزینه فراوان حاصل شده است، بر باد رود. اما در طرف دیگر، عده­ای می­ گویند: “چرا مردم را از حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری می­ ترسانید؟ این نظامیان همان مبارزینی هستند که قبل از انقلاب، درگیر فعالیت های سیاسی بوده و بعد از انقلاب بنا به شرایط و بر حسب تکلیف به نهادهای نظامی پیوستند”. در پاسخ باید گفت تجربه حضور نظامیان در فعالیت­ های اقتصادی و پروژه­های عمرانی، علی­رغم موفقیت در برخی از زمینه ها، سبب تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی در یک رقابت یک طرفه شده­ است. درحالیکه در تمام کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی بوده و دولت­ها تنها نقش نظارتی و حمایتی را بر عهده داشته اند. حال اگر در ایران علاوه بر قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی هم دست نظامیان باشد تمرکز توامان قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی در یک جا روند دموکراسی را مختل می­نماید. لازم است اشاره­ گردد تمرکز این مقاله برسر چهره­ های نظامی فعلی که در محافل سیاسی بعنوان کاندیدا احتمالی مطرح شده­اند، نمی­ باشد. در واقع، این افراد از نیروهای وفادار به نظام هستند که امنیت فعلی ایران در منطقه پرتلاطم خاورمیانه، مرهون تلاش، ایثار و رشادت آنها است. بلکه موضوع اصلی این مقاله اشاره به یک امرساختاری بوده که ممکن است در آینده مشکل­ زا شود. تجربه کشورهای مختلف دنیا و بخصوص کشورهای همسایه نیز بر شدت این نگرانی افزوده است. شهروندان ترکیه، به ویژه آن دسته که سن بیشتری دارند، بدفعات شاهد تشکیل حکومت توسط نظامیان بوده­ اند. چرا که تاریخ یک قرن اخیر “جمهوری ترکیه” تا کنون چندین بار شاهد اقدام نظامیان برای سرنگونی دولت­های غیر نظامی و تشکیل حکومت نظامیان بوده است. در طی همین زمان مبارزات زیادی توسط مردم ترکیه صورت گرفت تا نظامیان از صحنه سیاسی خارج شوند. کودتای اخیر در سال ۲۰۱۶ علیه دولت و رییس جمهور منتخب ترکیه­، پنجمین نمونه از چنین اقداماتی بود که توسط نظامیان انجام شد، اما مانند دفعات قبل به نتیجه دلخواه آنها نرسید. در واقع حضور شبانه مردم در خیابان­ ها و ایستادن در مقابل یورش تانک­ ها و رشادتی که به خرج دادند، مانع تشکیل حکومت توسط نظامیان شد. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که نیروهای مسلح ترکیه دهه­ هاست که خود را میراث دار آتاتورک و حافظ دموکراسی ترکیه می­ دانند. منظور آنها همان دولت عمیقا سکولار مبتنی بر ارزش های ترکی است که توسط مصطفی کمال آتاتوک پایه­ گذاری شده است.
اصولا یکی از ‌وجوه افتراق میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نحوه حضور نظامیان در فعالیت­های سیاسی حکومت است. فقدان توان کشورها درحفظ زیر ساخت های مدنی، فرصت خوبی برای دخالت نظامیان در سیاست فراهم آورده است که این امر به خودی خود حکومت را به سوی اقتدار­گرایی و فساد سوق می­دهد. پاکستان دیگر همسایه ایران از چنین خصوصیتی برخوردار است. جدا از دخالت گسترده­­ی مستقیم و غیر مستقیم نظامیان در سیاست و اقتصاد، نزدیک به یک سوم بودجه کل کشور‌ به مصارف نظامی و هزینه­ های جاری ارتش اختصاص می­ یابد. این در حالی است که ۴۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می­کنند. پاکستان بر خلاف هند،‌ دارای پایه­ هایی قدرتمند برای حفظ ثبات و دموکراسی نیست. بعنوان مثال حکومت ژنرال ایوب خان، ژنرال یحیا، ژنرال ضیا الحق و ژنرال پرویز مشرف، نمونه­ هایی از دخالت نظامیان در عرصه سیاسی پاکستان است.
در شرایط فعلی ایران با وجود رهبر معظم انقلاب، که از نفوذ بسیار زیاد بین اقشار مختلف مردم و سایر نهادهای قدرت برخوردار است، امکان تمرکز قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و در نتیجه اقتدار گرایی حکومت نظامیان ضعیف است. اما تضمینی وجود ندارد که در آینده نظامیان چنین روندی را ادامه دهند. خطر اصلی اینجاست که درشرایط فعلی، یک رئیس جمهور نظامی نهاد­های مدنی نیم بند موجود را از بین برده و زمینه را برای ایجاد یک حکومت اقتدارگرا در آینده فراهم سازد.
از طرفی بر اساس قانون اساسی و حقوق شهروندی، نمی­ توان مانع آزادی و رسالت اجتماعی یک فرد نسبت به خود و جامعه شد. این موضوع حتی با آموزه­های دینی هم سازگار نیست. بنابراین باید شرایط را طوری فراهم نمود که از یک سو نگرانی مردم‌ از خطر اقتدارگرایی نظامیان از بین برود و از سویی دیگر، نظامیان بتوانند همانند سایر اقشار جامعه در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس کاندیدا شوند. دراین مورد می­ توان از رهنمودهای بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی بهره جست. ایشان فرمودند: ” نظامیان نباید وارد سیاست شوند”. بنابراین می­توان گفت از نظر امام راحل نظامیان شرایط کاندیدا شدن در انتخابات را به دلیل ایجاد اختلاف در میان نیروهای مسلح ندارند. همچنین می­ توان گفت اگر افراد نظامی قصد فعالیت سیاسی و انتخاباتی دارند، باید از ارگان­های نظامی بصورت قطعی استعفا دهند. در این صورت همانند هر فرد غیر نظامی می توانند از حقوق فردی و شهروندی خود استفاده کرده و درانتخابات شرکت نمایند و چنانچه در فرایند انتخابات برگزیده نشدند، حق برگشت به نیروهای مسلح را ندارند. زیرا بر­اساس فرمایش امام تنها غیر نظامیان می­توانند در فعالیت­های سیاسی شرکت کنند. بنابراین موضوع قانون انتخابات در مورد کاندیدا شدن مقامات، مبنی بر استعفا از مقام خویش شش ماه قبل از انتخابات و برگشت به اداره مربوطه در صورت انتخاب نشدن، شامل افراد نظامی نمی­ شود.
موضوع بعدی که باعث کاهش حساسیت­ ها از حضور نظامیان در انتخابات می شود این است که نهادی­های نظامی تحت هیچ شرایطی در انتخابات دخالت نکنند و از کاندیداهای دارای سوابق نظامی حمایت بعمل نیاورند.

Print Friendly, PDF & Email
آخرين اخبار
پر بحث ترين
اینستاگرام نخبگان
محل كد آمار
logo-samandehi